المشهور (قوله لانه يخرج منه
ولم
قوله مقدمان گريحكمه أى على تعريفه الذي هو تصوير الغير فلا ينا فى أن المصنف تصوره فلا يرد أن يقال الحكم على الشيء فرع تصوره والمصنف حكم قبل التصور (قوله ففيه رد لقول ابن الخ) لا يقال الجائز يصدق بالمكروه فليس فيه رد لا نا نقول الجائز اذا أطلق فى الاصول ينصرف إلى الجائزة المستوى الطرفين والجائز المستوى الطرفين هو الذي فعله وتركه مستويان (قوله صفة حكمية الخ لا يخفى أن معنى قوله حكمية أى لاحسية أو حكم الشرع بها فحينئذ لا يكون الطلاق هو التلفظ باللفظ المذكورولا اللفظ المذكور بل صفة تنشأ عن التلفظ به ( فان قلت) وهل هي ارسال العصمة المشار لها أولا قلت لا كما هو ظاهره وقوله موجها تكررها أى تكرر مانشأت عنه الذى هو التلفظ باللفظ المذكور (قوله تكررها) فاعل بقوله موجبا وقوله حرمتها الخ مفعول به (قوله جرت على غير الخ) لان تكررها فاعل بقولهم وجب (قوله بعوض) (۱۳) نبيه بقوله بعوض على أنه معاوضة لا يحتاج لموز لاعطية فلو أحال عليها الزوج سانت أخذ من تركتها على الناس هي في حبالك اذا كانت تحتك وعرف المؤلف الخلع مقدماذ كر حكمه بقوله (ص) الخ) أي فالتعريف غير جامع (قوله جاز الخلع (ش) أى جواز امستوى الطرفين أى ليس بمكروه فقير ين أى ليس بمكروه ففيه رد لقول ابن القنص والجواب أن هذا التعريف لفظى) يتعرض المؤلف التعريف الطلاق الصادق بالخلع وغيره وعرفه ابن عرف عرفة بقوله صفة حكمية أى فلا يشترط أن يكون جامعا ترفع حلية متعة الزوج بزوجته موجبا تكررها مرتين للمحرومة لذى رق حرمتها عليه قبل وفيه أمران الأول أن التعريف زوج فقوله موجبا بالنصب على الحال اما من ضمير ترفع أو من المبتدا و في بعض النسخ بالرفع صفة للصفة جرت على غير من هى له (ص) وهوا الطلاق بعوض (ش) وهذا التعريف معترض اللفظى هو التعريف بالمرادف فلا يعقل فيه عدم جمع الثاني ان لانه يخرج منه ما اذا كان بلفظ الخلع من غير عوض فانه خلع أيضا مع انتفاء العوض فيــه التعريف اللفظى من قبيل الرسم والجواب أن هذا التعريف لفظى أو تعريف الاحد نوعى الخلع وترك تعريف النوع الآخر ويشترط فيه أن يكون جامعا مانعا لكونه بديهيا وجواب آخر وهو أن قوله بعوض متعلق بمجاز لا بالطلاق أى وجاز الخلع بعوض قوله وترك تعريف النوع الآخر وهنا تم الكلام ورد بقوله وهو الطلاق على من يقول انه فسخ (ص) وبلا حاكم (ش) المعطوف لكونه بديهيا لا تظهر البداهة عليه مقدر حال من الخلع أى حال كونه بحاكم وبلا حاكم وليس معطون وليس معطوفا على بعوض الثلا (قوله و رد بقوله وهو الطلاق) أى أنه لا يسمى خلعا الا اذا وقع بعوض وبلا حاكم وليس كذلك (ص) و بعوض و بعوض من غيرها (ش) فلا يكون قصده التعريف بل عطف على قوله بعوض وهو مقيد يكونه منها أى جاز الخلع بعوض منها وب ض منها و بعوض من غــ ماقصد الا الرد (أقول) وحينئذ ( أجنبى أولا ولوسكت عنه أغنى عنه عموم قوله بعوض ونيه بقوله ( ان تأهل) على أن شرط دافع فكان قوله ويعوض من غيرها العوض من زوجة أوغيرها أن يكون أهلا للتبرع عرفة باذل الخلع أى غير محجور عليه قال ابن ولو قصد الإجنبي بدفع العوض من صح معروفه لان عوضه غير مال انتهى وهو العصمة (ص) لا من صغيرة وسفيهة وذى رق مسيرورة الطلاق بائنا لا يخفى أن ورد المال وبانت (ش) يعنى أن الصغيرة والسفيهة مولى عليهما أم لا ومن فيها بعض رق لذا المناسب للمصنف أن يقول وهو خالعت واحدة منهن زوجها الرشيد على عوض دفعته اليه فان ذلك العوض لا يلزمها ويقع طلاق (قوله وبلا حاكم) أتى به دفعا الطلاق بائنا و يرد العوض في الاحوال المذكورة ان كان قبضه و يسقط عن الزوجة ان لم لتوهم أن الطلاق على عوض مظنة يقبضه ولورا جعها في احدى هذه المسائل يظن أنه رجعى أو مقلد الان يراه رجعيا فانه يفرق بينهما ولو بعد الوطء و يكون الوطء و مشبهة ان لم يكن حكم به حاكم براء رجعيا انتهى و هذا فيه الثلا يتوهم) هذا بناء على أنه من تمة دليل على ان حكم الحاكم يحل الحرام وهو المعتمد وقوله وذى رق أى بغير اذن السيد فان فعلت الجور فلا يفعله الا الحاكم (قوله دون اذنه فسل رده ولا تتبع ان عتقت وبانت وهذا فيمن ينتزع ما لها أما غيرها كالمدبرة وأم الولد
يوهم
غيرها
في
التعريف (قوله أى جاز الخلع بعوض منها الخ) اشارة الى أن المعطوف عليه ليس من قمة التعريف حتى يكون المعطوف كذلك والا فيعترض (قوله باذل النخاع) أى معطى المسال المخالع به فأطلق الخلع على المسال المخالع به أو على حذف مضاف أى باذل مال الخلع أى الذي هو في الخلع (قوله لاتعوضه غير مال الخ) أى ولو كان عوضه مالالم تتوقف الصحة على صحة معروفه كصحة بيع الصبي المميز والسفيه وان لم يكن لازما (قوله وسفيهة) أى مهملة أوذات أب أو وصى أو مقدم فاض بغير اذنه فلا يجوز ولا يصح فان أذن لها جاز وصح (قوله مولى عليها) أى كان لها أب أو وصى أو مقدم قاض وقوله أم لا أى بأن كانت مهملة (قوله فان ذلك العوض لا يلزمها ليس هذا مدلول لفظ المصنف بل مدلوله لا من صغيرة فلا يجوز (قوله أو مقلدا الخ) فيه أن التقليد جابر قالوا ولو بعد الوقوع وجوابه ان الحاكم الذي لا يرى ذلك يفرق بينهما ولا ينتظر لتقليده انما ينفعه بينه وبين الله وأما اذا رفع حاكم لا يرى ذلك فيحكم بذلك ولا يلتفت التقليده (قوله وهو المعتمد) كأنه يشير الى ضعف قول المصنف لا أجل بر اما وسيأتي توجيهه بما يفيد عدم ضعفه من أن معناه لا أحل مراما هما
الجزء 04 — ص ١٢