مقدمة ابن خلدون - ط العلمية — الصفحة ٤٤٧

٤٤٧ في إبطال صناعة النجوم وضعف مداركها وفساد غايتها عند المقارنة كما قال وهذه كلها قادحةً في تعريف الكائناتِ الواقِعَةِ في عالم العناصر بهذه الصناعة. ثم إن تأثير الكواكب فيما تحتها باطل، إذ قد تبين في باب التوحيد أن لا فاعِل إلا الله، بطريق استدلالي كما رأيته. واحتج له أهل علم الكلام، بما هو غني عن البيان، من أن إسناد الأسباب إلي المسبات مجهول الكيفية والعقل منهم على ما يقضي به فيما يظهر بادىء الرأي من التأثير، فلعل استنادها على غير صورة التأثير المتعارف. والقدرة الإلهية رابطة بينهما كما ربطت جميع الكائناتِ عُلواً وسفلاً، سيما والشُّرعُ يردُّ الحوادث كلَّها إلى قدرة الله تعالى ويبرأ مما سوى ذلك. والنبوَّاتُ أيضاً منكِرَةٌ لشأن النجوم وتأثيراتها . واستقراءُ الشَّرعيَّاتِ شاهِدٌ بذلك في مثل قوله : الشَّمس والقمر لا يُخْسفان لموت أحدٍ ولا لحياته، وفي قوله : أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي ؛ من قالَ مُطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا فذلك كافر مؤمن بالكواكب، الحديث الصحيحُ . بي 量 من أهل فقد بان لك بطلان هذه الصناعَةِ من طريقِ الشَّرع ، وضُعفُ مداركها مع ذلك من طريق العقل ، مع ما لها من المضار في العُمران الإنساني، بما تبعث في عقائد العوام من الفسادِ إذا اتفق الصدقُ أحكامها في بعض الأحايين اتفاقاً لا يرجع إلى تعليل ولا تحقيق ؛ فيلهج بذلك من لا معرفة له، ويظنُّ اطراد الصدقِ في سائر أحكامها وليس كذلك. فيقعُ في ردّ الأشياء إلى غير خالقها. ثم ما ينشأ عنها كثيراً في الدول من توقع القواطع، وما يَبْعَثُ عليه ذلك التوقع من تطاول الأعداء المتربصين بالدولة إلى الفتكِ والثورة. وقد شاهدنا من ذلك كثيراً فينبغي أن تُحظر هذه الصناعَةُ على جميع العمران، لما ينشأ عنها من المضار في الدين والدول ، ولا يقدح في ذلك كون وجودها طبيعياً للبشر بمقتضى مداركهم وعلومهم . فالخير والشر طبيعتانِ موجودتانِ في العالم لا يمكن نزعُهُما، وإنما يتعلَّقُ التكليف بأسبابِ حُصولِهِما، فيتعيَّنُ السَّعي في اكتساب الخير بأسبابه ودفع أسباب الشر والمضار. هذا هو الواجب على مَنْ عَرَفَ مفاسد هذا العلم ومضارهُ. وَلْيُعْلَمُ مِنْ ذلك أنها وإن كانت صحيحةً في نفسها، فلا يمكنُ أحداً من أهل المِلَّةِ تحصيل علمها ولا ملَكَتِها، بل إن نظر فيها ناظر وظن الإحاطة بها فهو في غاية القصور في نفس الأمر. فإنَّ الشَّريعَةَ لما حظَرَت النظر فيها فُقِدَ الاجـ الاجتماع من أهل العمران لقراءتها والتحليق لتعليمها، وصار المولع بها من الناس ، وهم الأقل وأقل من الأقل، إنما يطالِعُ كتبها ومقالاتها في كِسْرِ بيته متستراً عن النَّاسِ وتحتَ رِبْقَةِ الجمهور، مع تشعُبِ الصناعَةِ وكثرة فروعها واعتياصها على الفهم، فكيف يحصل منها على طائل ؟. ونحن نجِدُ الفِقه الذي عمّ نفعُهُ ديناً ودنياً وسهلتْ مآخِذُهُ من الكتاب والسنة وعكف الجمهور على قراءته وتعليمه، ثم بَعْدَ التحقيقِ والتجميع وطول المدارسة وكثرة المجالس وتعددِها، إنما يَحْذِقُ فيه الواحد بعد الواحِدِ في الأعصار والأجيال . فكيفَ يُعلَم مهجورٌ للشَّريعة، مضروب دونه سدُّ الحَظْرِ والتحريم ، مكتوم عن الجمهور، صعبُ المأخذ، محتاج بعد الممارسة والتحصيل لأصوله وفروعه إلى مزيد حدس وتخمين يكتنفان به من النَّاظِرِ، فأين التحصيلُ والحِذْقُ فيه مع هذه كلها. ومدعي ذلك من
ص ٤٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.