ورقات جزائرية دراسات وابحاث في تاريخ الجزائر في العهد العثماني — الصفحة ٣٨٠

ومما يلاحظ أن هذه العيون الكثيرة التي اشتهرت بها مدينة الجزائر دون غيرها من المدن الجزائرية كانت محل رعاية واهتمام الحكام الذين أحدثوا لمراقبتها وصيانتها جهازاً إدارياً أوكلوا الإشراف عليه إلى أمين الصندوق أو خوجة العيون ووضعوا تحت تصرفه مجموعة من الموظفين (الكتاب والشواش وأوقفوا عليه العديد من الأملاك لينفق مردودها على ما يتوجب من إصلاح وترميم وصيانة مع العلم أن الجهاز الإداري الذي أوكل له أمر الإشراف على عيون المدينة لم يكن يقوم على تدخل الدولة ومساهمة الحكام فقط، بل كان يعتمد كذلك على المؤسسات الخيرية والهبات الفردية التي كانت تخضع في تنظيمها لأحكام الشرع والأعراف المحلية المعمول بها، وهذا ما مكن من تسيير هذا الجهاز بدقة وكفاءة أشاد بها موظفو الإدارة الفرنسية بعد الاحتلال بعد أن عجزوا على تعويضها واستبدالها بجهاز إداري على النمط الأوروبي، ولم يستطيعوا حتى سد النفقات المترتبة عليها والتي قدرت سنة 1834م وحدها بما لا يقل عن 24000 فرنك، بعد أن فقدت مؤسسة أوقاف العيون الكثير من الأملاك الموقوفة عليها وتناقصت عوائدها . تطلبت شبكة العيون هذه إقامة مجموعة من الأحواض والصهاريج دعت إلى بنائها الحاجة إلى الاحتفاظ بكمية كافية من المياه واستخدامها أثناء فترات الجفاف أو أوقات الحصار أو عند حدوث الزلازل، لا سيما وأن هذه الأخيرة تتسبب في إتلاف القنوات الموصلة للمياه كما حدث فعلاً إثر الزلازل العنيفة التي دمرت جزءاً كبيراً من قنوات المياه خارج المدينة وداخلها سنتي 1716 و 1755م. ولعل الخوف من انقطاع الماء من جراء الحصار هو الذي أدى بالحكام منذ أوائل القرن السادس عشر إلى حث السكان على إحداث أحواض وصهاريج صغيرة داخل المنازل لحفظ ماء المطر أو لخزن مياه السواقي، وقد أدت هذه السياسة التي انتهجها الحكام إلى ارتفاع عدد هذه الأحواض المنزلية التي توجد داخل بيوت مدينة الجزائر والتي قدرتها الإحصاءات الفرنسية عام 1840م بـ 1100 حوض تتوزع على 2000 منزل وهي في مجملها ذات حمولة متوسطة تقدر بالنسبة للحوض الواحد بنحو 70 لتراً مكعباً . 380
ص ٣٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.