في إخضاع ثورة شبه جزيرة المورة آنذاك، إلا أن الحكومة الفرنسية أرادت أن تراقب الأوضاع عن كثب، فبادرت إلى تعزيز حاميتها بالمشرق بـ 23 سفينة(1)، وضعت مباشرة تحت قيادة الأميرال دوريني (Amiral de Rigny) . والغريب في الأمر أن هذا العدد الكبير من السفن لم يستطع أن يحد من نشاط السفن الصغيرة التي كان يملكها الجزائريون، إذ غالباً ما كانت تفلت هذه السفن من الحصار أثناء الليل وتتمكن من نهب السفن التجارية الفرنسية، وتذهب بما غنمته إلى تونس والمغرب وحتى إسبانيا لتبيعه هناك (2) . ولم يقتصر نشاط هذه السفن الجزائرية على مناوشة الأسطول الفرنسي، بل تعدى نشاطها في سنة 1828م إلى مهاجمة سواحل الباليار وسردينيا والبروفانس
ذاتها (3)
كل هذه الجهود والتكاليف والخسائر التي ارتبطت بها عملية الحصار منذ بدايتها جعلت من الحصار عملاً عسكرياً عديم الجدوى لا ترجى منه فائدة على المدى المنظور، وقد كان لهذه النتيجة السلبية أثرها الواضح على موقف الساسة الفرنسيين، إذ أصبح كثير منهم يفكر جدياً في إمكانية وضع حد لهذه العملية، ويحبذ صراحة الأخذ بالإجراءات التي تساعد على التوصل إلى تسوية تكون في صالح فرنسا وتبلور هذا الاتجاه مع مرور الوقت في موقف متخوف من الحصار واتخذ شكل مطالب محددة عندما تولى دومارتينياك (De Martignac الوزارة خلفاً للسيد دوفيال De Villel يوم 15 جانفي
.
1828م. وبالفعل أصبحت إمكانية التوصل إلى تسوية الخلاف مع الداي تشغل اهتمام الوزير دومارتينياك، بعد أن تعرضت حكومته للضغط والانتقاد من طرف بعض النواب مثل النائب المرسيلي ذي النزعة الليبرالية توماس (Thomas) الذي لم يتورع عن مهاجمة سياسة دومارتينياك ومعارضة تقرير القنصل دوفال
(1) المصدر السابق، ص 28
(2) أحمد الجزائري، المصدر نفسه، ص24.
Esquer (G.), op. cit., p. 28.
339
(3)
ص ٣٣٩