الخرشي على مختصر سيدي خليل وبهامشه حاشية العدوي — الصفحة ١٩٠٨

مصر بنه دون بناته بل ربما ان كلام المصنف يحتمل هذه الصورة فيقال على بنيه أى بجنس بنيه دون بناته جميعا و بعد هذا كله فالاشهر عن مالك كراهة ذلك ومضيه اذا وقع وبذلك صرح الجزيرى في وثائقه وصرح الشيخ أبو الحسن بأن الكراهة في المدونة على التنزيه وعليه العمل ما قاله المصنف خلاف المدونة وخلاف ماجرى به العمل في وضعيف (قوله حيث لم يكن جائرا أو جاهلا) أى حيث لم يتصف بالجور في أحكامه أو الجهل في أحكامه أى في غير هذه المسئلة (قوله اذا حكم بقول ولو شاذا الخ) أى وان كان لا يجوز الحكم به هكذا قال الشيخ سالم في تقريره نقل عنه الفيشي والذي قاله عج في فتاويه فى باب الشفعة واذا حكم الحاكم بالقول الضعيف فلا ينقض حكمه ما لم يشتد ضعفه كالحكم بشفعة الجار ومحل مضى حكمه بالقول الضعيف حيث لم بول على الحكم بغير الضعيف كما هو الواقع فى قضاة اه وكلام عج ظاهر (قوله ما عدا المسائل المستثناة) وهى ما خالف قاطعا أو جلى قياس إلى آخر ما سيأتى (قوله والمسئلة الخ) ومسئلة المصنف فيها سبعة أقوال أولها ما مشى عليه المصنف من البطلان فهو حرام قطعا الثاني الكراهة مع الصحة والكراهة تنزيها الثالث الفرق بين أن يجاز عنه ذلك فيمضى على ما حبسه عليه أولا يجار فيرده على البنين دون البنات الرابع ما رواه عيسى عن ابن القاسم أكره ذلك فان كان المحبس حيا فيفسحه ويجعله مسجلا أى مطلقا (۸۳) للذكور والاناث وان مات لم يفسخ وأنكر هذه الوقف على الذكور دون الاناث على ما مشى عليه المؤلف مالم يحكم بصحنه حاكم ولو مالكينا الرواية محتوى الخامس أنه يفسخ الحبس ويجعل مسجدا اذا لم يأب حيث لم يكن جائرا أو جاهلالان الحاكم اذا حكم بقول ولو شاذ الا ينقض ماء ذا المسائل المستثناة والمسئلة فيها سبعة أقوال (ص) أو عاد السكنى مسكنه قبل عام (س) يعنى ان من من حبس عليهم فان أبوا لم يجز دار سكناه أو غيرها مماله غلة على محجوره أو غيره وحيرت عنه ثم ان الواقف عاد فسيخه ويقر على ما حبس وان كان حبس لسكناها بعد ذلك فان كان عوده لها قبل مضي عام من يوم التحسيس فان ذلك يبطل الحبس حيا الا أن يرضوا برده وهم كبار وان كان عوده لها بعد مضى عام فان ذلك لا يبطل الحبس لانه المدة التي يقع بها الاشتهار السادس يجوز أن يحبس على هذا بخلاف الرحمن اذا عاد للراهن فانه يبطل ولو طالت حيازة المرتهن له لقوله تعالى فرهان الذكور دون الاناث وبالعكس مقبوضة وهذا بخلاف الكتاب ونحوه مما لاغلة له فإنه لا يبطل الوقف بعوده له حيث وأن يساوى فيه بين الذكور صرف في مصارفه ولو أقل من عام كما مر فقوله أو عاد الخ معطوف على شرط مقدر أى ان وقع والاناث وجائز أن تقطع البنات على معصية أوعاد أى وحصل مانع قبل أن يحاز ثانيا والالم يبطل ويحاز وان عاد بعد عام بعد التزويج وما شرط من شرطه وحصل مانع فان كان الوقف على غير محجوره لم يبطل لانه حاز حيازة تامة وعلى محجوره بطل مضى على ما شرطه ومثله لا بن نافع الا فى المسئلة الآتية وهى قوله الالمحجوره اذا أشهد و صرف الغلة ولم تكن دار سكناه مفهوم والباجي والخلاف في المسئلة مبنى قبل عام فيه تفصيل و ماهر من أنه اذا كان على محجوده يبطل هو أحد قولين والآخر أنه على الخلاف فيمن وهب بعض بنيه لا يبطل قال المسيطى وهو المشهور وقال ابن الموازان كان المحبس عليه صغير ابطل وادعى ابن ادون بعض السابع ما قاله في البيان ناجی ان مقابله شاذ و في دعواه انه شاذ تظر (ص) أو جهل سبقه الدين ان كان على محجوره من أن هذه المسئلة عند مالك أشد (ش) یعنی ان من عليه دين ووقف وقفا على محجوره و لايدرى هل الدين قبل الوقف أو هو قبل كراهة من هبة الرجل بعض ولده الدين فان الوقف يكون باطلا و يباع في الدين تقديم اللواجب على التبرع فقوله ان كان على دون بعض أدلم مختلف قوله في محجوره قيد في هذه المسئلة فقط كما فى التوضيح وانما بطل فى هذه والحال ماذكر لضعف حوزهم الهية انها نافذة وان كانت مكروهة نهم يقولون قد حزنا مجوز أبينا كم فى الرواية ولهذ الوحاز الوقف المحجور عليه أجنبى باذن وخرج اللحمى الاقوال فيما اذا تصدق على بعض دون بعض (قوله أو غيرها ) أى فلامفهوم لقول المصنف يسكنه بل ولا مفهوم لقوله سكنى اذ الانتفاع بها أو بغيرها كذلك قوله فانه لا يبطل الوقف بعوده الخ) ظاهره للانتفاع وليس كذلك لما تقدم والحاصل أن الذي أفاده محشى تت انه حيث عاد الانتفاع لا فرق بين مسئلة الكتاب والغلة في البطلان لانه لا بد من حوزه للحوز ( قوله وعلى محجوره بطل) وهو الصغير والسفيه وقوله وماهر المخ هذا الكلام مع ما قبله يفيدان محل الخلاف في غير المسئلة المستثناة بقوله الالمحجوره وانها محل وفاق بين أصحاب القولين في الصحة فيكون محل الخلاف اذا عادت للإرفاق مع ان المسئلة المستثناة هي محل الخلاف وانها متى رجعت با رفاق يبطل اتفاقا وعبادة عب ومفهوم قبل عام أنه لو عاد له بعد عام وسكنه لا يهطل الحبس لان العام هو المسدة التي يقع بها الاشهادوان كان على محصوره على أحد مشهورين أن عادله بكراء و أشهد فان عادله بعد عام بار فاق بطال اتفاقا فتلخص أنه يبطل ان عاد لا نتفاعها وقفه قبل عام مطلقا لا بعده الاعلى محجوره ففيه خلاف ان عادله بكراء وأشهد على ذلك فان عادله با رفاق بطل اتفاقا (فوله ان كان على محجوره) وقد وجدت الشروط الثلاثة من الاشهاد و صرف الغلة وكونها غير دار سكناه اه وانما تحمل المصنف على هذا لانه اذا اختل شرط من هذه الثلاثة بطل ولو علم تقدمه على الدين ومحل البطلان كما قال المصنف اذا استمر تحت يد الات حتى مات الاب أو ظهر عليه دين مستغرق (قوله لانهم يقولون قدرنا يجوز أبينا) أى فالحائز لنا أبونا في وزنا ضعيف لان حوز الاب لنا
الجزء 07 — ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.