(أقول) التظاهر كلام عج لان ما قاله عب موجود فيما بعد الخطبة وقبل الصلاة مع أن الحكم الجواز حينئذ (قوله وأما بعد الخطيبة) ويدخل في بعد وقت الترضى و الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك (قوله بين خطتيه) وكذا أولى فيهما ان خطب السالعذر كا خيره بناء على سنة قيامه فيهما (قوله ادارة الخ) أي جعل الجالس تو به مديرا أى محيطا بظهره وركبته ولا مفهوم الشو به بل شئ يعتمد عليه (قوله (توبه) ليس المراد به ما يسلك في العنقبل المراد به نحو ملحفة ( قوله وهى وان لم يتقدم لهاذكر ) أى قريبا فلا ينا في أن المصنف قال و بخطبتين الخ (قوله لكن دل عليها فالمرجع تقدم معنى قوله لان الخطبة بمثابة ركعتين) أى ففى قول المصنف وكلام بعدها للصلاة رد على من يقول ان الخطبة بدل من ركعتين ووجه الرد أن الخطبة لو كانت بدلا من ركعتين لم يجز الكلام بعدها للصلاة لأنه لا يجوز الكلام في الصلاة وأفهم جواز الكلام في حال الترضى عن العجب والدعاء للسلطان ونحو ذلك مما يقع بعد الخطبة (قوله بلا اذن قال اللقاني أي بلا اذن من الامام الاعظم أو نائبه ان كان لان امام المسجد لا يعتبر اه وانظره وفى شرح عب خلافه لانه قال بلا اذن من الخطيب ( قوله يعنى انه يجوز الاقبال على الذكر ) قال عب وهذا ليس مما استوى فعله وتركه كما يوهمه المصنف بل هو مندوب ام وهو سبق قلم بل هو خلاف (٨٦) الاولى كما أفاده شيخنا رحمه الله تعالى وقرره غيره وعليه تت في كبيره وشب (قوله أو الجهر باليسير) وأما الجهر
بالكثير فيحرم قطعا (قوله ولعل
حرمة الجهر انظر محشى تت (قوله)
وأما بعد الخطبة وقبل الصلاة فجائز ولو لغير فرجة ويجوز المشى بين الصفوف ولو في حال الخطبة
المراد بالمنع الكراهة) مفاد النقل (ص) و احتياء فيها (ش) أي يجوز المأموم الاحتباء والامام يخطب من غير كراهة وكذا احتماء الامام في جلوسه بين خطيقيه والاحتباء ادارة الجالس تو به نظهره وركبتيه وقد يكون بالدين تشبيه لا تمثيل الكاف داخلة عوض الثوب فالضمير في قوله فيه اللخطبة وهى وان لم يتقدم لهاذكر لكن دل عليها قوله قبل جلوس الخطيب أى في خطبته كقوله تعالى اعدلوا هو أقرب للتقوى أى العدل أقرب للتقوى على المشبه كما هو قاعدة الفقهاء (ص) وكلام بعده اللصلاة (ش) يعنى أنه يجوز الكلام بعد الخطبة وقبل الصلاة ولو في حال اعلم أنه اختلف في جواز النطق نزول الخطيب لزوال مانعه وهو الاشتغال عن الاستماع لها وانما نص على جواز ماذكر لئلا بالذكر وعدمه واتفق على جواز يتوهم منع الكلام حينفذ كما نقل عن عطاء ومجاهد لان الخطبة بمثابة وكمتين فكأنه تكلم في النطق بالتأمين والتعوذ عند السبب صلب الصلاة وبعبارة أخرى قوله الصلاة أى لاقامتها و يكره من أخذه في الاقامة الى أن يحرم وانما اختلفوا فى صفته من سر الامام ويحرم إذا أحرم ولا يختص هذا التفصيل بالجمعة (ص) وخروج كحدث بلا اذن (ش) وهو قول مالك وصحيح أوجهر وهو يعنى أن من طر اله حدث في الخطبة أوذكره أورعاف أو نحو ذلك من الامور التي تتيح له الخروج قول ابن حبيب قال يؤمن الناس من الجامع فانه يجوز له أن يخرج من غير أن يستأذن الامام فالجوازه به قوله بلا اذن فلا و يجهرون جهر اليس بالعالى والراجح بنا فى أن الخروج واجب التحصيل الطهارة (ص) وإقبال على ذكر قل سرا ( ش ) يعنى انه أن التأمين والتعود عند السبب يجوز الاقبال على الذكر بحركة اللسان عند السبب وغيره اذاقل والامام يخطب ويمنع الكثير مستحب خلاف الما يفيده الخطاب أو الجهر باليسير ولعل المراد بالمنع الكراهة وقوله (كتأمين وتعوذ عند السبب) تشبيه لا مثيل الذكر فهو خلاف الأولى كما تقدم من أنه مستوى الطرفين بخلاف الانهما غير مقيدين باليسارة (ص) كمد عاطس(ش) هو كقول المدونة ومن عطس والامام يخطب جد الله سرا في نفسه ولا يشمته غيره وفصله بكاف التشبيه لانه سنة بخلاف تنبيه مثل التأمين التصلية ما قبله فان جوازه مستوى الطرفين وقوله سراقيد فيه وفيما قيله و يكره جهرا و به يعلم رد والاستغفار عند سبب كل من قول الزرقاني المناسب هذا الو اومكان الكاف لان الحد من الذكر فلا ينبغي أن يشبه بالمنال ذكره عليه الصلاة والسلام لان المشبه بالشي غير ذلك الشيء والحمد مطلوب هنا (ص) وهى خطيب أو أمره (ش) وأمره باستغفار (قوله ولا يشمته غيره أى لاسر اولا جهر الحق الخطبة كما أفاده بعض الشراح قال أبو الحسن أى نطقا أى لا يشمت نطقابل مشيرا وكذا لا يرد السلام نطقابل يرد مشيرا بقى أن شب قال ولا يشمته غير ملحق الخطبة أى ففاده ان القسميت حرام (قوله لانه سنة) أى لان محمد اله اطس سنة في عب الراجح أنه مندوب وكذا فى شب الا أن محشى تت أفركلام قت الحاكى بالسنية (قوله فان جوازه مستوى الطرفين) الراجران ما قبله من التأمين والتعوذ مستحب وأما الاقبال على الذكر خلاف الأولى (قوله و يكرم جهرا) انظر من نص على الكراهة وظاهر كلامهم يأتي فيه ما في الذكر قاله محشى تت (قوله و به يعلم أى ا يكونه سنة لكن تقدم أن الراجح أنه مندوب على ما في عن عب ( قوله رد قول (زال حاصل ما يستفاد من عبارة ز أن الكاف في قوله كتأمين للتمثيل والحد من جملة الذكر فيعطف على مثال الذكر أى الذى هو قول كتأمين لانه تميل للذكر ( قوله فلا ينبغى أن يشبه) أى مثالا من أمثلة الذكر بمثال من أمثلته وقوله لان المشبه الخ نقول له والامر هنا كذلك لان الانسلاة النبي متغايرة فالاولى أن يقول لانه يقتضى أنه ليس من أفراد الذكرمع أنه من أفراده ( قوله والحد مطلوب ) يستفاد من الشيخ أجد أن هذا دفع لما يتوهم من أن
قال
الجزء 02 — ص ٨٦