(1)
قال ابن عبدالبر ) : والعمل المشهور بالمدينة التسليمة الواحدة، وهو عمل قد توارثه أهل المدينة كابراً عن كابر ومثله يصح فيه الاحتجاج بالعمل في كل بلد لأنه لا يخفى لوقوعه في كل يوم مراراً، وكذلك العمل بالكوفة وغيرها مستفيض عنهم التسليمان متوارث عندهم أيضاً. وكل ما جرى هذا المجرى فهو اختلاف في المباح كالأذان.
وأما تسليمة غيره ولا يتصور إلا من المأموم، فالأفضل فيها السرّ وهذا في حق الرجل الذي ليس معه من يحصل بجهره التخليط عليه. وأما المرأة فجهرها أن
في
تسمع نفسها.
ويندب الجهر بتكبيرة الإحرام في حق كل مصل كغيرها للإمام بخلاف المأموم كالفذ ويستحب للإمام جزم التسليم كتكبيرة الإحرام لئلا يسبقه المأموم فيهما. والمراد به الإسراع من غير مد، وإنما طلب من الإمام والفذ الابتداء بها إلى القبلة لأنهما مأموران بالاستقبال في سائر أركان الصلاة، والسلام من جملة أركانها إلا أنّه لما كان يخرج به من الصلاة ندب انحرافه أثنائه إلى جهة يمينه فلو سلم على يساره قاصداً التحليل ولم يسلّم على يمينه لم تبطل صلاته على المشهور (۲)، لأنه إنما ترك التيامن وهو فضيلة، وأما لو سلّم المأموم على اليسار قاصداً الفضيلة ونيته العود إلى تسليمة التحليل، ويعتقد أن تسليمة اليسار فضيلة لا تخرج من الصلاة فإن طال الأمر قبل عوده إلى تسليمة التحليل بطلت صلاته، فإن لم يطل فلا بطلان لأن التسليم على اليسار للفضيلة ليس كالكلام الأجنبي قبل تسليمة التحليل، لأنه لما فعله مع قصد الإتيان بتسليمة التحليل عقبه صار كمن قدم فضيلة على فرض وأما المأموم (فـ) صفة سلامه أن يسلم تسليمة واحدة يتيامن بها قليلاً) أي يوقع جميعها على جهة يمينه فهو مخالف للإمام
والفذ.
(۱) الاستذكار (٤٩١/١).
(۲) مناهج التحصيل (٥١٤/١) والقول ببطلانها للقرطبي من متأخري المذهب كما قال
الرجراجي وفي نسخة لابن القرطبي.
الكتاب — ص ٦٧٩