ورؤساء القبائل وبعض الموظفين مقابل أجور وترضيات ومنح لا غير؛ كما ننفي الصفة الإقطاعية عن جميع أنواع الأراضي التي أعطيت لبعض الأفراد لاستغلالها وتقديم كراء عنها للبايات مثل عزل الخماسة وعزل جبري التي يعمل بها الفلاحون مقابل اثني عشر صاعاً من القمح ومثلها شعيراً للجابدة الواحدة، ونفس الشيء بالنسبة لعزل الغراب التي ينتفع بها الفلاحون إذا تعهدوا برعاية وتربية مواشي البايليك مع تقديم عشر الإنتاج وبعض الضرائب العينية (1) ؛ ويضاف إلى ذلك نوع من الأراضي التي كانت في أصلها تعود لفرسان المخزن ولكن لظروف خاصة تحولت إلى ما يشبه الكراء أو الحكور، مثل عزل بايليك الشرق التي يتقاضى عنها البايات بعض الرسوم الخاصة في شكل زكاة وحكور بحيث أصبح كراؤها شيئاً متعارفاً عليه ومعمولاً به حتى عهد الحاج أحمد باي (1826 - 1837م، الذي قام بتحديد رسوم كرائها بعشر قطع نقدية من فئة 2 ، 5 فرنك على كل جابدة مع إمكانية تخفيض الكراء إلى 12 ريالاً لبعض العشائر مقابل خدماتها الخاصة (2) .
كما نستثني من النظام الإقطاعي، عملاً بالمواصفات السابقة، عزل بايليك التيطري التي كانت تقيم عليها عشائر ،رحمان والزناخرة، والعبادلية، وأولاد سيدي عامر وأولاد سيدي موسى وأولاد الصوفي، وعزيز، رغم أن بعض كُتّاب الفترة الاستعمارية يصنفون هذه المجموعات السكانية ضمن إقطاعات المخزن (3) .
بعد تحديد النظام الإقطاعي وحصره في عشائر المخزن دون سواها من المجموعات السكانية، يصبح من المفيد التعرف على بعض أوجه التشابه والاختلاف بين هذا النظام الإقطاعي لعشائر المخزن وبين بقية الأنظمة الإقطاعية الأخرى في الأقطار المجاورة.
Archives Nationales d'Outre- Mer Aix A.M.G., H. 227, op. cit., p. 12.
-en-Provence (A.O.M.), F. 80, 522.
(1)
(2)
Federmann et Aucapitaine, Notice sur l'histoire et l'administration du Beylik de (3) Titteri, in Revue africaine, T. XI, 1860, p. 115.
504
ص ٥٠٤