2 - أصبحت طبقة الإقطاع في أوروبا بمرور الزمن تتمتع بنفوذ قائم في
الأصل على وظيفة اجتماعية هي الدفاع عن عامة الشعب ضد الغزاة، بخلاف المخزن الذي استمد مهامه ودعم وضعه الاجتماعي من الأعمال الحربية الرامية إلى إخضاع قسم من سكان الريف وهم قبائل الرعية للحكام الأتراك، فكانت وظيفة المخزن تقوم على مراقبة السكان وقمعهم لا على حمايتهم والدفاع عن مصالحهم كما الشأن هو في أوروبا .
3 ـ كانت مصلحة الدولة في أوروبا تتعارض مع بقاء الإقطاع بصفة عامة؛ لأنه كان يحول دون قيام حكم وطني مركزي يكون للملك فيه الكلمة الأولى والأخيرة، بينما كان جهاز الحكم في الإيالة الجزائرية تقتضي مصالحه وتتطلب أهدافه المحافظة على هذا النوع من الإقطاع الذي يمارسه فرسان المخزن، وذلك لكون هذا الجهاز الحكومي يرمي إلى خدمة العنصر التركي الحاكم وإرضاء المؤيدين له من أعيان ووجهاء ومرابطين وشيوخ عشائر. 4 ـ أدى التطور الإقطاعي الأوروبي إلى إبعاد السادة الإقطاعيين عن الاستغلال المباشر للأرض بحيث لم تعد لهم أي صلة أو تعامل الريف، وأصبحت تلك المعاملات يقوم بها نيابة عنهم أتباعهم بواسطة حقوق التوكيل التي تكفل لهؤلاء الأتباع التصرف باسم السادة الإقطاعيين، بخلاف رؤساء عشائر المخزن الذين ظلوا طيلة الفترة العثمانية يستغلون الأرض مباشرة وبدون أية واسطة أو توكيل منهم لأعيان قبائل الرعية .
مع
حسب
سكان
القاعدة
5 - نتج عن التطور الإقطاعي لأوروبا اكتساب حق الوراثة وما يترتب عليه من ملكية خاصة، وهذا ما لم تعرفه إقطاعات المخزن التي ظلت العامة في الإمبراطورية العثمانية هذه القاعدة التي لا تقر مبدأ الملكية الخاصة ولا تسلم بوراثة الفارس لأرضه، بدليل أن البايليك كان له الحق في أن يستولي على الإقطاعات المخزنية عند تعرض الفارس للعقاب أو إخلاله بشروط العمل .
كل هذه المقارنات المتعلقة بوضعية عشائر المخزن الإقطاعية، تؤدي بنا إلى استخلاص بعض الآثار التي ترتبت على هذا الوضع الإقطاعي حتى
508
ص ٥٠٨