أن يغسل) وقال ابن حبيب يجب غسله ولا ينتفع بريشها ولا بقرنها وأظلافها المراد بالريش : قصب ريش الميتة لأنّ الزّغب كالشعر في طهارته بالجز. وأمّا القرن فلا ينتفع به مطلقاً طرفه وأصله سواء في عدم الانتفاع والأظلاف هي الأخفاف (وأنيابها وكره الانتفاع بأنياب الفيل) أي غير المذكى وقد تقدم في الذبائح الكلام على هذا الفصل بتمامه، وكلّ شيء من الخنزير) لحمه وشحمه وعظمه وجلده (حرام) أي أكله والانتفاع به (وقد أرخص في الانتفاع بشعره لأنه ليس بنجس على المشهور في المذهب (۱). (وحرم الله سبحانه وتعالى (شرب الخمر قليلها وكثيرها) قال تعالى : ار إنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) (۲) قال في شرح عمدة الأحكام إنّ بعض الشيوخ يقول: حتى لو أخذ منها برأس إبرة على لسانه لحد انتهى.
(وشراب العرب وهم الصحابة ولولا الله وغيرهم لأن الخمر لم يكن حراماً قبل ( يومئذ أي يوم تحريم الخمر (فضيخ التمر) بفاء وضاد وخاء معجمتين بينهما تحتية ساكنة وهو تمر يهرس ويجعل في الأواني ويجعل عليه ماء ويترك حتى يتخمر، أي يصير خمراً مسكران فقد قال أنس : كنت أسقي أبا عبيدة وأبي بن كعب من فضيخ زهو وتمر فجاءهم آت فقال: إنّ الخمر حرمت، فقال أبو طلحة قم يا أنس فأهرقها فأهرقتها» ومالك في الموطأ (۳) وبين الرسول عليه الصلاة و السلام أنّ كل ما أسكر كثيره من جميع الأشربة فقليله حرام أي ولو لم يسكر فعَنْ جَابِرٍ له أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ ، فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ (٤)، (وكل ما
(۱) تقدمت أدلة جل هذه المسائل. (۲) الآية (۹۰) من سورة المائدة.
(٤)
صحیح
(۳) متفق عليه، أخرجه مالك الموطأ ) (٢٤٥٥) ، والبُخَارِي (٤٦١٧) ومسلم (٥١٧٤). أخرجه أحمد (٣٤۳/۳ (١٤٧٥٩)، وأبو داود (٣٦٨١)، والترمذي (١٨٦٥)، - قال أبو عِيسَى التَّرْمِذِي : هذ حديثٌ حَسَنُ غريب من حديثِ جابر. ورواه ابن ماجه (۳۳۹۳)، وابن حبان (٥٣٥٨)، وسنده حسن إلا أن له شواهد يصح بها. «تنبيه» عزوه
للأربعة وهم من الحافظ
-
رحمه الله - في بلوغ المرام إذ لم يروه النسائي.
٢٠١٦
الكتاب — ص ٢٠١٦