الكلام في الوحي والرؤيا وأصناف المدركين للغيب من البشر
Vo
والتحدي هُوَ الفَارِقُ بَينَها وَبَيْنَ الكرامَةِ وَالسَّحْرِ، إِذْ لا حاجَةً فيهما إلى التصديقِ، فَلا وُجودَ لِلتَّحَدِّي إِلَّا إِنْ وُجِدَ اتفاقاً. وَإِنْ وَقَعَ التحدّي في الكَرَامَةِ عِنْدَ مَنْ يُجيرُها وَكَانَتْ لَها دَلَالَةٌ فَإِنَّما هي علَى الوِلايَةِ وَهِيَ غَيْرُ النُّبُوَّةِ. وَمِنْ هُنا مَنَعَ الأستاذ أبو إسْحَقَ وَغَيْرُهُ وُقوعَ الخَوارِقِ كَرَامَةً فِراراً مِنَ الإلتباس بالنبوة عِنْدَ التحدي بالولايَةِ. وَقَدْ أَرَيْناكَ المُغايَرَةَ بَيْنَهُما وَأَنَّهُ يَتَحَدَّى بِغَيْرِ مَا يَتَحَدَّى بهِ النَّبِيُّ، فَلا لَبْس، على أنَّ النقل عن الأسْتاذِ في ذَلِكَ لَيسَ صَريحاً ؛ وَرُبَّما حُمِلَ عَلَى إِنْكَارِ أَنْ تَقَعَ خَوارِقُ الأنبياء لهم بناءً على اختصاص كُلِّ منَ الفَرِيقَيْنِ بِخَوارِقِهِ.
وَأَمَّا المُعْتَزِلَةُ فَالْمانِعُ من وقوع الكَرامَةِ عِنْدَهُمْ أَنَّ الخَوارِقَ لَيْسَتْ من أَفْعالِ العِبادِ، وَأَفْعَالَهُمْ
مُعْتادَةٌ، فَلا فَرْقَ. وَأَمَّا وَقوعُها على يَدِ الكاذِبِ تلبيساً فَهُوَ مُحالٌ أَمَّا عِنْدَ الأَشْعَرِيَّةِ فَإِنَّ صِفَةَ نَفْسِ الْمُعْجِزَةِ التصديقُ وَالْهِدايَةُ، فَلَوْ وَقَعَتْ بِخِلافِ ذَلِكَ انْقَلَبَ الدليلُ شُبْهَةً، وَالهِدايةُ ضَلالَةٌ، وَالتصديقُ كَذِباً، وَاسْتَحالَتِ الحَقائِقُ، وَانْقَلَبَت النفْس ؛ ومَا يَلْزَمُ من فَرْضِ وُقوعِهِ المُحالُ لا يَكونُ مُمْكِناً. وَأَمَّا عِنْدَ المُعْتَزِلَةِ فَلانَّ وُقوعَ الدليلِ شُبْهَةٌ وَالهِدايَةِ ضَلالَةٌ قَبيح فَلا يَقَعُ مِنَ اللَّهِ .
