:
(قوله تردد الخمى وحده) فانه قال وفي الغارم بأخذ ما يقضى به دينه ثم يستغنى قبل ادائه اشکال ولو قيل ينزع منه المكان وجها وتقدم فى الخطبة أن المراد جنس المتأخرين فيصدق بالواحد كما هنا وتبسين من كلامه انه اختار انها تتزع فلا وجه الحكاية التردد فلذا قال ولا وجه الحكاية التردد لانه مال بعد ذلك الى انتزاع (قوله على بعضها بأن يقدم بعضها على بعضها بأن يقدم هذه البلد على هذه البلد ولو کا نا من صنف واحد فقراء أومساكين ويقدم صنف المساكين على صنف الفقراء و المراد بالاضطرار شدة الاحتياج وقوله وافراد كل صنف الخ فان المسكنة مقولة بالتشكيك وكذا الفقر وقوله و افراد معطوف على قوله البلدان وقوله على بقيتها متعلق بمحذوف أى بأن يقدم بعضها على بقيتها (قوله ولا يندب أيضا الخ) الا أن يقصد رعى خلاف الشافعي فيهم لنذب مراعاته كما ذكره غير واحد (قوله الذي لا يساوى تعبه ظاهره أنه لو كان يساوى (۳۳۰) تعبه أنه لا يأخذه قال فى ك ما نصه قال الخطاب والحاصل انها الودفعت لصنف واحد أجزأ أى ويجوز الا العامل قبل أن يدفعه للغرماء في دينه فهل ينتزع منه ذلك أولا لانه أخذه بوجه جا ترفيه تردد الخمي فلا يدفع اليه الا اذا كانت قدر عمله وحده وهذا معنى قوله (ص) وفى غارم يستغنى تردد (ش) ولا وجه الحكاية التردد و المناسب ا قلت الذى في كلام التوضيح الاصطلاحه أن يقول واختار أخذها من غارم استغنى ثم ان التعبير بنزعت يقتضى أنها باقية والشارح وغيرهما انه الا تدفع الا اذا فالوذهبت لم يرجع عليه بها و هذا بخلاف الغازي فانها تنزع منه ان كانت موجودة وتكون كانت شيأ يسير الا يساوى عمله اه عليه ان تلفت ولما فرغ من ذكر الاصناف شرع يتكلم على كيفية الدفع اليهم بقوله (ص) المراد منه هذا ما فى ك والظاهر وندب ايثار المضطردون عموم الاصناف (ش) يعنى أنه يندب للمتولى تفرقة الزكاة اما ما أو ما للحطاب من أنه يأخذ ما كان قدر مالكا ابشار المضطر على غيره من البلدان والأصناف على بعضها وافرادكل صنف على بقيتها أجرة عمله ولولم يكن يسيرار قوله ائلا بأن يزاد فى اعطائه وأما عموم الاصناف الثمانية المذكورة في الآية فلا يجب أن يعمها عند يندرس العلم أى يذهب العلم وجودها خلافا للشافعية ولا يندب أيضا فيه وزدفع جميعها الصنف واحد مع امكان تعميمهم ولو ا باستحقاقهم انظر هذا مع ان آية العامل اذا أتى بالشيء اليسير الذي لا يساوى تعبه والشخص واحد من صنف عند مالك وأبي القرآن ناطقة بالمصارف فكيف حنينة لان اللام في قوله تعالى انما الصدقات للفقراء الآية لبيان المصرف والاستحقاق أى يأتى النسيان ويجاب بأن المراد ينسى انما الصدقات مستحقة للفقراء الخ ولا يلزم من الاستحقاق الاعطاء بالفعل لا للملك أما ان لم ولو با عتبار بعض المكلفين وان كان يوجد الاصنف واحد أو شخص منه أجزأ الاعطاءله اجماعا وأوجب الشافعي تعميم الاصناف لا ينسى باعتبار أهل القرآن أو من اذا وجدوا ولا يجب تعمیم آحادهم اجماع العدم الامكان واستحب أصبغ مذهب الشافعي قال في معناهم ة وله خوف المحمدة) أى الثلا يندرس العلم باستحقاقهم ولما فيه من الجمع بين المصالح من سد الخلة والغزو ووفاء الدين الحمد وقوله والثناء عطف تفسير أى وغير ذلك ولما وجبه من دعاء الجميع ومصادقة ولى فيه (ص) والاستنابة وقد تجب (ش) يعنى ان الاستنابة فى تفرقة الزكاة تستحب ويكره أن يليها بنفسه خوف المحمدة والثناء و عمل السر خوف حب المحمدة (قوله وعمل السر أفضل) أى ولان عمل السر أفضل أفضل وقد تجب الاستنابة على من تحقق وقوع الرباء منه ومثله الجاهل بأحكامها ومصرفها وكذا لو كان الأمام عدلا مالك و ابن القاسم ان طلب فقال قد أخرجتها فان كان الامام عدلا والاستنابة نوع من السروان كان فلا يقبل منه انتهى ومن آدابها دفعها بالمين ودعاء المصدق والامام ادافعها والصلاة عليه النائب قد يجهر بع الكن سيأتي يقول ومن آدابها استرها عن الناس وأوجبه داود وقد قال عياض في قواعده من آداب الزكاة ان يسترها عن أعين الناس وقد قيل الاظهار فى الفضائل أفضل ونحوه لسيدى زروق قال الا أن يكون الغالب تركها في
(۲) (قوله اذا جزم بقصد المحمدة)
أى جزم الآن بأنه متى تولاها بنفسه يقصد مدح الناس له أى يحب مدح الناس له وانما أولنا قصد محب لان الاظهار القصد لا يتعلق الا يفعله لا بفعل غيره أي جزم بحب حمد الناس له بحيث يصرفه على العمل لوجه الله تعالى وأمالو كان العمل الوجه الله تعالى الا أنه يفرح بالمدح لذلك فانه لا يمتنع لمفهوم قوله تعالى ويحبون أن يحمد و ايمالم يفعلوافان مفهومه انه ان أحب أن يمدح يما فعله أنه يجوز والباعث له على ذلك زيادة الايمان في قلبه للحديث اذا مدح المؤمن في وجهه ربا الايمان في قلبه ويفهم بالطريق الأولى الجواز اذا جزم بأنه اذا تولاها بنفسه لا يقصد مدح الناس له (قوله المصدق) هو الساعى (قوله والصلاة) عطف على الدعاء مرادف (قوله و أوجبه داود أى أوجب دعاء الساعى ومن معه لدافعها (قوله وقد قيل الاظهار الخ) الفضائل مقابل الفرائض كأنه
يريداته اذا كان اظهار الفضائل أولى فليكن اظهار الفرائض أولى وأولى وقوله ونحوه أى ونحو ما قاله عياض
(٢) قوله اذا جزم بقصد المحمدة ليس في نسخ الشرح التي بأيدينا اه معه
الجزء 02 — ص ٢٢٠