ورقات جزائرية دراسات وابحاث في تاريخ الجزائر في العهد العثماني — الصفحة ٥١٢

وتعتبر ظاهرة امتداد النفوذ وانحصاره ظاهرة عامة اشتركت فيها الجزائر مع بقية أقطار المغرب العربي المجاورة ولا سيما بلاد المغرب الأقصى، بحيث أصبح تاريخ هذه الأقطار عبارة عن العلاقة بين المناطق التي يسود فيها نفوذ الدولة والمعرفة ببلاد البايليك أو المخزن وبين المناطق المستعصية على سلطة الحكام والتي تطلق عليها تسمية بلاد السيبة أو أرض الخلاء والبارود. أما الأهمية التي تكمن في هذا التصنيف فهي كون عشائر المخزن أصبحت بفضله تعتبر طبقة وسطى في الريف الجزائري تماثل طبقة الكراغلة بالمدن، وذلك باعتبارها طائفة اجتماعية تشد الحاكم إلى المحكوم، وتخدم مصالح الجماعة الحاكمة على حساب سكان الريف مما يجعلها تؤلف في نظرنا قوة حربية عازلة لا طبقة اجتماعية رابطة وعامل تفرق وتشتيت لأهالي الريف لا وسيلة جمع وتأليف بين السكان، وقد ساعد هذا الدور الذي قامت به قبائل المخزن على تدعيم نزعة الولاء للقبيلة وحال دون قيام طبقة وطنية أرستقراطية مرتبطة بالأرض وقادرة على الدفاع عن مصالحها، كما وقف حجر عثرة أمام حدوث تغيرات اجتماعية في الأرياف كانت ستؤدي لو تهيأت الظروف إلى ظهور حكم وطني حقيقي يعتمد على فكرة تكامل الأمة ويهدف لخدمة مصالح مجموع سكان الجزائر . بعد كل هذه الآثار السلبية لعشائر المخزن تفرض علينا النظرة الموضوعية للأحداث أن نتعرض لبعض الجوانب الإيجابية لهذه العشائر المخزنية؛ فقد كانت هذه العشائر عاملاً مساعداً على الحد من الحياة البدوية والانتقال التدريجي من الارتحال إلى الاستقرار في الأرض، هذا الاستقرار الذي حدث على ثلاث مراحل متعاقبة. فالمرحلة الأولى عاش أثناءها فرسان المخزن تحت الخيام يمارسون زراعة بسيطة ويقومون بتربية قطعان الماشية بسهول وهران وغريس وعريب وبعض الجهات من الهضاب العليا بجنوب قسنطينة. وفي المرحلة الثانية أصبحت بعض العشائر تعيش على نشاط اقتصادي متكامل ترتبط فيه الزراعة بتربية الماشية وصاحب هذا التحول في نوعية الاقتصاد عزوف عن حياة الارتحال وميل نحو الاستقرار في منازل 512
ص ٥١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.