384
الباب الثاني الفتنة الأندلسية وموقف البربر منها
وشغلهم بالغزوات عن عمارة أرضهم؛ فقاطعهم على أن يشتغلوا بعمارة أرضهم ويعطوا من أموالهم كل عام ما يقيم به من أجناد من يكفيهم ذلك على اتفاق ورضى منهم، فضرب عليهم الإقطاع وحصل في الدواوين جميع أموال الناس وكسرها عليهم وفرض بينهم ما لا يرتزق منه الجيش " ،(1) ويؤكد ابن الخطيب قضية إعفاء الناس من المشاركة في الجهاد بداية من سنة 388هـ (998م)؛ حيث يقول: إن في هذا العام صدر الأمر من المنصور بإعفاء الناس من إجبارهم على الغزو استغناء بعدد الجيش واستظهارا بأصيل العزّ "(2).
11
إن النص الذي أورده عبد الله بن بلقين يثبت بما لا يدع مجالا للشك أن المنصور بن أبي عامر لم يقض على الاقطاع السائد في بلاد الأندلس قبله، وبالتالي فإنه لم يقض على امتيازات الأسر العربية، وكل ما قام به هو تكليفها عوضا عن تزويد الجيش بعدد من رجالها كما كانت تفعل سابقا بتقديم نصيب من المال يستعمله الحاجب في دفع عطاءات الجند أي رواتبهم وتوفير ما يحتاجون إليه من عتاد
عسكري.
والظاهر من هذا الكلام هو أن المنصور بن أبي عامر لم يعد بحاجة إلى الرجال بقدر ما هو بحاجة إلى الأموال التي يجند بها هؤلاء ويدفع رواتبهم الشهرية، وبالتالي فإن القضاء على الإقطاع، وبالتالي امتيازات الأسر العربية لم يكن سوى مبرر سیقوم به العرب خلال زمن الفتنة والتي كان منبعها بالدرجة الأولى العصبية القبلية وبخاصة بين المضرية واليمنية التي كان يمثلها المنصور بن أبي عامر وولديه المظفر وعبد الرحمن
لما
لقد كانت سياسة المنصور بن أبي عامر سببا في ظهور التذمر في أوساط المروانيين والقبائل العربية لأنه حرم الطرف الأول من حكم بلاد الأندلس، والطرف الثاني من عدة امتيازات نظرا لاعتماده على المغاربة في المجال العسكري والإداري
(1) عبد الله بن بلقين - نفس المصدر - ص 58.
(2) ابن الخطيب - نفس المصدر - ص 68.
ص ٣٨٤