الخرشي على مختصر سيدي خليل وبهامشه حاشية العدوي — الصفحة ٧٩٣

An - (٤٠) وله و حکی این رشدالخ) القاعدة اذا اجتمع كلام ابن رشد و اللخمي يقدم كلام ابن رشد تمه اعلم أن التردد لم يفسر بهذا التفسير بل يفسر بطريقة ابن رشد و طريقة اللخمي على وجه آخر عن اللخمي غير ما أشار له الشارح أفاده محشى تت وذلك انه اختلف هـل النصف الثانى من اليوم الأول أفضل من أول الثاني واليه ذهب ابن الموازاً والعكس وهو قول مالك في الواضحة قال وكذلك الثاني يذبح من ضحى الى زوال الشمس فان فاته أمر بالصبر الى ضحى اليوم الثالث وأنكر القابسي قول ابن حبيب هذا وقال بل اليوم الاول كانه أفضل من اليوم الثاني والثالث ورواية ابن المواز و اختياره أحسن من هذا والذي عند ابن المواز هو المعروف ورأى القابسي واللخمى أن هذا الخلاف أيضا حار فيما بين آخر الثاني وأول الثالث وقال ابن رشد لا يختلف في رجمان الثالث على آخر الثاني فأشار بالتردد الطريقتين وهذا هو الصواب أه فقول شارحنا وهو رأى اللخمي الخ غير ظاهر لان رأى اللخمي كما علمت انما هو أن الخلاف المذكور چار فيما بين آخرا الثاني وأول الثالث وهو رأى القابسي تدبير (قوله أى ندب ذبح واد الخ) مرور على المسحة والرابع المثبت وهو انه يتأكد ندب الذبح لا يندب بدون تأكد واذا ذبح الولد الخارج قبل الذبح فيكم له وجلده حكم المها وجلدها صرح به عج (قوله بين ما أوجبه أى بالنذر وقوله ومالم يو. أى بالنذر أى فاذا كان أوجبها بأن نذرها وولدت فيجب ذبح ولدها و أما اذالم ينذرها وولدت فلا يندملة ذبح ولدها فأفاد أن ما هنا ضعيف وأما أول الثالث الى زواله هل هو أفضل من آخر الثانى وهو من زواله الى غروبه وحكى ابن وأنه يندب له ذبح ولدها ولونذرها رشد عليه الاتفاق أو العكس وهو أفضلية الثاني جميعه على أول الثالث وهو رأى اللخمى لكن قوله أوجبه المناسب أوجبها ورواية ابن المواز القابسي وهو المعروف ترددلهؤلاء المتأخرين الا أنه يفهم منه القول اذ الايجاب واقع على الأم (قوله بأفضلية آخر الثاني على أول الثالث لاحتمال فهم التساوى بينه افلو قال أو العكس كما قررنا انظر التوضيح هذا كلام الشيخ الاستقام ولما كان ولد الاضحية يتبعها تارة ولا يتبعها أخرى أشار الى ذلك بقوله (ص) وذبح أحمد الزرقاني فقوله انتهى أى ولد خرج قبل الذبح و بعده جزء (ش) أى وندب ذبح ولد الاضحية الخارج منها قبل ذبحها وظاهره انتهى كلام الشيخ أحمد ولو قال قاله ولونذرها وهو كذلك ولذلك لم يسلم قول ابن الحاجب وحكم لبنها وصوفها و ولدها كذلك أى الشيخ أحمد السكان أوضح وتنبيه التفصيل بين ما أوجبه ومالم يوجبه انظر التوضيح اه وأما الخارج منها بعد ذبحها ميتا فهو عرض ما هنا بما فى الوصايا من كجزء منها أى حكمه حكم لحم أمه ان حل بتمام خلقه و نبات شعره وان خرج بعد ذبحها حيا حياة انه اذا أوصى بعتق أمسة فولات مستمرة فانه يجب ذبحه لانه استقل بحكم نفسه (ص) وكره جز صوفها في له ان لم يثبت للذبح اذا قبل موته فهو رفيق ظاهره ولا ينفذ ولم ينوه حين أخذها (ش) يعنى ان المضحى يكره له أن يجز صوف أضحيته قبل أن يذبحها عنقه والجامع بينه - ما تعلق القرب لانها خرجت قربة ومحل الكراهة اذالم يكن بين جزصوفها وذبحهاز من ينبت فيه مثل الصوف بالامهات وأجيب بأن الوصية أو قريب منه ولم ينوا بازحسين أخذها أما ان بعد الزمن بحيث لا تذبح حتى ينبت مثله أو مخلة بالاجماع والضحية قبل انها قريب منه أو نوى الجزحين أخذها فلا بأس بالجر وبعبارة أخرى ولم ينوه أى الجزحين أخذها تنعين بالشراء (قوله وكرم جز أوحين شرائها هذا ما فى النقل ومثله حين قبولها بعطية كما ر شد له المعنى وكذا ملكها صوفها) أى واستحب له أن يبيع بارث كا ذكر وهو يفيد ان نيته حين تعيينها من غنمه وأخذها منه لا يفيده فى نفى الكراهة تلك الشاة اذا جز صوفها ويشترى واعلم أن نية جزء حسين شرا مها له أحوال الاولى ان ينوى ان يجزها قبل ذبحها و الثانية ** نه وى غيرها كاملة الصوف لان الذى فعله نقص من جمالها ك ولو قال المؤلف وكره جز ضوفها قبل الذبح ان لم ينبت له لكان أقه مع أى فيأتي أولا با الظاهر وثانيا بالضمير ليعود على متقدم وعلى صنيع المؤلف ليس ثم للضمير مر جمع يعود له وفيه أن المقام مقام الاضمار فى الاثنين اذ الذبح مقدم قبلها لكنه أتى فى الثاني بالطاهر موضع الضمير وأبقى الأول على أصل مقامه ولا محظور فيه كما قاله اللفانى لكن الأولى أن لو قال ان لم يعد بدل ان لم ينبت لانه أدل على المعنى المراد بل ربما يمنع دلالة ما قال المؤلف على المعنى لان الانبات بروز الصوف من الجلد وهو لا يكنى و انباكره جز الصوف المافيه من نقص بجمالها وقوله حين ظرف لقوله لم ينوه ويجوز فى أخذها ان يقرأ بالفعل أو بالمصدر اله قوله وكره جز صوفها قال البساطى والظاهر أنها ان تضررت بحر أوغيره جاز بغير شرط (قوله أو قريب منه هذا كلام نت رده عيج بقوله ان لم ينبت الذبح أى كما كان كم في النقل وقول تت كما كان أو قريبا منه لا سلف له فيه اه ورد ذلك بأن له سلفا وه و اللخمي (قوله و بعبارة أخرى هذه عبارة عج (قوله هذا ما فى النقل المشار اليه مسئلة الشراء فقط والاحسن أن يقول أى حين شرائها كما في النقل لتكون مسئلة الشراء المنقولة تفسير المسئلة الاخذ وفسر عب قوله حين الاخذ بقوله أى حين الاخذ من شريكه أى والاخذ من الشريك بمثابة الشراء (قوله وهذا يفيد الخ) أى وما قلناه من الحصر في الإربعة والحاصل ان تلك العبارة عبارة والمنقول انما هو مسئلة الشراء فقط فالمناسب حينئذ أن يقول المراد بعين الاخذ حين الشراء لانه المنقول وليقس على الشراء غيره من عج
الجزء 03 — ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.