المناهل الزلالية في شرح وأدلة الرسالة (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٨٩٢

كأربعة أيام صحاح، وملخصه : أن الشرط الأول اشتمل على أمرين أحدهما مقصودة. والثاني : دفعة. ثانيها: أن يكون السفر مباحاً، فلا يقصر في السفر المحرم على المشهور ما لم يتب، وفي المكروه كالسفر للهو قولان(١). ثالثها: أن لا يقتدي بمقيم (۲) ؛ قال ابن القاسم في الكتاب: يتم وراءه إن أدرك معه ركعة إلى أن قال : فإن أدرك أقل من ركعة قال مالك: لا يتم . وفقه المسألة : إن المأموم المسافر خلف المقيم: تارة ينوي الإتمام خلفه، ومثله الإحرام بما أحرم به ،الإمام، وتارة ينوي صلاة سفر وفي كلّ: إما أن يدرك ركعة أم لا، ففي القسم الأول يتبعه مطلقاً، وفي الثاني إن معه ركعة بطلت صلاته، وإلا صحت ويصلي ركعتين رابعها أن لا يعدل عن مسافة قصيرة إلى طويلة بلا عذر، كالهائم أدرك (٤) (۳) ومن طلب آبقاً إلا أن يعلم أن بينه وبينه مسافة القصر خامسها : لا يقصر حتى يبرز عن بيوت القرية، أي بمعنى الشروع في السفر دون النية عليه، وإليه أشار الشيخ بقوله : (ولا يقصر حتى يجاوز بيوت المصر) قال ابن ناجي ظاهر كلامه سواء كان الموضع موضع جمعة أم لا وهو كذلك على المشهور. ومقابله ما رواه مطرف وابن الماجشون عن الإمام الله أن القرية التي ابتدأ السفر منها إن كانت قرية جمعة لا يقصر حتى يجاوز ثلاثة أميال من سورها وإلاّ فمن آخر بنيانها ومحل الخلاف في الزائد على البساتين للاتفاق على (۱) المذهب (۲۸۷/۱). (٢) الذخيرة للقرافي (٢٤٩/٢) ، والمذهب (٢٩٠/١). (۳) الموضع السابق من الذخيرة. (٤) المذهب (۲۸۸/۱). ۸۹۲
الكتاب — ص ٨٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.