المسك الأذفر في نشر مزايا القرن الثاني عشر والثالث عشر - الألوسي — الصفحة ٣٢٨

[ كامل على السيرة النبوية يعلم يقيناً أنه لو وقع هذا السؤال في عصره المبارك لمنعه البتة وظهر تحريمه لنا ) (( انتهى کلامه وأنت تعلم أن ما ذكره ينازعه فيه الخصم ولا يسلمه له إذ غالب كلامه لا يخلو من نظر وأحسن منه أن يقال أن الرابطة إن قال القائل بها أنها حكم من الأحكام الشرعية كما يفهم ذلك من كلام من ألف فيها كالشيخ خالد النقشبندي (١) وأضرابه فليس الأمر كما زعموا وإن تكلفوا في ذلك حيث لا مستند لهم من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس. وفي الصحيح كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد ) (۲) وإن لم يدع القائل بها أنها حكم من الأحكام الشرعية فمجرد تصور الصورة ليست كالتصوير الخطي وأين هذا من ذاك نعم إن ترتب على التصور محظور كاستغاثة وتوسل بالمتصور فهي حرام من جهة أن الاستعانة والاستغاثة بغير الله سبحانه مما لا يجوز كما دلت عليه النصوص . والكلام في هذا الباب مفصل في غير هذا الموضع . ولابن ١٥٦ - ٢ ] سند (٣) منظومة في إبطال الرابطة ، وكذا لغيره من الأفاضل وكذا لغيره من الأفاضل ، ورأينا كثيراً ممن اشتغل بهذه الطريقة قد برع في الزهد وعوفي من أمراض القلوب وصفى من كدورات النفس ونال مقاماً عالياً في المعرفة . منهم هذا الشيخ المترجم وكان ممن يقول بالرابطة . وفوق كل ذي علم عليم ٦٧ الحاج محمد (٤) رشيد أفندي بن الحاج عمر أفندي كان من عباد الله الصالحين، ومن خيار أهل بغداد أجمعين ، نشأ 6 علماً وفقهاً ، وهو رأس السادة النقشبندية في كان من اقطاب عصره ، (۱) خالد النقشبندي عصره ، توفي سنة ١٢٤٢هـ ورسالته في الرابطة ، مطبوعة في القاهرة ، ضمن مجموعة ، ومعها شرح باللغة التركية وينظر : الفيض الوارد لأبي الثناء الألوسي ، واصفى الموارد لابن سند ، وفيهما الكفاية لهذا الأمر ، والحديقة الندية ، لمحمد بن سليمان النقشبندي ، وبغية الواجد في مكتوبات حضرة مولانا خالد (۲) ورواية البخاري : « من احدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد » . ينظر : صحيح ص : ۳۰۱ ، ورواه مسلم بلفظ آخر ج (۳) ذكرناها في التعليق على ترجمته .. ص (٤) لم أجد له ترجمة في مصدر آخر . ۲۱۳ / البخاري ۳۲۸
الكتاب — ص ٣٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.