( قوله فلاجل ذلك أى فلاجل لزوم موالاته مع مافعل له (قوله ولا بعده) أي بعد دخول الوقت وقوله متراخيا أى بين أجزائه أى أوينة وبين ما فعل له فالتفريع صحيح (قوله ولما كان اتصاله بما فعل له شرطا أى اتصاله بما فعل له وأتصال أجزائه بعضها ببعض ) وقوله شرطا كان ذاكرا قادرا أم لا (قوله فلذالم يشبهه بالوضوء) أجيب بأن التشبيه بالنظر لحالة العامد والعاجز لا الناسى (قوله مالم يتحقق المنة أى يجزم بها كذاذ كره الحطاب عن المقرى والظاهر أن مثل ذلك الفن لان الفن في تناك الابواب يعطى حكم التحقق أى مالم يظن المنة أو يجزم بها بقرينة قامت عنده كأن يكون مثلا (۱۸۹) بمجمل له قيمة وسرد (قوله أما راجع للماء) لا يخفى انه اذا رجع للماء يكون صــــورة فلا حل ذلك اشترط اتصال الناقلة بالفريضة وفعله في الوقت لا قبله ولا بعده متراخياء لما كان مفهومة بالاولى من قوله هبة ماء اتصاله بما فعل له شرطا كان تفريقه ولو ناسيا مبطلا لا من جهة الموالاة كالوضوء بل من لان القرض لامنة فيه كالهية لالا جهة عدم الاتصال المختص به التيمم كما قاله في توضيحه فلذالم يشبهه بالوضوء كما فعل ابن الحاجب وابن شاس وغيرهما (ص) وقبول هبة ماء لائن ( ش ) أى ولزم أيضا فاقد الماء قبول هبة الماء وبعد كتبي هذا رأيت الحطاب ذكر ما نصه لانه اذا لزمه قبوله بخلاف من الماء فلا يلزم قبوله لقوة المنة هنا دون الأول ولوء بر المؤاف بالتهاب فقال ولزم موالاته واتهاب ماء كان أحسن و يكون قبول الهبة من باب أولى لان الاتهاب طلب الهية أى الماء على وجه الهية فأخرى وهذا ما لم يتحقق المنة والافلا يلزمه قبوله وان لم يكن يمن به وهذا اذا كانت المنة يظهر لها أثر على وجه القرض ولا يقال ان فيه وأما التافه فيلازمه قبوله (ص) أو قرضه (ش) الضمير فى قرضه اما راجع للماء أو الثمن وفي كل تعمير الذمة لأن هذا أمر قريب أما مرفوع عطفا على قبول أو مجرور عطفا على هبة و يصح عطف على من أى لا يازمه قبول انتهى (قوله لم يحتج له) انظر ما المراد الثمن ولا قرضه وهو صحيح حيث لم يكن مليأ ببلده والالزمه قرضه وقبول قرض، ولا يختو أن بالاحتياج هل ما يحتاج لقيام بنيته أو لنفقته المعتادة غير سيرف هذا فيما اذا رجع ضمير قرضه للثمن اذرجوعه للماء لا يصح لانه يازمه قرضه وقبول قرضه من ولو كانت أكثر مما يقوم بنيته غير اعتبار القيد المذكور (ص) وأخذه بثمن اعتيد لم يحتج له ( ش ) معطوف على موالاته أى الشمول النفقة الكسوة أوما (ش) ولزم من فقد المساء و وجده يباع أخذه ان بيع بثمن اعتيد في موضعه وما قاربه حيث لم يحتج الثمن يحتاج له ولو كان سرفا والظاهر
لنفقة سفره ونحوه ولما جرت العادة بانقسام البيع الى معجل ومؤجل فلا معنى لا نحصاره الوسط وقول الشارح لنفقة فى أحدهما قال ( وان بذمته ) لانه مع القدرة على الوفاء أشبه واحد الثمن وهو أحرى من لزوم
سفره تبع فيه بهرام وهى القرض لما فيه من المساحة وفي القرض من المنة فلوسيع بغير المعتاد بأن زاد على ثلث الثمن مطلقة ثم ظاهره أن النفقة
لم بازمه ولو كثرت در اهمه كما وضحناه في شرحنا الكبير وبعبارة أخرى واستشكل كون قوله تعتبر حالا أى في حالة السفرأى وان بذمته مبالغة في قوله لم يحتج له لان عدم الاحتياج فرع الوجود وما في ذمته غير موجود الا بعد ولو كان محتاجا (قوله بأن وأجب بأن قوله وان يذمته مبالغة في قوله اعتيد أى وأخذه بثمن اعتدوان بذمته لم يحتج له زاد على ثلث الثمن لا يخفى أن حيث كان معه والعالم يقدم قوله وان بذمته على لم يحتج له لانه صفة لثمن (ص) وطلبه الكل مراده بالثمن ما اعتبد أن تباع صلاة وان توهمه لا تحقق عدمه ( ش ) هذا معطوف على قوله ولزم موالاته أى ولزم مريد التيمم القرية به كما هو ظاهر وبعدفلا طلب الماء لكل صلاة بعد دخول الوقت بنفسه أو بمن يستأجره بأجرة تساوى الثمن الذى يظهر كون هذا تفسير الغير المعتاد بازمه الشراء به وان توهم وجود الماء وأولى اذاظنه أوشك في الوجود لانه اذا لزمه الطلب لان غير المعتاد يصدق ولو بدرهم مع التوهم الذى هو أضعف المراتب الثلاث فلان يلزمه الطلب في غيره من باب أولى أما مع واحد والمأخوذ من كلام أشهب تحقق العدم فلا يلزمه الطلب اذ لا فائدة في الطلب (ص) طلبا لا يشق به (ش) هو أنه متى زاد على المعتاد لا يلزمه
ولو بدرهم واحد وهو المعتمد
مفعول مطلق عامل المصدر أى طلبه طلبا لا يشق به فليس الرجل والضعيف كالمرأة والقوى ولا يدخل فى كلام المؤلف اذا كان على ميلين فانه لا يلزمه وان كان لا يشق عليه لانه مظنة وشار حنات مع الحلاب وعبد الحق والحاصل أن المصنف موافق للمدونة وانه متى زاد على المعتاد لا يلزمه فا قال الشارح ضعيف كما أفاده بعض شيوخنا و كدا يلزمه شراء التراب بثمن اعتيد و مسئلة الماء اذا كان ملك عبده استظهر بعضهم أنه لا يجب انتزاعه ويتم قياسا على الزكاة (قوله لان عدم الاحتياج فرع الوجود لا يظهر لانه يكون الشخص ليس عنده الشيء ولا يحتاج له كما هو معلوم عادة (قوله وان توهمه) هذا اذا كان التوهم قبل الطلب بالكلية وأما لو تحقق وطلب ثم توهم بعد ذلك فالظاهر أنه لا يطلب (قوله لا محقق عدمه) المراد بالتحقق الاعتقاد الجازم لا التحقق في نفس الامر (قوله بعد دخول الوقت لكن محل الطلب حيث كان موضع غير الاول أوفيه وحدث ما يقتضى هذا على خلاف ما عليه ابن رشد فذكر أن المتوهم لا يازمه الطلب قال ابن مرزوق طلب قوله وان توهم وجود المساء
الجزء 01 — ص ١٨٩