منه و ظاهر كلام الشارح والنتائى اعتماده خلاف القول بعض الشراح (قوله ولو بحرام) المراد بالحرام الفاسد لانه ليس في الشبهة جرمة (قوله انها الولد اصاحب (الفراش (۱۸۰) ظاهره أنه لصاحب الفراش مطلقا ولو كان الغلط بعد تيقن براعتها
(١٨
من حمل الفراش وليس لديها (ص) ولو به رام لا يلحق الولديه (ش) هكذا الصواب باسقاط الا أن بعد قوله بحرام أى تثبت كذلك أفاده محشى تت الحرمة وتنتشر بين الرضيع وصاحب اللين ولو حصل اللين بسبب وطمرام لا يلعق الولد فيه كمالوزنى (قوله وحرمت عليه) ذكر بامرأة ذات لين أو حصل بوطئه لين لم يكن فانه يصير من شرب من هذا اللبن كابنه أو تزوج بخامسة أو
الحكم وهو الحرمة والصورة بمحرم بنسب أورضاع عالما وأحرى لو كان بحرام يلحق به الولد كما اذا تزوج من ذكر جاهلا على المشهور وهي قوله ان أرضعت وقوله
وهو أحد قولى مالك المرجوع اليه ابن عبد السلام وهو ظاهر المذهب والمرجوع عنه عدم نشر الحرمة
لامتها زوجة ابنه وهو العلة بين الرضيع وصاحب اللين اذا حصل بسبب وطه حرام لا يلحق الولد فيه وسواء وجب فيه الحمد كالزنا (قوله لانها الخ) فالبنوة أولا كالغالط بمنكوحة فان الغلط بها الا يلحق فيه الولد بالغالط انما الولد لصاحب الفراش وهو الزوج الطارئة بعدوطه الرجل وهذا ظاهر ما وقع في أصل المؤلف وهو ضعيف (ص) وحرمت عليه ان أرضعت من كان زوجالها لزوجته حرمتها عليه ويلغز لانها زوجة ابنه (ش) الضمير فى عليه راجع لصاحب اللين وصورتها امرأة كبيرة تزوجت بصغير بولاية بهذه فيقال امرأة أرضعت أسه ثم خالع عنه أبوه ثم انها تزوجت برجل كبير ودخل بها وأنزل فحدث لها منه ابن فأرضعت به صبيا خدمت على زوجها ذلك الطفل فانها تحرم على زوجها الذى هو صاحب اللبن لانها زوجة ابنه من الرضاع وقد علمت أن (قوله مرضعة رضيعة حليلة الابن تحرم على الاب وقوله وحلائل أبنائكم الذين من أصلا بكم خرج مخرج الغالب (ص) مبانه) اضافة رضيعة مرضعة مبانته (ش) التشبيه فى التحريم أى كما يحرم على الشخص مرضعة رضيعة مبانته والمعنى أن لما بعده البيان (قوله لئلا الشخص اذا تزوج رضيعة ثم طلقهائم ان زوجة ذلك الشخص أرضعت تلك الرضيعة المبانة فان الزوجة يكون تكرارا) أى مع المرضعة تحرم على زوجها لانها تصير أم زوجته والعقد على البنات يحرم الأمهات (ص) أومر تضع قوله ولصاحبه الخ (قولة منها (ش) أى من مبانته ومراده بلبن غير لبنه الا يكون تكرارا مع ما ر ومعنى ذلك أن من طلق ) ولو كانت المختارة هي الاخيرة امرأة وقد دخل بها ثم تزوجت غيره وحصل لها لين فأرضعت صبية فان تلك الصبية تحرم على زوج فى الرضاع) أى والعقدان المطلقة لانها حينئذ بنت زوجته من الرضاع وانما قيدنا كلامه بأن تكون مدخولا بها لان العقد ترتبا والرضاع فقط ان على الامهات لا يحرم البنات بمجرده وأما تقييد المسئلة بأن تكون المطلقة ذات ليان فليس بظاهر لما كانتا بعقد واحد كذا أفاده قررنا (ص) وان أرضعت زوجتيه اختاروان الاخيرة (ش) صورتها تزوج بمرضعتين واحدة بعد غيره الا أن الاولي ما في واحدة عقدله عليهما وليه ماتم أرضعتهم ما أجنبية أو زوجته التي لم يدخل بها فانه يختار واحدة و يفارق شارحنا لانه الوارد في النص الأخرى لان ما صارتا أختين ولو كانت المختارة هي الاخيرة في الرضاع على المشهور كن أسلم على أختين والحاصل أن الوارد في النص ورأى ابن بكيرأنه لا يختار واحدة بمنزلة متزوج الاختين في عقد وفرق المشهور بأن العقد هنا وقع صيحا ان العقد وقع مترتبا (قوله بينهما وطر أله ما أفسده بخلاف مسئلة متزوج الاختين في عقد واحد فانه وقع فاسدا أمالو كانت المرضعة ولو كانت المختارة هي الاخيرة للصغيرتين أم الزوج أو أخته فانه ما يحرمان عليه معا بلا خلاف لا مهما صار تا أختين له أو بنات أخوات صارنا عبارته تؤذن أن هذا (ص) وان كان قد بني بها حرم الجميع (ش) لو قال تلذتها بدل بني كان أولى والمعنى أنه اذا كان قد تلذذ محل الخلاف وينافيه بالكبيرة التي أرضعت زوجتيه فان الجميع بحر من عليه المرضعة لأنها أم لهما والعقد على البنات يحرم ما دل عليه قوله ورأى ابن بكير الامهات والرضيعنان لانهما بنتا امرأة تلذذب او التلذذ بالام يحرم البنت فان لم يكن قد تلذذ بالكبيرة فالمخلص أن تكون أولدفع فأنه يختار واحدة و يفارق الاخرى مع الكبيرة (ص) وأدبت المتعمدة للفساد (ض) يعنىات الكبيرة اذا كانت تعمدت الافساد بالرضاع بين الصغيرتين فانها تؤدب ان كانت عالمة بالحكم ولا غرامة التوهم (قوله فى الرضاع أى عليها على المشهور اذ لا غرم على الزوج قبل الدخول وبعبارة وأدبة المرضعة المفسدة بارضاعها والعقد كما هو الموضوع (قوله نكاحا المتعمدة للافساد فقوله للافساد الاولى تعلقه بالمتعمدة و يلزم منه أن تكون عالمة بالتحريم فلا منه صحة له امله بأديت الا انه تؤدب الجاهلة (ص) وفسخ نكاح المتصادقين عليه (ش) يعنى أن الزوجين اذا تصادفا على أنهما الاولى تعلقه بالمتعمدة) يفهم ليس بالاولى وذلك لانه لو علق بأديت يكون المعنى أن المرأة المتعمدة تؤدب اللافساد الحاصل منها فلا يعلم هل أخوان تعمدت الافساد المقتضى لعلمها بالتحريم الموجب للتأديب أو تعمدت الارضاع ولم تتعمد الافساد لكونها جاهلة ولو على بالمتعمدة يفهم منه أنها عالمة بالتحريم فالامر فيها واضح والفسم بغير طلاق عند ابن القاسم
.
الجزء 04 — ص ١٨٠