صلاة الإمام وحده إن تخلفت الجماعة يقوم مقامها :
(والإمام الراتب هو من أقامه السلطان أو نائبه أو الواقف أو جماعة المسلمين على أي وجه يجوز أو يكره، لأن شرط الواقف يجب اتباعه وإن كره، وكذلك السلطان أو نائبه وإن أمرا بمكروه على أحد القولين، وسواء كان المنتصب للإمامة في مسجد حقيقة أو حكما فدخل فيه السفينة والمكان الذي جرت العادة بالجمع فيه إن صلى وحده قام مقام الجماعة) في حصول فضيلة الجماعة المتقدمة وفي الحكم فلا يعيد في جماعة أخرى، ولا تجمع الصلاة في ذلك المسجد مرة أخرى، وحصوله على فضل الجماعة لأنه غير متسبب في تأخر الغير، ولا يستطيع أن يفارق مسجده، فيحصل على الفضل الذي خرج من أجله، والله أعلم.
يحرم
كراهة الجماعات في المسجد الواحد والحكمة في ذلك : (ويكره) كراهة تنزيه في كل مسجد له إمام راتب أن تجمع فيه الصلاة مرتين قبل الراتب أو بعده أو معه على قول، والمذهب أنه أن يصلي أحد صلاة حال صلاة الإمام الراتب لها انفراداً أو جماعة، لأن ذلك يؤدي إلى التباغض والتشاجر بين الأئمة وتفريق الجماعة والطعن في الإمام والتخلف عن الجماعة الراتبة بلا عذر قال ابن العربي: هذا معنى محفوظ في الشريعة عن زيغ المبتدعة، لئلا يتخلّف عن الجماعة ثم يأتي فيصلي بإمام آخر، فتذهب حكمة الجماعة وسنّتها اهـ قلت: لكن ينبغي إذا أَذِنَ الإمامُ في ذلك أن يجوز خلافاً لما مشى عليه خليل في مختصره حيث قال (وإعادة جماعة بعد الراتب ولو أذن الإمام (۱) ، ودليل الجواز حديث أبي سعيد له قال: جاء رجل وقد صلّى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «أيكم يتجر على هذا فقام رجل فصلى معه أبو داود، الترمذي، والحاكم،
(۱) انظر مواهب الجليل (٤٣٧/٢) - (٤٣٨) وحكى ما كان واقعاً من تعدد الأئمة في أشرف بقعة، ورد العلماء لتلك الظاهرة المفرقة إذ هو وجه شقاق يخالف ما شرع الإسلام أجله الجماعة؛ وانظر المذهب في ضبط المذهب (٢٦٥/١)؛ وتنوير المقالة من
Vol
.(۲۳۸/۲)
الكتاب — ص ٧٥١