عدم صحة إمامة العبيديين
أمرهم ، وأما بعد فقد وجب الفرار ؛ فلا يعذر أحد بالخوف بعد إقامته ؛ لأن المقام في موضع يطلب من أهله تعطيل الشرائع لا يجوز ، وإنما أقام من أقام من الفقهاء
على المباينة لهم لئلا تخلو للمسلمين حدودهم فيفتنوهم عن دينهم . وقال يوسف الرعينى : أجمع العلماء بالقيروان على أن حال بني عُبيد حال
المرتدين والزنادقة ؛ لما أظهروا من خلاف الشريعة
وقال ابن خلكان : وقد كانوا يدعون علم المغيبات ، وأخبارهم في ذلك مشهورة، حتى إن العزيز صعد يوما المنبر فرأى ورقة فيها مكتوب :
بالظلم والجور قد رضينا وليس بالكفر والحماقة قدرة
إن كنت أعطيت علم غيب بين لنا كاتب البطاقه
وكتبت إليه امرأة قصة فيها : بالذى أعز اليهود بميشا (۱) ، والنصارى بابن نسطور ، وأذل المسلمين بك ، إلا نظرت في أمرى ، وكان ميشا (۱) اليهودى.
عاملا بالشام ، وابن نسطور النصراني بمصر . ومنها : أن مبايعتهم صدرت والإمام العباسي قائم موجود سابق البيعة فلا
تصح ؛ إذ لا تصح البيعة لإمامين فى وقت واحد ، والصحيح المتقدم ومنها : أن الحديث ورد بأن هذا الأمر إذا وصل إلى بني العباس لا يخرج عنهم حتى يسلموه إلى عيسى بن مريم أو المهدى ؛ فعلم أن مَنْ تَسَمَّى بالخلافة مع قيامهم خارج باغ
فلهذه الأمور لم أذكر أحداً من العبيديين ولا غيرهم من الخوارج ، وإنما ذكرت الخليفة المتفق على صحة إمامته وعقد بيعته ، وقد قدمت في أول الكتاب فصولا فيها فوائد مهمة ، وما أوردته من الوقائع الغريبة والحوادث العجيبة فهر ملخص من تاريخ الحافظ الذهبي والعهدة في أمره عليه ، والله المستعان
(۱) في نسخة « بمنشا ) وكذلك وقع فى بعض الأمهات .
ص ٦