جب
لصاحبه حصته وأما اذا كان مما يغاب عليه ولم تقم على هلاكه بينة وحصل طلاق قبل الدخول فن مانه من الذي بيده كان الزوج أو الزوجة من ضاع من يده يغرم لصاحبه ما يخصه وهذا فى الصحيح ومثله الفاسد لعقده حيث وحب المسمى وقوله وان كان فاسد افلا تضمنه الا بالقبض مالم يكن فاسد العقد، ويجب فيه المسمى كما تقدم بأن كان فاسد الصداقه أو لعقده ويجب فيه صداق المثل على ما يأتي ان شاء الله تعالى والحاصل ان مثل الصحيح الفاسد المقدم حيث وجب فيه المسمى وأما ان وجب فيه صداق المثل أو كان فاسد الصداقه ففى هاتين الصورتين لا تضمنه الا بالقبض لكن الضمان في الفاسد الصداقه مستمر ولو قامت هناك بينة وفى الفاسد لعقده الذى و. فيه صداق المثل الضمان حاصل الا أن تقوم بينة (قوله كالمبيع على خيار) خبران وقوله ولم يثبت هلا كه مرتبط بالمشبه به ومثله يقال في المشبه وقوله فضمانه ممن هلك بيده أى كان الزوج أو الزوجة وهو مفرع على قوله كالمبيع على خيار ماذا كان بيد الزوج وادعى ضياعه وقد كان دخل بالزوجة فيضمن قيمته الزوجة وان كان بدها ضاع عليها وان كان لم يدخل وطلق قبل البناء في غرم لها نصف القيمة وان كان بيدها غرمت له نصف القيمة حيث كان الطلاق قبل الدخول (قوله وان كان سبب ضمانه تانيه ) أى فه وبدون ذلك الحمل من عطف السبب على المسبب (قوله بخلاف البيع فيفسخ البيع اذا كان المبيع معينا و استحق (قوله ومثل المثلى ) معطوف على قوله بقيمة المقوم وق وله ولومة وما الواو للمحال (قوله وترجع (٢٥٤) بقيمته أى اذا كان معيناوة وله أو مثله اذا كان مثليا ولومقوما(قوله ولفظه مجرور) تسمح بل الضمير فى محل (ص) وتلفه (ش) يعنى أن تلفه اذالم يثبت هلا كه كالبيع على خيار ولم يثبت هلا كه وكان مما نصب باعتبار كونه مفعولا وفى محل يغاب عليه فضمانه ممن هلك في يده وأما ان كان مالا يغاب عليه أو قامت على هلا كه بينة فهو جر باعتبار كونه مضافا اليه ثم ان قوله و ضماندلان معناه اذا ثبت هلا كه فيحمل ضمانه على صورة وتلفه على صورة حتى يتغاير اوان
ذلك على ضعف كما جرى على ذلك
امن مالك في قوله وليس عندى لازما كان سبب ضمانه تلفه (ص) واستحقاقه (ش) أى واستحقاق الصداق من يدها جميعه والجمهور على خلافه وهو أنه لا يجوز يوجب رجوعها عليه بقيمة المقوم المعين ولا يفسخ النكاح بخلاف البيع فيفسخ ومثل المثلى أو الموصوف ولو مقوما (ص) وتعييبه (ش) أى اطلاع الزوجة على عيب قديم فيه يوجب خيارها
اعادة الخافض وحينئذ فالاولى في
العطف على الضمير المخفوض الامع فى التماسك به أورده و ترجمع بقيمته أو مثل على ما مر فى الاستحقاق من غير فرق (ص) أو بعضه بالنصب أو بالا و مراعاة لمحل الضمير أو للفظه في قوله وتعيديه لانه مصدر مضاف مفعولة (ش) كلام المصنف الرفع لانه حذف فعل الضمير نصب ولفظه مجرور يعنى ان استحقاق بعض الصداق أو تعييب بعضه مستوفيه ما قال المضاف وأقام المضاف اليه مقامه فيها ان تزوجها بعبد بعينه أو أمة بعينها أودار بعينها فاستحق بعض ذلك فان كان الذي استحق فارتفع ارتفاعه (قوله يعنى ان استحقاق بعض الصداق) ومثله من الدار فيه ضرر كان لها أن ترد بقيتها وتأخذ منه قيمتها أو تحبس مابقى وترجع بقيمة ما استحق وان استحق منه امثل الثلث أو الشئ التافه الذي لا ضرر فيه رجعت بقيمته فقط وأما العبد تلف بعضه (قوله فيهما) أى فى والامة يستحق منهما جزء قل أو كثر فلها أن ترد بقيته وترجع بقيمة جميعه أو نحبس مابقى وترجع النكاح والبيع ولا يناسب بعد قوله يعني أن استحقاق بعض الصداق بقيمة ما استحق ولو كانوا جماعة رقيق أو جملة ثياب فاستحق بعض الفحمل ذلك محمل السبوع فتى فالمناسب أن يقول يعنى ان استحقاق استحق من الدار الشى التافه الذي لاضرر فيه استوى النكاح والبيع فيلزم الباقى بحصته من البعض أو تلف البعض أو تعيب الثمن ويرجع بثمن ما استحق ويستويان أيضا اذا استحق الكثير أو ما فيه ضرر فى أنه يخير فى الرد البعض مستوفى البيع والنكاح واعلم أن تعبيب البعض يجرى فيه ما جرى في استحقاق البعض وكذلك تلفه الا انه والتماسك لا يكون فيه ما الامعينا فيجرى فيه ما جرى في استحقاق البعض المعين واعلم أيضا أنه حيث ثبت الرجوع بعوض الصداق أو بعوض بعضه وكان مقوما معينا فانها ترجع بقيمة ما استحق أو تلف أو تعيب لا بما وقع في مقابلته وهو البضع وأما في البيع فيرجع بحصته من الثمن وهذا مفهوم مما تقدم (قوله فيه ضرر) المفهوم من قوله بعد مثل الثلث أن ما زاد على الثلث ضرر في كل حالة وأما الثلث فدون فتارة وتارة وقوله الذى لا ضرر فيه صفة المثل أى مثل الثلث وأدنى منه الذي لا ضرر فيه وقوله جزء قل أى الذى هو الثلث فادون الذي لا ضرر فيه وقوله أو كثر وهو ما فيه ضرر ما فوق الثلث مطلقا أى في كل حالة أو الثلث فأقل عند وجود الضرر بالفعل على الثلث بدليل قوله بعد وان استحق منها مثل الثلث ( قوله فعمل ذلك مجمل البيوع) فاصله ان المبيع لو كان متعدد ا كتياب مثلا معينة فاذا استحق أكثره فانه لا يجوز أن يتمسك بالباقي الغليل السالم من الاستحقاق بحصته من الثمن لان العقدة انحلت من أصلها حيث استحق أكثره أو تعيب أكثره أو تلف أكثر، وأمالو كان موصوفا فلا ينتقض البيع ويرجع بالمثل ولو استحق الاكثر هذا ما سيأتى فى البيع ولكن هذا ينافيه قوله الآتي فان كان كثيرا إلى آخر ماسباني والمعول عليه ما سيأتي كما أفاده قوله بعد فان كان كثيرا أى فوق النصف وجب رد الخ (قوله فتى استحق) هذا كالحاصل لما تقدم وكانه قال والحاصل (قوله الشيء التافه) وهو الثلث فدون (قولة اذا استحق الكثير)
الجزء 03 — ص ٢٥٤