204 الباب الأول البربر في الأندلس قبل القرن الخامس الهجري (الحادي عشر ميلادي)
في مناصب لها ارتباط مباشر بالقضاء.
ومن أجل مساعدة القاضي في تأدية مهامه على أحسن وجه، كان يتم تعيين عدد من الفقهاء إلى جانبه، وتتمثل مهمة هؤلاء الفقهاء في تقديم المشورة والفتوى كتابة للقاضي، ويقوم الخليفة بتعيين هؤلاء المشاورين ويتراوح عددهم ما بين عضوين وأربعة أعضاء، وعن القائمين بهذه المهمة يقول ابن عبدون: "ويجب أن يجلس معه من الفقهاء كل يوم اثنان بدولة لتقع المشورة فيكون ذلك بالناس أرفق، وللحكم أنفذ وأصدق، ويطلع القاضي في أمورهما ما يستحسنه أو ينكره، ولا يكون الفقهاء المشاورون أكثر من أربعة"(1).
وقد أخذ المرابطون بهذا النظام حيث كان علي بن يوسف بن تاشفين "إذا ولى أحدا من قضاته كان فيما يعهد إليه ألا يقطع أمرا، ولا يبت حكومة في صغير من
الأمور ولا كبير إلا بمحضر أربعة من الفقهاء (2)
وقد تولى عدد من البربر هذه الوظيفة، وهم
* أبو عبد الله يحيى بن عبيد الله بن يحيى بن يحيى الليثي، وكان يشاور مع أبيه
ويستفتي، وكانت وفاته سنة 303هـ - 916م
* أبو علي حسن بن سعد بن إدريس بن رزين بن كسيلة الكتامي، من أهل قرطبة، الذي كان يذهب إلى النظر وترك التقليد، ويميل إلى قول محمد بن إدريس الشافعي، وكان يحضر الشورى وعند ما رأى الفتيا دائرة على مذهب المالكيين ترك شهودها، ولزم بيته إلى أن توفي سنة 332هـ - 944م).
ويعني
ذلك أن كل المذاهب الفقهية كانت ممثلة في هيئة الشورى، ويمثل علي بن حسن هنا المذهب الشافعي إلا أن المذهب الرسمي في بلاد الأندلس هو المذهب المالكي، ومن ثمّ فإن الفتوى كانت تصدر على أساسه، وهو الأمر الذي يفسر
(1) ابن عبدون التجيبي - نفس المصدر - ص 9.
(2) عبد الواحد المراكشي - المعجب في تلخيص أخبار المغرب - ص 253.
(3) ابن الفرضي - نفس المصدر - ج 2 ص 910.
(4) نفسه 1 ص 201. ج
ص ٢٠٤