بالأرياف والمساهمة في تسديد أجور سلك الموظفين بالجزائر وتغطية نفقات الإدارة المركزية هذه الإدارة التي وظفت على أوطان دار السلطان مساهمات في شكل مبالغ نقدية أو كميات عينية من الإنتاج الفلاحي والحيواني، قد لا تقل عما كانت تساهم به مقاطعة بايليك التيطري، فقد أورد القنصل الأمريكي بالجزائر وليم شالر (haler 1822م): أن مداخيل دار السلطان التي كانت تؤخذ من سكان الأرياف كانت تقدر بما قيمته خمسون
ألف قرش إسباني. هذا وتتوزع مداخيل أوطان دار السلطان التي اهتمت الإدارة الريفية
باستخلاصها على عدة أصناف من المطالب النقدية والعينية أهمها : الضرائب الاعتيادية وهي ضرائب عينية قارة ومحددة، منها ما يعتمد في تحديده على مساحة الأرض وكمية الإنتاج وهو ضريبة العشور المقدرة عادة بالجابدة، التي كان يؤخذ عليها صاع من القمح وصاع من الشعير وحمولة من التبن مع مساهمة نقدية بسيطة ؛ ومنها ما كان يستخلص على الحيوانات وقطعان المواشي وهو الزكاة التي لم تلبث أن توسع فيها إلى مطالب عينية أخرى تخص الثروة الحيوانية ولم تعد تعرف باسم الزكاة، وهذا ما دفع بعض الكتاب إلى القول بأن فريضة الزكاة غير مطبقة في الجهاز
الضريبي
بالأرياف الجزائرية. الضرائب المستحدثة : وهي عادة ما يفرض بدلاً عن الضرائب الاعتيادية من عشور وزكاة عندما يتعذر استخلاصها لأوضاع القبائل الخاصة وموقعها من البايليك، وذلك بحجة تموين الحاميات وتزويد فرق المحلة بالأقوات والمشاركة في المطالب المخزنية المتوجبة على سكان دار السلطان وهي الدنوش الفصلية والسنوية التي يتعهد بها قياد الأوطان للخزينة العامة . وهذا النوع من الضرائب يشمل العديد من المطالب المالية والعينية التي لم تحدد قيمتها ولم تذكر كميتها منها : اللزمة التي كانت تفرض على بعض قبائل الرعية الجبلية وتستخلص سنوياً بصفة اعتيادية عن طريق الشيوخ؛ والغرامة التي كانت تؤخذ على القبائل الممتنعة البعيدة عن نفوذ البايليك في
6
232
ص ٢٣٢