أما الاحتمال الآخر لتفسير الموقف السلبي للحكام الجزائريين إزاء قضية
الحصار فيتمثل في كون ميزان القوة كان في صالح فرنسا، بعد أن فقدت البحرية الجزائرية تفوقها البحري في النصف الثاني من القرن الثاني عشر الهجري/ القرن الثامن عشر الميلادي، وأصبحت الأساطيل الأوروبية متفوقة عليها في الرجال والأجهزة. فالأسطول الجزائري كان قد تعرض للتلف أثناء هجوم اللورد إكسموث الإنكليزي (1816م)، وفقد أغلب قطعه إثر معركة نافرين البحرية (أكتوبر 1827م كما تعرضت القطع الباقية منه لأضرار جسيمة في أول صدام بحري لها مع الأسطول الفرنسي يوم 4 أكتوبر 1827م. ولم يكن ضعف البحرية الجزائرية يرجع إلى تناقص الأسطول فقط، بل يعود أيضاً لقلة الرجال العاملين في البحر ونقص كفاءتهم الحربية، وهذا ما ترك آثاراً سلبية على معنويات رجال البحر الجزائريين وجعلهم غير قادرين على مواجهة السفن الفرنسية .
وبسبب ضعف البحرية الجزائرية هذا أصبح البحارة الجزائريون لا يظهرون أي استعداد ولا يبدون أية رغبة في القتال ومواجهة العدو. ولعل هذا هو ما دفع الداي حسين باشا إلى أن يعلن على الملأ بأنه سوف يعطي لكل
جزائري يستولى على مدفع للعدو مكافأة تشجيعية قدرها 1000 قرش (1) . وعلى كل فإن الحصار البحري الفرنسي يبدو لنا من خلال الأحداث التي عاشتها الجزائر في مطلع القرن التاسع عشر بمثابة بداية لتطبيق خطة سياسية تبنتها بعض الدول الأوروبية وعلى رأسها فرنسا وإنكلترا في مؤتمري فيينا (1815م) وإيكس لا شابيل (1818م)، وكانت هذه الخطة تهدف أساساً إلى القضاء على القوة البحرية الإسلامية في البحر المتوسط، وذلك لتمهيد الطريق أمام الاحتلال العسكري. وهذه الخطة الاستعمارية التوسعية كانت تتجاوب بالخصوص مع وضع فرنسا الخاص ومطالبها الاقتصادية والاجتماعية، فضلاً على أن الأوضاع السياسية والعلاقات الدولية فرضت على
Nettement, op. Cit., p. 27.
344
(1)
ص ٣٤٤