السلطان، وهذا ما حال دون تطور وتبلور الأنظمة الإدارية لهذه المقاطعات
وأبعد سكان الأرياف فيها عن المراقبة الفعلية والمباشرة رغم خضوعها للبايات حكام المقاطعات وتبعيتها للحكم المركزي بالجزائر، الأمر الذي يجعل من مقاطعة دار السلطان» نموذجاً متطوراً للإدارة بالأرياف الجزائرية. وهذا ما يتضح لنا من الإشارة إلى الجهاز الإداري بها ؛ فقد كان هذا الجهاز يقوم على مجموعة من الموظفين يمكن أن نقسمهم إلى صنفين يتألف أولهما أساساً من موظفين ،سامين وثانيهما من موظفين تابعين :
أ - الموظفون السامون لهم إشراف غير مباشر على شؤون الأرياف وعلى رأسهم الداي الذي يمكن اعتباره الحاكم الأعلى للجزائر وكان يتصرف في مقاطعة دار السلطان وباقي البايليكات مقاطعات قسنطينة والتيطري ووهران) عن طريق آغا العرب والقياد والبايات؛ فإليه يعود أمر إقرار أو عزل أو تولية الموظفين الكبار الذين لهم اتصال بقضايا الأرياف كآغا العرب وخوجة الخيل وقياد الأوطان وغيرهم لكنه مع ذلك كان يوكل صلاحياته لهؤلاء الموظفين ونادراً ما يتدخل شخصياً في القضايا التي تهم السكان أو تتصل بالإجراءات الإدارية على المستوى المحلي لأنها، حسب العادة، كانت من اختصاص الموظفين الخاضعين له وفي مقدمتهم آغا العرب، الذي يلي الداي من حيث الأهمية باعتباره المتصرف في فرق الحامية.
وقد توسعت صلاحياته لتجمع بين الأمور التي تتصل بالأمن وتتعلق بشوؤن الجيش، وبين النظر والتصرف في شؤون أوطان دار السلطان، باعتباره المرجع الأول لكل الموظفين المتولين لشؤون أهالي الريف بدار السلطان، والمتصرف الفعلي في شؤون السكان بهذه المقاطعة فهو ينظر في كل القضايا المهمة عن طريق القياد والشيوخ من مقره بحوش الآغا خارج باب عزون عند المخرج الشرقي لمدينة ،الجزائر، وهدفه في ذلك المحافظة على الأمن بالأرياف والإبقاء على المواصلات مع الداخل وتسلم الضرائب المفروضة على القبائل ؛ وعند الضرورة يتوجه على رأس فرقة المحلة لإيقاع العقاب بالعصاة
ومعاقبة المتمردين أو الرافضين لدفع ما يترتب عليهم من مغارم وجبايات.
225
ص ٢٢٥