الفصل الأول البربر بالأندلس الاستقرار والمواطن
وكسى واسعة للخلع على ملوك العدوة"(1).
95
في الوقت الذي كانت فيه بلاد الأندلس تنعم بالرخاء الاقتصادي، كان المغرب يعاني من حالة اقتصادية متدهورة، وبخاصة الأجزاء الخاضعة للحكم الفاطمي حيث كانت سياسة الفاطميين تقوم على جشع مالي بالغ؛ فقد كانوا يجبون من المال مبالغ ضخمة إلى درجة أنهم فرضوا على الحجاج جميعا المرور بالمهدية من أجل دفع ضريبة الحج، ومع ذلك كله لم يشقوا طريقا، ولا أنشأوا سوقا، ولا نفعوا قبيلة من القبائل التي خدمتهم ، أما التي لم تخضع لسلطتهم مثل زناتة فقد حاربها العبيديون،
واثقلوا كاهل أفرادها بالجبايات حتى يظلوا في فقر، ولا يفكروا في الثورة عليهم. نتيجة لهذه السياسة ثارت القبائل المعادية لحكام إفريقية، وأكبر ثورة واجهها هؤلاء تلك التي قادها أبو يزيد مخلد بن كيداد اليفرني الزناتي، ودامت أربع عشرة سنة، وكاد من خلالها أن يقضي على الوجود الفاطمي ببلاد المغرب لولا تحالف الصنهاجيين مع العبيديين، وتدعيمهم في حربهم ضد الثائرين عليهم، وبفضل
مساعدتهم نجح الفاطميون في القضاء على ثورة أبي يزيد سنة 336هـ - 948م. تسببت هذه الثورات في أعمال القتل والتخريب والتدمير، وهي العوامل التي لا تشجع الناس على الاستقرار والعمل، وبالعكس فهي تحفزهم على مغادرة البلاد، والبحث عن موطن جديد يضمن لهم ولأهلهم الأمن والاستقرار ووسائل العيش. لقد تدهورت الأوضاع الاقتصادية في بلاد المغرب جرّاء الأحداث السياسة التي عاشتها خلال القرن الرابع الهجري؛ ففي بدايته دارت حروب طاحنة بين الفاطميين الراغبين في بسط سلطانهم على كامل تراب المغرب، وإخضاع القبائل البربرية التي رفضت الإنضواء تحت لوائهم على غرار ما فعلته قبائل كتامة وصنهاجة الموالية لهم، ومن القبائل التي رفضت الخضوع لهم زناتة (بنو يفرن، بنو خزر..)
(1) نفسه – ص 136.
(2) السيد العزيز سالم - المغرب الكبير - ج 2 العصر الإسلامي - دار النهضة العربية – بيروت 1981م ص 605/ حسين مؤنس - معالم تاريخ المغرب والأندلس – ص 152 – 155.
ص ٩٥