المسك الأذفر في نشر مزايا القرن الثاني عشر والثالث عشر - الألوسي — الصفحة ٢٧٢

فقال : اذا كان باب الاجتهاد منسداً عند أهل السنة فلم يقرأون الاصول ؟ وهو من الآلات المعدة للاجتهاد وما فائدة قراءته ؟ . فقلت : ان القول بانسداد باب الاجتهاد قول باطل ولم يذكر ذلك احد ممن يعتد به من الائمة ، وهذه كتب الاصول قد ذكر فيها باب الاجتهاد واطنبوا الكلام في بيان شروطه ولم يذكر احد ان الاجتهاد قد انقطع حتى انهم اختلفوا هل يجوز خلو الزمان عن مجتهد ام لا ؟ وكثير منهم ذهب إلى انه لا يجوز ومنهم الامام احمد وذكر الفقهاء من الحنفية وغيرهم في باب القضاء انه يشترط في القاضي ان يكون مجتهدا مطلقا فلو انسد باب الاجتهاد لزم ان يتعطل منصب القضاء . نعم ذهب من لا يعتد بقوله كابن حجر الهيتمي واضرابه من المتأخرين الى انه انسد من تاريخ الستمائة . وهذا قول لا دليل . عليه . وكأن القائل بذلك لاحظ صيانة الشريعة من التلاعب فيها ، ووافقهم على ذلك بعض الملوك اكتفاء بما دون من المذاهب التي تلقتها الأمة بالقبول [ ١٢١ - ٢] جيلا بعد جيل وتهذيب كتبهم ، على انا لو قلنا بقول المتاخرين فقراءة علم الأصول لها فوائد كثيرة ، منها معرفة الحكم بالدليل الذي استند اليه المجتهد فيكون اوقع في النفس مما لم يعلم مستنده ، وذلك لا ينافي التقليد على الأصح ، كما ان من عرف قواعد العربية ومستندها لا يخرج في ذلك من ان يكون من مقلدي البصريين او الكوفيين ، ودلائل علم العربية كدلائل الفقه ، والتعليل يشبه التعليل ، فدعوى ان قراءة أهل السنة لعلم الأصول لا يترتب عليها فائدة مردودة فقال : ان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد عند علماء أهل السنة ام لا ؟ وكذلك سائر الأنبياء عليهم السلام ؟ فقلت : نعم ان الأنبياء عليهم السلام كلهم يجتهدون ، وقرأت له عبارة « التعرف (۱) في الاصلين والتصوف » . وكنت أحفظه وهذا نصها : واجتهاده واقع واجتهاده لا يخطيء تنزيلها لمنصب النبوة عن الخطأ في 6 (۱) التعرف في الأصلين والتصوف ، للكلاباذي القاهرة ، ولم اجد فيه هذا النص ۲۷۲
الكتاب — ص ٢٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.