الخرشي على مختصر سيدي خليل وبهامشه حاشية العدوي — الصفحة ١٦٦٣

(فوله وعنق عليه ) محل عنقه على الوكيل اذالم بين وقت الشراء أن الشراء لوكله فان بين ولم يجزه الموكل فانه ينقض السع كما قاله في التوضيح قوله والافعلى أمره أى فيعتق مجرد شراء الوكيل والولاء للامر عتق عليه أو على الوكيل لانه كانه أعتقه عن الموكل وكذا يعتق على الموكل اذالم يعلم الوكيل (۷۸) بالقرابة سواء عينه له الموكل أم لا (قوله ومن أخذت أى ودافع لمن أخذت في صداقها أى فالزوج الذي دفع لزوجته من يعتق عليها بمثابة والزوجة فانهم يستقلون بالتصرف لا نفسهم و ينسب اليهم (ص) واشتراؤه من يعتق عليه ان الوكيل يشترى من يعتق على علم ولم يعينه موكله وعتق عليه والافعلى آخره (ش) يعنى أن الوكيل على شراء رقيق غير موكله ( قوله عتق ما فضل منه أى معين فاشترى رقـ اشتراه غير عالم أنه ممن يعتق على " معين فاشترى رقيقا يعتق على موكله وهو يعلم بالقرابة ولولم يعلم بالحكم فانه لا يجوزله ذلك واذا وقع الشراء على هذا الوجه الممنوع فان الرقيق يعتق على الوكيل و يغرم ثمنه وولاؤه الموكل بعد البيع ( قوله ويكون الثمن كله لموكل ولاشيء عليه غير الثمن وأما ان عينه الموكل للوكيل فانه يعتق على الموكل بان قال الوكيل اشتر لى هذا الرقيق أو اشترلى عبد فلان فاشتراه فإذا هو ممن يعتق على الموكل وسواء علم الوكيل بانه يعتق على موكله أم لا حيث كان ثمنه الذي يسع به قدر عنه الذى اشترى به تنبيه فان وكذلك يعتق على الموكل اذا لم يعلم الو وكذلك يعتق على الموكل اذا لم يعلم الوكيل بالقرابة سواء عينه الموكل للوكيل أم لا فضمير الهاء ادعى الموكل علم الوكيل بقرابته فى اشتراؤه الوكيل وفى عليه الموكل وفاعل علم الوكيل وضمير الهاء فى بعينه راجع لمن وكذا لا وكل حلف الوكيل ويلزم فاعل يعتق وعتق والهاء في عليه اللوكيل ومثل الوكيل فى ذلك المبضع معه وعامل القراض انا وكل الشراء والعتق فان نكل ومن أخذت في صداقها من يعتق عليها تنبيه انما يعتق على الوكيل بشرطه اذا كان حلف الموكل وأغرمه الثمن وعتق موسرافان كان معسر ا بعضه عتق ما فضل منه والولاء الموكل وان كان بكله بيع كله و ينبغى على الوكيل اتفاقا لاقراره أنه فيما اذا بيع بعضه ولم يوجد من يشترى شقصا أن يباع كله و يكون الثمن كانه الموكل ولو حصل فيه ريح لان الوكيل لا يربح تمة لو اشترى الوكيل من يعتق على نفسه فانه لا يعتق لانه موكله فقد أقر الوكيل بحريته لا يملكه وسواء قلنا ان العقدة تقع الموكل ابتداء أو للوكيل على ما يظهر مراعاة للقول الآخر على الموكل وهو قد محمده فان ادعى قاله بعض (ص) وتوكيله الا أن لا يليق به أو يكثر (ش) يعنى أن الوكيل لا يجوز له أن يوكل الوكيل أنه عينه له وقال الأمر غيره مستقلا على ما وكل فيه بغير رضا مو كله الا أن يوكله على بيع شئ لا يليق به كبيع دابة في بل عينت عبد اغيره فالقول قول السوق ونحو ذلك وهو شريف النفس صاحب جلالة بين الناس لا يناسبه أن يتولى ذلك الوكيل على الرابح والعبندر بنفسه أو يوكله على بيع شيء كثير أو شرائه ولا يمكنه فعل ذلك بنفسه الابمشقة فحوزه حينئذ أن اتفاقا (قوله أو يكثر) معطوف وكل غيره على فعل ما لا يليق به أو على مساعدته في فعل ذلك الشيء الكثير لا أنه توكله استقلالاً على لا يليق (قوله لا يجوز له أن بخلاف الأول وهذا فى الوكيل المخصوص وأما المفوض فلا يمنع أن يوكل مطلقا على المشهور لوکل غیره مستقلا فاذا تعدى قوله الا أن لا يليق وهذا واضح حيث عالم الموكل أن الوكيل لا يليق به ما وكل عليه أو يكون الوكيل ووكل وضاعت السلعة مشتهر ا بذلك ويحمل الموكل على أنه علم بذلك ولا يصدق في أنه لم يعلم و أما ان لم يعلم الموكل ولا فلاضمان على الثاني حيث لم يعلم اشتهر الوكيل بذلك وكان الوكيل في نفس الامر لا يليق به ذلك فانه ليس له التوكيل وهو بتعدى موكله والضمان على الأول ضامن المال ورب المسال محمول على أنه لم يعلم (ص) فلا ينعزل الثاني بعزل الاول (ش) : أى واذا علم الثاني بتعدى موكله فبسبب جواز توكيل الوكيل كما من لا ينعزل الوكيل الثاني بسبب عزل الوكيل الأول يزيد فينبغي أن يكون لل وكل غريمان أوموته أيضا كما لووكل وكيلا بعد وكيل فانه لا ينعزل بموت الآخر ولا بعزله ويتغزل كل منهما قوله أن يوكل غيره) لكن لا توكل بوت الموكل الاول والموكل الأول عزل كل كما أن الوكيل الاول عزل وكينله قوله فلا يتغزل الاأمينا ولو أقل أمانة منه قوله الثاني بعزل الاول هذا اذا وكل بغير اذن الموكل أما باذنه بأن قال وكل لك العزل الثاني بغزل مطلقا) أى سواء كان كثيرا أو قليلا الاول وان قال وكل لى فلا ينعزل الثاني بعزل الاول اذ كلاهما اذا وكيل المؤكل (ص) وفى لاق أم لا وعبارة شب وهذا ارضاء ان تعدى به تأويلات (ش) يعنى أن الشخص اذا وكل آخر على أن يسلم قدر كذا فى طعام ـ فى الوكيل المخصوص الذي لم أو غيره ودفع له رأس المال وغاب عليه وكان لا يعرف بعينه أو مما يعرف بعينه وفات فتحدى يؤذن له فى التوكيل وأما المفوض هذا الوكيل ووكل غيره على فعل ذلك الموكل عليه ففعل الوكيل الثانى واطلع على ذلك قب فلا يمنع اذا أذن له اتفاقا أولم يؤذن له على المشهور (قوله فلا يتعزل الخ) الفرق بين ذلك ونائب القاضي حيث كان يتغزل بعزل القاضي الذي استخلفه أن القضاء أهم وأحوط لتعلقه بمصالح المسلمين (قوله رضاء) أى الموكل بالنستلم الذي أسلم فيه وكيل لا بالتوكيل لانه لا نزاع فيه قض
الجزء 06 — ص ٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.