البربر في الأندلس وموقفهم من فتنة القرن الخامس الهجري - بوباية — الصفحة ١٠٩

الفصل الأول / البربر بالأندلس الاستقرار والمواطن الصحيح بأن موسى بن نصير خمسها"(1). 109 من خلال هذه النصوص نلاحظ الإختلاف الموجود بين الكتاب الأربعة حول قضية تخميس الأراضي بالأندلس، وتوزيعها وفق الشريعة الإسلامية، ويتمثل الإختلاف الأول حول زمن قيام المسلمين بتخميس هذه الأراضي فهل كان ذلك خلال مرحلة الفتح (92) - 95هـ/711 - (714م) أي في عهد موسى بن نصير، أم كان في عهد الخليفة عمر بن عبد العزيز (99) - 101هـ/718 - 720م)؟ - أما الإختلاف الثاني فهو حول الشخص الذي قام بهذه المهمة، فهـل هـو موسى بن نصير أما السمح بن مالك الخولاني أم جابر مولى عمر بن عبد العزيز؟ أما الإختلاف الثالث والأهم فهو هل تم فعلا تخميس الأراضي، وبالتالي توزيعها وفق الشريعة الإسلامية؟ لأنه لو كان موسى بن نصير قد قام بتخميس الأراضي؛ فلماذا يكلف عمر بن عبد العزيز من يقوم بذلك سواء كان السمح أو مولاه جابرا، ثم حتى في عهده لم يتم تخميس كل الأراضي والدليل على ذلك هو قول مؤلف أخبار" مجموعة ويقرّ" القرى في يد غنامها"، ومؤلف كتاب فتح الأندلس "ويقرّ القرى بأيدي أربابها ، ومعنى ذلك الإعتراف بالأمر الواقع الذي تم قبل تاريخ تولي 11 11 . للسلطة. الخليفة عمر أما ابن القوطية فيقول: إن المكلف بتخميس أراضي الأندلس لم يتم عمله بعد ما بلغته وفاة الخليفة، كما أن المصادر التاريخية تشير إلى عزل السمح بن مالك الخولاني مباشرة بعد وفاة الخليفة عمر بن عبد العزيز سنة 101هـ - 720م، ومعنى ذلك أن عملية التخميس لم تتم لأن نفس المصادر لا تذكر قيام الولاة الذين أعقبوا السمح بإتمام هذه المهمة. من خلال ما سبق يتضح لنا أن أراضي الأندلس لم يتم تخميسها، وبالتالي توزيعها على أسس شرعية، وهو ما يؤكده الفريق الثاني من الكتاب الذين يجمعون على أن أرض الأندلس لم تقسم وفق الشريعة الإسلامية، وإنما تحكم في تملكها منطق (1) مجهول - فتح الأندلس – ص 46.
ص ١٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.