وَأَمَّا الحُكَماءُ فَالخَارِقُ عِندَهُمْ من فِعْلِ النبيِّ ، وَلَوْ كانَ في غَيْرِ مَحَلَّ القُدْرَةِ بِنَاءً عَلَى مَذْهَبِهِمْ فِي الإيجاب الذاتِي وَوُقوعُ الحَوادِثِ بَعْضُها عن بَعْضٍ مُتَوَقِّف على الأَسْبابِ؛ وَالشروط الحادِثَةُ مُسْتَنِدَةً أخيراً إلى الواجِبِ الفاعِل بالذَّاتِ لا بالإختيارِ وَأَنَّ النفْسَ النبوِيَّةَ عِنْدَهُمْ لَهَا خَواصُ ذَاتِيَّةٌ، مِنْهَا صُدُورُ هَذِهِ الخَوارِقِ بِقُدْرَتِهِ وطَاعَةُ العَناصر لَهُ في التكوينِ . وَالنَّبِيُّ عِندَهُمْ مَجْبول على التصريف في الأخوانِ مهما تَوَجَّهَ إِلَيْهَا وَاسْتَجْمَعَ لها بما جَعَلَ الله له من ذلكَ. وَالْخارِقُ عِندَهُمْ يَقَعُ لِلنَّبِيِّ سَواءٌ أَكَانَ لِلتَّحَدِّي أو لم يَكُنْ ؛ وَهُوَ شَاهِدٌ بِصِدْقِهِ من حَيْثُ دلالته على تَصَرُّفِ النبي في الْأَكْوَانِ الَّذِي هُوَ مِن خَواص النفْسِ النَّبَوِيَّةِ لا بِأَنَّهُ يَتَنَزَّلُ مَنزَلَةَ القَوْل الصريح بالتصديق فَلِذَلِكَ لا تَكون دلالتها عِنْدَهُم قَطْعِيَّة عند المُتَكَلَّمينَ ؛ ولا يكون التحدّي جُزءاً من المُعْجِزَةِ ؛ ولم يَصحَ فارقاً لها عَنِ السَّحْرِ وَالْكَرامَةِ . وَفارِقُها عِنْدَهُمْ عَنِ السحْرِ أَنَّ النبيَّ مَجبولٌ على أَفْعَالِ الْخَيْرِ مَضْروفٌ عن أَفعال الشر فلا يُلِمُ الشر بِخَوارِقِهِ؛ وَالسَّاحِرُ على الضد فَأَفْعَالُهُ كُلُّها شَرِّ ، وفي مَقاصِدِ الشَّرِّ وَفارِقُهَا عَنِ الْكَرَامَةِ أَنَّ خَوارِقَ النَّبِيِّ مخصوصةً كالصعود إلى السماء، والنفوذ في الأجْسامِ الْكَثِيفَةِ، وَإِحْياءِ الْمَوْتِي، وَتَكليمِ الْمَلَائِكَةِ والطيرانِ في الهَواءِ؛ وَخَوارِقُ الْوَلِيِّ ُدونَ ذَلِكَ كَتَكْثير القليل وَالحَديثِ عن بَعْض المُسْتَقْبَل وَأَمْثَالِهِ مِمَّا هُوَ قاصِرُ عن تَصْرِيفِ الأَنْبِياءِ. وَيَأْتي النبيُّ بِجَميع خَوارِقِهِ، وَلا يَقْدِرُ هُوَ عَلَى مِثْل خَوارِقِ الْأَنْبِيَاءِ . وَقَدْ قَرَّرَ ذَلِكَ المُتَصَوِّفَةُ فيما كتبوهُ في طَريقَتِهِمْ وَلَقَنوهُ عَمَّنْ أَخبَرَهُمْ
كما هي .
وَإِذا تَقَرَّرَ ذَلِكَ فَاعْلَمْ أَنَّ أَعْظَمَ المُعْجِرَاتِ وَأَشْرَفَها وَأَوْضَحَها دلالَةَ القُرْآنُ الْكَرِيمُ المُنَزَّلُ على نَبِيِّنا مُحَمَّدٍ . فَإِنَّ الخَوارِقَ في الغالِبِ تَقَعُ مُعَايِرَةً لِلْوَحْيِ الَّذِي يَتَلَقَّاهُ النَّبِيُّ وَيَأْتِي بِالمُعْجِزَةِ شَاهِدَةً بِصِدْقِهِ؛ وَالْقُرْآنُ هُوَ بِنَفْسِهِ الْوَحْيُ الْمُدَّعى وَهُوَ الخارِقُ المُعْجِزُ، فَشاهِدُهُ فِي عَيْنِهِ وَلَا يَفْتَقِرُ إِلى دَليل
ص ٧٥