الخرشي على مختصر سيدي خليل وبهامشه حاشية العدوي — الصفحة ٢٠١٦

1 (قوله لأنه يسير في حكم النبع هذا التعليل غير مناسب لانه لا يناسب الا اذا كان له بقليل ولغيره بكثير واذا كان الصواب أن البطلان اذا شهد لنفسه بقليل ولغيره كذلك قوله و بوصية الخ) الا أن الباء في بكثير للتعدية وفي بوصية الظرفية (قوله ولا من شهد له الاولى تجريده من لا لانه من سلك ما قبله وتوهم عطفه على ما قبله ليس بمسوغ له ذلك ثم فيه تعدى فعل الفاعل المتصل إلى ضميره المتصل ودالك خاص بافعال القلوب الا أن يجاب بأن قوله له لا يتعلق بشهد وانما يتعلق بما بعده وهو كثير وفيه تكلف وفي الكلام ركة ذكره محشى تن (قوله فهم من المقابلة) أى مقابلته لقوله ولغيره بكثير ويناقش بأن المقابلة تفيد انه مقيد باليسير كما هو ظاهر قوله بأن كانت بخط الميت) أى لاحتمال أن يكون رجع عنها فلا بد من الاشهاد عليه (قوله فلا تقبل له ولا لغيره) والفرق بين الوصية وغيرها ان الموصى قد يخشى معاجلة الموت ولا يجد غير الموصى له بخلاف غيره (قوله ولو كان هذا الشاهد فقيرا في عب ) (۱۹۱) خلافه فانه قال الا أن يكون البعض فقرا بحيث لا يحرم شأ فى الدية واستغنى عن واليه ذهب تت وبهرام المعتمد التقييد (قوله مردا) فهو فى المعنى (الخ هـذا عن نفسه وان كان ظاهر عبارته يقتضى خلاف فان لم يوجد الا هذا الشاهد وحده فان الموصى له يحلف ويستحق ما اوصى له به وأما الشاهد فانه يأخذ ما شهد لنفسه به من غير عين لانه يسير فى حكم التبع فان نكل الغير ينبغي أن يبطل حق المشاهد لانه الآن لا تبع ثم أن كلا من بكثير وبوصية متعلق بشه ولغيره معطوف على له ثم ان الاولى لا تقبل لهما تقييده بذلك لق و له دفع الخ د والثانية تقبل لهما فقوله ولا من شهد له بكثير ولغيره أى بقليل أو كثير كا فهم من المقابلة ومن حذف المتعلق فانه يدل على العموم فلذالم يحتج إلى أن يقول ولغير مطلقا والمراد بالكثير في نفسه بحيث يتهم فى تبعا للتوضيح والحاصل ان ذلك لا بالنسبة الى ماشهد به الآخر ومحل البطلان في قوله ولا من شهد الخ اذا كتبت الوصية بكتاب واحد بغير خط الشاهد بأن كانت بخط الميت أو بخط غيره بأمره فان كتبت بخط الشاهد أولم تكتب أصلا قبلت شهادته لغيره لا لنفسه ولوقل كأن كتبت بكتابين أى كتبت الوصية له بكتاب والوصية لمن شهدله - أى وهو غرم الدية ( قوله له بكتاب آخر فان التصح الاخر أيضا دونه وأما الشهادة النفسيه ولغيره في غير الوصية فلا تقبل له ولا لغيره يقيد أنه لابد من تأويل في التهمة أمن ولا ان دفع كشهادة بعض العاقلة يفسق شهود القتل (ش) يعنى ان من موانع الشهادة المعطوف عليه لان التقدير ( ) الدفع بها عن نفسه ضررا كشهادة بعض عاقلة القاتل خطأ بفسق الشهود الذين شهدوا بالقتل المذكور حينئذ لا بالغفلة ولا بالدفع ولو كان هذا الشاهد فقير الا يلزمه من الدية شيء فان شهادته لا تصح واتمالم يقيد القتل بالخط الذكره العاقلة لانها لا تحمل عمدا ولا مادون الثلث وظاهره كانت شهادة بعض العاقلة بفق شهود القتل وقعت بعد أدا مشهود القتل وقبل الحكم أو بعدهما معا فقوله ولا ان دفع أى ولا بالدفع عن نفسه ضررا ذلك وقد تقدم من تقديره فهو في المعنى معطوف على بمغفل (ص) أو المدان المعسر لر به (ش) الضمير فى لر به راجع الدين فيما تقدم ما ينا في ذلك المفهوم من المدان والمعنى ان المدان وهو من عليه الدين اذا كان معسرا فلا تجوز شهادته لصاحب الدين سو مشهد له بمال أو بغيره كقصاص أو بسبه لأن غير المبال قد يكون أهم خيلا فالنقل ابن (قوله المدان المعبر الحج) أى ان حل الدين أو قرب زرقون فان كان موسى الا يستضر بدفع ما عليه فان شهادته جائزة لصاحب الدين سواء شهد له حلوله (قوله أو يسيه عمال أو بغيره قوله المعسرأى في نفس الأمر وهو ملىء فى الظاهر وأمالو كان ثابتا عند الحاكم بين و باه كم فى الشارح أى جازت شهادته لانه لا يخشى من رب المال الجبس لانه لا يجوز جلسه (ص) ولا مفت على مستفتيه السب المعلوم (قوله خلافا) ان كان مما ينوى فيه والارفع (ش) يعنى وكذلك لا تجوز شهادة المفتى على مستفتيه ان كان استفتاؤه في لنقل ابن زرقون) أى فانه شئ ينوى الحالف فيه كما اذا حلف بالطلاق أن لا يكلم زيد او كلمه بعد أيام مثلا وادعى نية ذلك عند يقول تجوز شهادته له فيما الحلف فإذا طلبت الزوجة المفتى ليشهد لها عند القاضى على زوجها بما سمعه منه فأنه لا يجوز له أن عدا المال قاله أهل النظر يشهد عليه لان المفتى يعلم من باطن اليمين خلاف ما يقتضيه ظاهرها وأما الشيء الذى لا ينوى فيه (قوله وأما لو كان ثابتا) لكن جرت العادة الآن بالحدس ولو كان معسرا فعلى هذا الاتجوز شهادة المدين مطلقا (قوله ولا مفت) ولا حاضر عنده (قوله لا تحوز شهادة المفتى) ومثله المصلح بين الجماعة لا يجوز له أن يشهد بالصبح لانه شهادة لنفسه (قوله وادعى نية ذلك أى وسئل المفتى عن ذلك فقال له انه لا يقع عليك الطلاق حيث نويت ذلك ثم وطئت بعد ذلك قوله خلاف ما يقتضيه ظاهرها أى لان ظاهره انه يقع الطلاق ولو نوى الباطن مع انه لا يقع عليه عند النية هكذا عند المفتى وأما القاضى فيحكم بالطلاق ولا ينظر لتلك النية لانه ينظر في ذلك للظاهر فقط لأن هناك مسائل يقبل فيها عند المفتى دون القاضي وحاصله ان قول المصنف والارفع المج راجع لمفهوم قوله ان كان مما ينوى فيه ويكون قوله كما اذا أفراخ معناه انه أقر عند القاضى بأنه طلق زوجته أو بأنه زنى ثم استفتى المفتى قائلا له أنا نويت بقولى ذلك الطلاق أو نويت الزنا فلا يقبل منه ذلك وهذا معنى قوله ثم أنكر الخ وقوله بعد والا بأن كان في غير ما استفتاء فيه الخ يفيد أن قول (
الجزء 07 — ص ١٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.