الخرشي على مختصر سيدي خليل وبهامشه حاشية العدوي — الصفحة ١٩٢٥

( قوله كالاربعة أعوام ونحوها) النحو سنة فالجملة خمس سنين وهذه طريقة جرى بها عمل قضاة قرطبة على مانقل ابن حزين والذى ذكره المواق أن الذى استحسنه قضاة قرطبة كونه لاربعة أعوام خوف اندراسه بطول مكنه سيد مكتريه ومن المعلوم ان ما يقوله المواق يقدم على غيره فعليها المناسب حذف ونحوها (قوله عشرة أعوام الخ ) هذا يفيد أن الكاف في قول المصنف كالعشرة استقصائية لا تدخل شيأ وهو كذلك فقد قال ابن رشد قال عبد الملك وقد أكرى مالك منزله عشر سنين وهو صدقة على هذا الحال كذا ذكره المواق (أقول ) ووقوع ذلك من مالك قد يقال انها قضية اتفاقية فلا يلزم منه القصر على العشرة اذ يحتمل أن يكون يقول بالجواز ولو خمس عشرة سنة ثم ان بعض الشيوخ فيد قول المصنف ولمن مرجعه الله كالعشر أى من غير واسطة بينه و بين المعين بان كانت له بعد المعين بلا واسطة أما اذا كان لا ينتقل (۱۰۰) اليه الابعد واسطة فعلة المنع موجودة انتهى (قوله السنين الكثيرة ) أى ولو أزيد من أربعين عاما أى مع شرح كان على قوم غير معينين كالفقراء فانه يجوز له أن يكر به أكثر من ذلك كالاربعة أعوام تعجيل الاجرة ليعمر بها لتقبيه قد علمت من كلام المواق وشارحنا ونحوها و في الكلام حذف تقديره وأكرى ناظره الغير من مرجعها له بدليل قوله ( ولمن صحة جل كلام المصنف على الدار مرجعهاله كالعشر ) وصورتها ان من حبس على زيد ثم على عمرو فانه يجوز لعمر وأن يكتريها وفى كلام غيره خلافه وحاصله ان من زيد عشرة أعوام وسواء كان المرجع بتحبيس عليه أو ملك فهذه الواوقد عطفت شيئين كلام المصنف أى الذى هوة وله على شيئين فعطفت من مرجعهاله على ذلك المقدر وعطفت كالعشر على كالسنتين ثم ان كلام المؤلف مقيد بما اذالم يشترط الواقف مدة والاعمل على ما شرط وبما اذا لم تدع الضرورة وأكرى ناظره الخ في خصوص لا كثر من ذلك لاجل مصلحة الوقف كما وقع في زمن القاضى ابن باديس بالقيروان ان دارا الأرض وأما الدار فيفصل فيها فاذا كانت على غير معين فلا تسكرى حبسا على الفقراء خربت ولم يوجد ما تصلح به فأفتی بانه انكرى السنين الكثيرة كيف تيسر ما أكثر من عام وأما اذا كانت على بشرط اصلاحها من كرا نها و أبى أن يسمح ببيعها وهو المعول عليه والمراد بالناظر فى كلام معين فلا تكرى عاما (قوله وان المؤلف هو الموقوف عليه وأما غيره فيجوز له أن يكري أزيد من ذلك لان بموته لا تنفسخ بنى مجلس عليه أى بالشخص الاجارة (ص) وان بني محيس عليه فان مات ولم يبين فهو وقف (ش) يعنى أن من حبس عليه أو بوصف كامامة (قوله فبنى فيه ربع مثلا فيني فيه بنيانا فان بين أنه حبس أو ملك عمل عليه فان مات ولم يبين فالمشهورانه بنيانا) أى أو أصلح بخشب (قوله حبس ولاشى لورثته فيه قل أو كثر فقوله فهو وقف أى الواقف لا يقال انه وقف غير محوز لانا فان بين انه حبس ) أى ولو بعد البناء نقول ان المحبس عليه انما يني الموقف وملكه فهو مجوز بجوز الاصل ومفهوم محبس انه لو بنى قوله فالمشهورانه حبس) و مقابله الاجنبي في الوقف شيأ فانه يكون ملكا كما في النوادر والغرس كالبناء واذا كان ملكا فله نقضه انه لورته ( قوله وملكه) فعل أو قيمته منفوضا ان كان فى الوقف ما يدفع منه ذلك وهذا اذا كان ما بناه لا يحتاج اليه الوقف ماش أى ملك الواقف ما بناء (فوله والأفيو في من الغلة قطعا بمنزلة ما بناه الناظر (ص) وعلى من لا يحاط بهم أو على قوم قله نقضه لا يخفى انه بهذا يعلم ان وأعقابهم أو على كولده ولم يعينهم (ش) يعنى أن الحبس اذا كان على قوم لا يحاط بهم كالفقراء اصلاح بيت نحو امام على الوقف والمجاهدين وما أشبه ذلك أو على قوم وأعقابهم من بعدهم أو على ولده وولد ولده أواخوته لا عليه ولا ينافيه قوله وأخرج وأولادهم وما أشبه ذلك وهم غير معينين فان المتولى على الحبس بقسم غلته على من حضر من الساكن الموقوف عليه للسكنى الفقراء ونحوهم ويفضل أهل الحاجة على غيرهم و يفضل أهل العيال على غيرهم اذالم ليكرى الهلال على ما اذا لم يوجد فى في الغلة وفى في الغلة وفي السك في باجتهاده لان قصد الواقف الاحسان والارفاق بالموقوف عليهم الوقف ربع يعنى منه قوله وهذا وسد خلتهم في وسدخلتهم فان استووا فى الفقر أو الغ فى فانه يؤثر الاقرب على غيره فقوله (فضل المولى اذا كان ما بناه راجع الجميع مانا المسائل المتقدمة لاخصوص من يليه كما يؤخذ من كلامهم (قوله وعلى من لا يحاط به أى أويحاط به ولكن أهل يحصل لكل منهم مالا ينتفع به كالفلس (قوله فان استووا) أى ان ما تقدم من التقديم اذا كانوا متفاوتين بالفقر والغنى وأما اذا نساو وافيه ما فانه يؤثر الاقرب أى للوقف وأعطى الفضل لمن يليه أى أن وجد أقرب وقريب واذا اختلفوا بأن وجد قريب فقير و أقرب غنى أوثر الفقير القريب على الغنى الاقرب فان تساو و افترا وغنى ولم يكن أقرب ولا قريب ولم يسعهم في مثل الدار فانها تكرى عليه - م ويقسم كراؤها بينهم بالسواء الا أن يرضى أحدهم بما يصير لا صحابه من الكراء ويسكن فيها فله ذلك ثم ماذكره المصنف من اعتبار الحاجة في الوقف على قدم وأعقابهم أو على كولد ومثله على زيد وعمر و الفقير من انما هو في الابتداء لا فى الدوام ولذا قال المصنف ولم يخرج ساكن الخ (قوله فضل المولى أى الناظر والمراد بالتفضيل التقديم فيقدمون على الاغنياء الا أن يفضل عن الفقراشي وماذكرناه من ان التفضيل مراد به التقديم ذكره بعض الشراح والاحسن أن يراد به ما يشمل التقديم والزيادة كما في تفضيل ذي العيال
الجزء 07 — ص ١٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.