لا يفيد اشتراط ذلك باللفظ قبل وجوده بالفعل قوله وهذا هو المشهور) و مقابله ما استظهره ابن عرفة من جواز الدفع له قائلا و هذا الرجوع يصده أشد من اعطائه قال ح وقد لا يسلم له بحثه هذا قلت بل الظاهر ماذكره ابن عرفة لانه اذا اجتمع ضرران يرتك أخفهما قاله عج (قوله على التحريم عند ابن شاس وابن الحاجب وعلى الكراهة عند سند) أقول المتبادر من المصنف الحرمة وهو الظاهر والامر بالرجوع يدل على أنه على التحريم (قوله و به قال ابن هرون وهو الظاهر ولا يرد عليه خبراني أحلت لى ساعة من نهار وما في معناه من الاخبار الدالة على المنع لانها (٣٩٤) محمولة كما قال النووي عن الشافعى على القتال بما يهم كالمنجنيق اذا أمكن اصلاح الحال بدونه والاجاز وجاز فعل عمرة فان تلك النية لا تفيده ولو حصل له ذلك المانع وانما كان ذلك لا يفيده لانه شرط
حمل السلاح بمكة حينئذ وبعبارة مخالف اسنة الاحرام وهـذا هو المذهب ولا يحل الابفعل عمرة فالباء في قوله بحصوله للسببية عرفة والصواب الجواز ان كان وقصر الشارح كلام المؤلف على المرض غير ظاهر وقوله بحصوله متعلق بتحلل (ص) ولا يجوز أخرى بعد قول المصنف تردد ابن المحاصر بغير مكة وان كان بها دفع مال حاصران كفر (ش) يعنى ان الحاصر عن الحج اذا كان كافر الا يجوز دفع المال اليه كثيرا كان أو قليل الاجل أن يمكن الحاج من الوصول الى مكة أو غيرها المافيه من المذلة قالاظهر نقل ابن شام أى المنع للمسلمين وتقوية ما هو فيه هذا هو المشهور ويجوز دفع المال للحاصر المسلم بل يجب ان تخير انما أحلت لى ساعة من
ج
كان قليلا كدفعه للظالم كما مر عند قوله الالاخت ظالم ما قل لا ينكث والنهى فى قوله ولا يجوز نهار قال الخطاب قوله والصواب الجوازان كان الحاصر بغسير مكة المخ على التحريم عند ابن شاس وابن الحاجب وعلى الكراهة عند سند (ص) وفي جواز القتال بريد وهو بالحرم وأما ان كان بغير مطلقا تردد (ش) أى وفى جواز القتال للماصر سواء كان مسلما أو كافر ابمكة أو بالحرم رم فلا يختلف في جواز قتاله وهو مراده بالاطلاق و به قال ابن هرون و منعه مطلقا و به قال ابن شام و تبعه ابن الحاجب انتهى والساعة من أول النهار تردد لهؤلاء المتأخرين ومحل الخلاف اذا كان بالحرم ولم يفجأ الحاصر بالقتال والاجاز بلا الزوال وفى ابن حجر في شرح خلاف (ص) والاولى منع سفيه (س) السفيه محجور عليه فاوليه أن يمنعه من السفر الى الحج البخارى ان الساعة مقدارها فان أذن له وليه في السفر الى الحج وكان نظر او مصلحة في حق السفيه فان ذلك جائز وان لم ما بين طلوع الشمس وصلاة العصر يأذن له وخالف وأحرم فلوليه ان يحلل من احمر يأذن له وخالف وأحرم فلوليه ان يحلله من احرامه وليس على السفيه بعد ذلك قضاء ما حلله منه وليه واذا أذن له فلا يدفع له المال بل يصحيه لينفق عليه بالعود بالمعروف أو ينصب من ينفق ( قوله فاوليه أن يمنعه من السفر ) أى حيث كانت المصالحة في ذلك عليه من مال السفيه قاله ابن جماعة الشافعي في منسكه (ص) كزوج فى تطوع (ش) یعنی قوله قاله ابن جماعة الشافعي أن المرأة اذا أحرمت بالحج التطوع بغير اذن زوجها فله أن يحللها لانها من جملة المحاجير أى وقواعد مذهبنا لا تأباه (قوله كالسفيه وتتحلل كالمحصر وهذا ما لم يكن الزوج محرما و الافلا يحلله الانها لم تفوت عليه يعنى أن المرأة اذا أحرمت بالحج) الاستمتاع وأما حجة الاسلام فليس لزوجها منعها من الخروج لها ان قلنا ان الحج على الفور المناسب حذف ذلك لان التشتيه وكذا على القول بالتراخي فرع) لوتركت له المهر على أن يأذن لها في حجة القرض فقال مالك وابن القاسم لها أن ترجع عليه به لانه يلزمه أن يدعها ولا بن القاسم في رواية أبي جعفر انما هو في المنع قبل الدخول لا في ان العطية لازمة ان كانت عالمة أن لها ان تحج وان كره زوجها وان كانت جاهلة رجعت فليس لزوجها أى اذا كانت واختاره يحيى بن عمر وابن يونس وهو يحتمل الوفاق و به جزم ابن رشد قال ولو أعطته مهرها على التحلل (قوله وأما حجة الاسلام رشيلة (قوله وهو يحتمل الوفاق) أن يحج بهالم يجز لانه قسم دين في دين قاله ابن القاسم في سماع أصبغ في كتاب السلم وفي سماع أى بأن يحمل قول مالك وابن عيسى من كتاب الصدقات والهبات ما يخالف ذلك قاله الشارح (ص) وان لم يأذن فله التحلل القاسم على ما اذا لم تعلم وقوله و به أى وعليها القضاء (ش) أى وان أحرم السفيه والزوجة من غير اذن من الولى والزوج فللولى و بالوفاق (قوله على أن يحجبها والزوج تحليلهما مما أحرمابه كتحلل المحصر وعلى الزوجة القضاء لما خلالها منه اذا أذن لها أو و بالوفاق (قوله على أن يحج بها تأيمت بخلاف السفيه والصغير اذا حالهم وليه مافانه لاقتضاء عليه ماكما قدمه المؤلف أول لم يجز لانه فسخ دين أى فسخ الصداق الذي في الذمة في دين وهو النفقة التي ينفقها عليها في السفر (قوله ما يخالف ذلك) أى من الجواز لكن حمله این رشد علی ما اذا أعطته مهرها ليخرج معها فكان ما دفعت له على دفع الحرج لخروجه معها الث لا تضى مفردة دونه لا على أنه يحملها و ينفق عليها من ماله سوى النفقة الواجبة عليه والحاصل ان محل المنع اذا كان الصداق في الذمة وكانت نفقة السفر تزيد على نفقة الحضر وأما اذا كانت قد قبضت منه الصداق ثم بعد ذلك ردته له على السفر بها فلا منع أو كانت نفقة السفر مساء ية لنفقة الحضر أو أنقص فائدة اذا أحرمت الزوجة بحجة الاسلام أو بغيرها بانته سقط من نفقته امازاد على نفقة الحضر على المذهب اهـ
الباب
الجزء 02 — ص ٣٩٤