( قوله أو بقرائن الاحوال) كما اذا سمع الهارب يقول يريد الساعى أن يأخذ منى الزكاة فى هذا العام هيهات ما أبعده منها (قوله وان كانت زكانه أفضل) أى اقوله في المدونة ومن باع بعد الحول نصاب ابل بنصاب غنم هر با من الزكاة أخذ منه المصدق زكات ما أعطى وان كانت زكاة الذى أخذ أفضل لان ما أخذ لم تجب فيه زكاة بعد اهـ (قوله أى بقريب) اشارة الى ان كلام المصنف فيه شئ لان قبل ظرف متسع فالاولى الصنف ان يقول وارقيل الحول (قوله على الارجم) أى خلا فالابن الكاتب في قوله انما بعد هار با ان كان بعد الحول وقبل مجيء الساعى وأما بعدهما فلا فرق بين الفار وغيره فى الاخذيز كاة المبدل (قوله أى انه لا يكون الخ) لا يخفى ان هذا ينا فى صدر عبارته المفيد انه اذا كان قبل الاول بعد لا يؤخذيز كاة المبدل ولو أقر بالهروب فاذا علمت هذا فنقول نص ابن يونس يفيد ان الابدال قبل الاول بقرب دال على الهروب في حد ذاته فكلام ابن يونس وابن الكاتب في مجرد التهمة العاري عن القرينة
فضلا عن الاقرار بدليل قياس ذلك
(١٥٤)
وهى نصاب سواء كانت للتجارة أم لا بماشية أخرى من نوعها أو من غير نوعها كانت نصابا أم لا أو على الخليطين ونصه ذكر عن عرض أو قد هربا من الزكاة و يعلم ذلك باقراره أو بقرائن الاحوال فان ذلك لا يسقط عنه زكاة ابن القاسم ابن الكاتب القروى انها المبدلة بل يؤخذين كانها معاملة له بنقيض قصده ولا يؤخذيزكاة البدل وان كانت زكانه أفضل يعد هاربا متي باع بعد الحول فان الان الذي أخذ لم تجب فيه زكاة بعد وسواء وقع الابدال بعد الحول أو قبل بقريب فقوله ( ولو قيل
بعدها
باع قبل الحول فلا يعد هار با قرب الحول أي بقريب عند ابن يونس واليه أشار بقوله ( على الارج) وكلام المؤلف لا يفيد تقييد الحول أو بعد وذلك بخلاف الخلطاء
عند الحول وقر به فان ذلك
الابدال قبل الحول بالقرب ولابد منه فان قلت عزوه لا بن يونس يدل على ذلك قلت انما يدل على ذلك العالم بكلام ابن يونس فان وقع ة ل الاول بكثير له يعتبر أى أنه لا يكون الابدال بمجرده دليلا على لا ينفعهما لان هؤلاء ديقت مواشيهم بأيديهم حتى حل الحول الهروب وسيأتي الخلاف في حد القرب في الخليطين وأما اذا كان المبدل دون نصاب فلازكاة ولو كان البدل نصابا على ما يظهر من كلامهم وأما لولم يكن أبدلها هر و با فسيأتي فيه التفصيل والذي باع قبل الحول ليس في يده
شاراليه بقوله كبدل ماشية تجارة الخ ثم ان المبالغة فى الابدال وليست فى الاخذ بالزكاة قبل
شي ابن يونس وليس ذلك بصواب الحول اذلایز کی مال قبل الحول وقد اعترض قوله على الارجح بأن فيه بحثا اذليس ماذكره ابن لان سعها بعد الاول وقبل مجيء تونس هنا اختيار اله من الخلاف بل من نفسه مقابلا به فكان الواجب ان يعبر عنه بالفعل (ص) الساعى مثل بيعها قبل الحول اذ
حولها مجىء الساعى فلا فرق ولان ويني في راجعة يعيب أو فلس (ش) ضمير بني راجع المبدل الماشية بعين أونوعها أو بمخالفها سواء المتخالطين انما لز ما حكم الافتراق كان فارا أو غير فار وماذكره تت من أن فاعل بني البائع الغير الفاروان وافق ما فى الشامل غير لانهما أرادا بذلك اسقاط شي من ظاهر اذ لا شك ان الغازيني فيما ذكر أيضا بل لوقيل ان فاعل بني ضمير المبدل الفار اسكان مطابقاً الزكاة والفار اغما أراد اسقاط الظاهر كلام المؤلف وبناء غير الفارمستفاد من بناء الفار بالاولى ولوقال بكعيب وحذف الفلس الزكاة فهذه العلة الجامعة بينهما لكان أحسن اليدخل هو والفساد تحت الكاف وقد يقال ان الفساد يفهم ماذكره المؤلف كما أفاده محشى تت (قوله ولو كان بطريق الاولى لان الملك قد انتقل المشترى في مسئلة العيب والفلس قطعا بخلاف الفساد وسواء البدل نصابا) الاولى ان يقول وأما كان الفساد مختلفا فيه أو متفقا عليه والمعنى ان من باع ماشية بعد ان كنت عنده نصف عام مثلا ثم أقامت عند المشترى مدة ثم ردت عليه بفساد أوردها البائع بفلس المشترى فان البائع بدى لو كان المبدل دون النصاب فلا زكاة فيها أن كانت القنية وأبدلها على حولها الذي عنده فيزكيها عند تمام حول من يوم ملكها أو من يوم زكاها وكأنها لم تخرج من بنصاب فإن كانت للتجارة وأبدلها يده بناء على ان رجوعها له فيما ذكر نقض للبيع من أصله وهو المنصوص وعلى القول بأنه ابتداء بنصاب أخذ يزكاتها بالاولى من غير الغار الآتي في قوله كيدل ماشية بيع تجارة الخ تنبيه قول المصنف ماشية مفهومه انه لو هرب بابدال عين بمرض قنية لا يكون الحكم كذلك وهو كذلك فلا زكاة عليه الي ولو أقر على نفسه بالفراولان عرض القنية لازكاة فيه أفاده في لك واعلم ان تلك العلة لا تظهر لوجودها في ابدال الماشية بعرض قنية (قوله وبنى فى راجعة بعيب (الخ فهم من قوله بني أنهار جعت قبل تمام الحول فان رجعت بعده زكاها حين الرجوع فان زكاها المشترى عنده ثم ردها رجع على البائع بما أدى ان لم يكن دفع منها وكذا يقال فيما اذا أقامت عنده عامين أو أكثر حيث كان المشترى ردفان لم يكن لم ردها لكون البيع فاسد افزكاتها عليه لانها على ملكه من حين قوات الرد (قوله غير ظاهر) بل ظاهر وذلك لانه انما جعل الضمير هنا عائدا على غير الفارلان الفار تقدم الكلام عليه وان الكلام هنا في غيره لا أن مراده ان الفار لا ينى لانه يؤخذير كاة المبدل اذالم يرجع ليه فاحری ان رجع (قوله مختلفا فيه الخ) أى ولم يفت (قوله وعلى القول بأنه ابتداء بيع) عبارة به رام وعلى أن الرد بالعيب بيع حادث افاذن يجب ان يستقبل به حولا
.
الجزء 02 — ص ١٥٤