ورقات جزائرية دراسات وابحاث في تاريخ الجزائر في العهد العثماني — الصفحة ١٦١

السلطان العثماني إلى الجزائر الذي له أحقيه تمثيل الباب العالي لدى ديوان الجزائر. ويعود تاريخ إلغاء منصب الباشا الذي ليس له صلاحيات محددة ولا مهام معينة إلى سنة 1711م عندما منع الداي علي شاوش نزول الباشا إبراهيم مبعوث السلطان بمرسى الجزائر بحجة تسببه في إثارة الفتن وإحداث القلاقل)، وهذا ما سمح للداي شعبان وخلفائه من بعده أن يحصل على لقب الباشا من السلطان مقابل تقديم الهدايا وإعلان فروض الطاعة والاحترام. وبذلك أقر الباب العالي الأمر الواقع ولم يحاول فرض مبعوثه الخاص إبراهيم باشا على حاكم الجزائر، مما سمح للداي عبدي ومن سيأتي بعده أن يجمع لقب الباشا ومنصب الداي وبذلك لم يعد دايات الجزائر ملزمين إزاء الدولة العثمانية إلا بالخطبة وضرب السكة باسم السلطان، مقابل تمتعهم بالألقاب الشرفية مثل لقب مير ميران الذي يخول لحامله الحصول على نيشان ذو الطفرين ونزول منزلة باي لارباي الروميلي وهو أعلى منصب في الدولة العثمانية آنذاك (2) ، وهذا ما دفع بعض المؤرخين إلى القول بأن الدايات كانوا يجمعون ألقاب السلطة كلها رغم بقائهم ضمن النفوذ والهيمنة العثمانية. أما كيفية اختيار الداي فكانت تتم عن طريق الأوجاق بحيث لم يكن لغير العسكريين المنتسبين للحامية التركية أي دخل في تعيينه أو ترشيحه من قريب أو بعيد، وهو غالباً ما يختار من بين ثلاثة من الموظفين السامين وهم الخزناجي وآغا العرب وخوجة الخيل، وإن كان حمدان خوجة يرى بأنه كان (3) يختار من بين موظفين فقط هما وكيل الحرج والخزناجي؛ وقد كان لهذا الاختيار شبه الديمقراطي دخل في الحد من سلطة ونفوذ الدايات، لا سيما وأن التقاليد المتوارثة والقوانين المعمول بها جعلت الداي حسب وصف کونداميني له مستبد وليس له حرية أرستقراطي لكنه محروم من أرباح Serres, La politique turque en Afrique du Nord sous la Monarchie de juillet, (1) Guenther, Paris, 1925, p. 194. D'hosson (M.), Le tableau général de l'Emprie Ottoman. T. 7, p. 299. (2) .127 (3) حمدان خوجة المرآة ترجمة محمد العربي الزبيري، الجزائر، 1975م، ص 161
ص ١٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.