بينها. ولهذا كان الطابع الغالب على نوعية المعلومات التي توفرها هذه الوثائق المحلية اقتصادياً واجتماعياً في الأساس، مما يتطلب الاستعانة بمصادر أخرى لمعالجة الجوانب التي لم تتعرض لها الوثائق إلا عرضاً مثل الجوانب
الاجتماعية والثقافية .
3 - أما آفاق البحث التي تسمح بها الوثائق المحلية: فهي تتحدد على ضوء نوعية المعلومات التي توفرها وشروط البحث التي تخضع لها. فمن حيث نوعية المعلومات التي يمكن أن تستخلص من الوثائق المحلية نجد أنها تمس مختلف جوانب الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية (1) . فالناحية السياسية وما يتصل بها من إجراءات إدارية وتنظيمات عسكرية تتعرض لها هذه الوثائق من خلال تسجيلات قرارات التولية والعزل والتغريم والمصادرة ودفاتر تجنيد الإنكشارية وسجلات أجورهم وجراياتهم وقوائم الحكام وما كانوا يصدرونه من تعليمات ،وأوامر فضلاً عن إشارات تتعلق بالثكنات والأبراج والحصون والبطاريات وغنائم البحر وأوضاع الطوبجية وشراء الأسلحة والعتاد كالمدافع والبارود.
،
أما الناحية الاجتماعية فتمدنا عنها المصادر المحلية بمعلومات مهمة ولكنها محدودة من حيث النوعية والفترة الزمنية وهي تتصل بأوضاع الأقلية التركية وجماعة المولدين (الكراغلة) والحضر (البلدية) والدخلاء (البرانية) من جماعات القبائل والجيجليين والأغواطيين والبساكرة والعبيد (الوصفان)، سواء من حيث الخدمات التي يؤدونها أو الامتيازات التي يحظون بها أو الالتزامات التي يخضعون لها. كما تتوفر المصادر المحلية على معلومات حول نشاط جماعة اليهود والنصارى والغرباء من تجار أو وافدين من الأقطار الإسلامية أبناء السبيل) ووضعية الجماعات الخاصة من أندلسيين ومرابطين وأشراف
وإنكشاريين .
،
(1) سعيدوني (ناصر الدين نظرة حول الوثائق العثمانية بالجزائر، المصدر نفسه، ص 12 - 16.
ص
104
ص ١٠٤