فالدار المستأجرة للمستأجر حق ولده وكذا المعارة والمرهون له فيه حق ولاضمان وقوله رهنا كذلك أى لا يغاب عليه قوله كما اذا كان عليه فيه ضمان أى مع حق فاجتمع الامران (قوله و الغاصب اذا غصب منه شئ صورة ذلك غصب زيد من عمر وشيا ثم ان خالدا أراد أن يأخذ ذلك الشيء من زيد غصبا أو بدعوى زور أو نحو ذلك فلا غاصب وهو زيد أن يتوكل لانه يضمن ذلك الشيء وقوله والجميل الخ صورة ذلك لزيد على عمرو دراهم وقد ضمن خالد عمرا فى تلك الدراهم وكان زيد غائبا وأراد المدين السفر فالضامن أن يتوكل عن رب الدين ويمنع المسافر (قوله وفى حل الشارح نظر) حيث صور المصنف بالمدعى عليه الغائب وصورة ذلك ان انسانا غا ئبا ولم يوكل فهل لانسان أن يدعى عليه أولا تردد و وجه النظر في كلام به رام انه تقدم ان الدعوى تسمع على غائب كذا مفاد اللقاني ولم يرجح واحدا من القولين اللذين أشار لهما المصنف على ما قال اللقاني باب الشهادة (۱۷٥) (قوله وأحكامها ) عطف تفسير أى فالمراد وأقاربه الذين تلزمه نفقتهم فيمكن من الدعوى اتفاقا كما اذا كان عليه فيه ضمان كالمستعير أحكامها (قوله بأنه مناف لقول عارية يغاب عليها والمرتم من رهنا كذلك والغاضب اذا غصب منه شيء والحيل اذا أراد المدين السفر شئ والجميل اذا أراد المدين السفر الخ) اعترض كيف يقيم مدة يطلب وخشى ضباع الحق ونحو ذلك وفي حل الشارح نظر
باب يذكر فيه الشهادة وأحكامها
بالتكلم على الشهادة التكلم على
الفرق بينهما وهو مذكور فى أيسر
الكتب المتداولة بين المبتدئين وهو
وترك المؤلف تعريفها كابن الحاجب قال ابن عبد السلام ولا حاجة التعريف حقيقته الانها تنبیه ابن بشیر قوله هماخبران معلومة واعترضه ابن عرفة بأنه مناف لقول القرافى أقت ثمان سنين لطلب الفرق بين الشهادة أى الشهادة خبر والرواية الخ حاصل والرواية وأسأل الفضلا عنه وتحقيق ماهية كل منهما فيقولون الشهادة يشترط فيها التعدد ما قال المازرى ان الشهادة هي الخبر والذكورة والحرية فأقول لهم اشتراط ذلك فرع تصورها وتميزها عن الرواية الى أن قال حتى المتعلق بجزئي والرواية المتعلقة بكلى طالعت شرح البرهان المازرى فوجدته حقق المسئلة فقال هما خيران غير أن المخبر عنه ان وهذا مر دود بأن الرواية قد تتعلق كان عاما لا يختص بمعين فه والرواية كقوله عليه الصلاة والسلام انما الأعمال بالنيات بجزئى كخبر يخرب الكعبة ذو والشفعة فيما لا ينقسم لا يختص بشخص معين بل هو عام في كل الخلق والاعصار والامصار السويقتين من الحبشة وخبرتميم بخلاف قول العدل عند الحاكم لهذا عند ذا دين او الزام لمعين لا يتعداه فهذا هو الشهادة والاول الدارى فى السفينة التي لعب بهم هو الرواية ووجه مناسبة شرط التعدد فى الشهادة وبقية الشروط أن الزام المعين يتوقع فيه الموج فيها فذكر قصة الدجال إلى غيرها عداوة باطنية لم يطلع عليها الحاكم فاحتاط الشارع لذلك فاشترط معه آخر وناسب شرط الذكورة من أحاديث متعلقة بجزنى وكاية لان الزام المعين حكما عليه غلبة وفهرا تأنفه النفوس الاسة فهو من النساء أشد نكاية تبت يدا أبي لهب ونحوها كثير انتهى تخفف ذلك باشتراط الذكورية عن النفوس ولاتهن ناقصات عقل ودين الخ ثم ان ابن عرفة وقد يجاب بأن ذلك نظر إلى الاغلب
عرفها بقوله الشهادة قول هو بحيث يوجب على الحاكم سماعه الحكم بمقتضاه ان عدل (قوله بخلاف قول العدل عند الحاكم er ri برين
ان"
قائله مع تعدده أو حلف طالبه فقوله يوجب على الحاكم الخ يخرج به الزواية ولم يقل القاضي لهذا عند داد بنارالخ) يدل على انه لان الحاكم أعم من القاضى لوجوده في التحكيم والأمسير وقوله ان عدل قائل شرط فى الا يشترط لفظ أشهد والحاصل ايجاب الحكم والجملة حال أخرج به مجهول الحال ومعنى ان عدل قائله ان ثبتت عد النه مذهب المالكية عدم اشتراط صيغة عند القاضي اما بالبينة أو بكونه يعلمها (ص) العدل حرم لم عاقل بالغ بلا فسق وحجر
1599
معلومة في أداء الشهادة بل المدان
على حصول العلم كرأيت كذا وكذا
وسمعت أو نحو ذلك فكل ذلك شهادة فلا يشترط لفظ أشهد ثم ان قوله الزام يقتضى انها انشاء لان الالزام طلب ويمكن الجواب بأن المراد
(163)
سبب الالزام أى الزام القاضى للعين بالمدعى به (قوله فاشترط معه آخر ) أى مع الشاهد المأخوذ من المقام أى فاذا اشترط آخر مجه کرد وه کوو
M
تحف العداوة لان البلية اذا عمت هانت (قوله الابية) أى الممتنعة عن التلبس بالرذائل (قوله فهو أى الحكم من النساء أى من أجل النساء وانما قلنا ذلك لان الحكم واقع من القاضي لا من النساء وقوله عن النفوس متعلق بقوله تخفف (قوله هو بحيث الخ) قال ابن عرفة وتدخل الشهادة قبل الاداء وغير التامة لان الحيثية لا توجب حصول ما أضيف اليه بالفعل حسماذكروه في تعريف الدلالة قال ح وقوله ان عدل قائله يريد ان ثبتت عدالته عند القاضي إما بالبيئة أو بكونه يعلمها ولو قال قول عدل الخ وأسقط قوله ان عدل قائل لكان أبين لان عدل انما يستعمل غالبا فيما ثبت أو قال يوجب على الحاكم سماعه الحكم بمقتضاء ان علم عدالة قائله الشمل ذلك ما اذا ثبت عدال: عنده أو كان عالما بها والظاهران في حده دور الان الحكم بافتقاره للتعدد فرع عن كونها شهادة ثم انك خبير بأن قوله قول يقتضى أن الاشارة لا نكني وكذلك الخط مع أنه سيأتي ما يخالفه (قوله والجملة حال تسامح لانها مصدرة بعلم استقبال (قوله بلافسق) أى مالم
الجزء 07 — ص ١٧٥