ورقات جزائرية دراسات وابحاث في تاريخ الجزائر في العهد العثماني — الصفحة ٣٨٣

إن الشيء الملاحظ في هذا السياق هو أن الشبكة المائية بالجزائر وفحوصها مع كونها من حيث نظامها وطريقة تسييرها كانت تندرج ضمن الأحكام والتنظيمات الإسلامية، إلا أنها ظلت تفتقر إلى قانون قار محكم ينظم المعاملات والعلاقات الناتجة عن تداخل صلاحيات المؤسسات الدينية التي تمولها والمبادرات الفردية التي تساهم فيها والإدارة الحكومية التي تشرف عليها. ومع هذا التداخل فإن دور الدولة في المحافظة على الشبكة المائية عن طريق اهتمام الحكام بها مع أهميته إلا أنه لم يصل ـ في نظرنا - إلى حد التحكم في الخدمات الناتجة عن استعمال عنصر الماء في الزراعة بفحص الجزائر، نظراً لكون مؤسسة الأوقاف بما تتكفل بأعمال وخدمات حيوية، وهذا ما ينفي عن النشاط الاقتصادي للجزائر أية صلة بنمط الإنتاج الآسيوي، ويبعد عنه مواصفات اقتصاد ما قبل الرأسمالية الذي روجت له بعض الدراسات الأوروبية الحديثة المتأثرة بمفاهيم أيديولوجية غربية. وهذا ما يؤكد لنا أن اقتصاد الجزائر العثمانية من خلال ما تتميز به الشبكة المائية وما تؤثر فيه من نشاط زراعي لا يمكن تلمس مواصفاته وتحديد خصائصه إلا من خلال التعرف على الأوضاع المحلية والمعطيات الخاصة لمدينة الجزائر وفحوصها. 383
ص ٣٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.