(ومن أحيل بدين فرضي فلا رجوع له على الأول وإن أفلس هذا) المحال عليه، لأنّ الحوالة إمّا أن تكون تحويل حق، أو بيع حق، وأيهما كان وجب أن تبرأ به ذمة المحيل، ولحديث أبي هريرة له عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مطل الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع» رواه أحمد والستة(۱)، والستة (١)، وفي رواية لأحمد ومن أحيل على مليء فليحتل
،
(۲) (
فشرط الملاءة في الحوالة وذلك يقتضي أنه لا رجوع على المحيل إذ لو كان له الرجوع لما كان لشرط الملاءة معنى لأنه لا يخاف تلف دينه بإفلاسه إلا أن يغرّه منه أي يغر المحيل المحال، وقوله : منه أي فيه، أي المدين الذي هو المحال عليه مثل أن يعلم أنّه عديم، وأحال عليه فإنّه لا يبرأ ويرجع عليه المحال بدينه.
(وإنما الحوالة على أصل (دين لأنّ حقيقتها نقل الدين من ذمّة إلى ذمة تبرأ بها الأولى ولأنّها عقد لازم ولا يتصوّر لزومه مع عدم لزوم الدين (وإلا) أي وإن لم تكن على أصل دين فهي حمالة) أي ضمان لأن الحوالة مأخوذة من تحويل الحق من ذمّة إلى ذمّة فإن لم يكن هناك أصل دين لم
تكن حوالة، ولو وقعت بلفظ الحوالة.
،
وفائدة ذلك أن للمحتال أن يرجع على المحيل، ولا تبرأ ذمته بذلك، لأن الضمان لا يبرئ ذمّة المضمون عنه، وإنما هو شغل ذمة أخرى، فلو كانت حوالة لبرئت بها ذمّته ولم يكن للمحتال الرجوع عليه.
وقوله: (ولا يغرم الحميل إلا في عدم الغرم أو غيبته) راجع إلى قوله والضامن غارم، ومحلّ كون الحميل يغرم في غيبة الغريم البعيدة إذا لم يكن للغريم مال حاضر يمكن الاستيفاء منه، وإلا فلا يغرم.
ويحل بموت المطلوب أو تفليسه كل دين عليه المراد به حكم
(1) أخرجه مالك (الموطأ ) ٤١٨) و (أحمد) ۲٤٥/۲ (۷۳۳۲) و (البخاري» (۲۲۸۷) و«مسلم»
.(٤٠٠٧)
(٢) أحمد ٤٦٣/٢ (٩٩٧٤) قال شعيب الأرناؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخين.
۱۹۰۸
الكتاب — ص ١٩٠٨