مقدمة ابن خلدون - ط العلمية — الصفحة ٤٠٣

٤٠٣ علم المنطق . من كتاب البرهان وحذفوا كتاب المقولات، لأنَّ نظر المنطقي فيه بالعرض لا بالذات. وألحقوا في كتاب العبارة الكلام في العكس ، وإن كان من كتاب الجدل في كتب المتقدمين لكنه من توابع الكلام في القضايا ببعض الوجوه. ثم تكلموا في القياس ، من حيثُ إنتاجه للمطالب على العموم ، لا بحسب مادة. وحدقوا النظر فيه بحسب المادَّةِ، وهي الكتُبُ الخمسة البرهان والجدل والخطابة والشعر : والسَّفَسَطَةُ. وربما يُلِمُّ بعضُهُم باليسير منها إلماماً وأغفلوها كأن لم تكن ، وهي المهم المعتمد في الفن. ثم تكلموا فيما وضعوه من ذلك كلاماً مستبحراً ونظروا فيه من حيثُ إنه فن برأسه لا من حيث إنه آلةٌ للعلوم ، فطال الكلامُ فيه واتَّسع . وأوَّلُ مَن فعل ذلك الإمام فخر الدين ابن الخطيب، ومن بعده أفضل الخونجي ، وعلى كتبِهِ معتَمَدُ المشارِقَةِ لهذا العهد. وله في هذه الصناعَةِ كتاب كشف الأسرار وهو الدين بمجامع طويل، ومختصر الموجز وهو حسَنُ في التعليم، ثم مختصرُ الجُمَل في قدر أربعة أوراق، أَخَذَ الفن وأصوله ؛ يتداوله المتعلمون لهذا العَهْدِ فينتفعونَ .به وهُجرت كتب المتقدمين وطرقهم كأن لم تكن، وهي ممتلئة من ثمرَةِ المنطق وفائدته كما قلناه . والله الهادي للصواب. اعلم E أن هذا الفنّ قد اشتدَّ النَّكيرُ على انتحاله من متقدِّمي السلف والمتكلمين. وبالغوا في الطعن عليه والتحذير منه وحظروا تعلمه وتعليمه. وجاءَ المتأخُرُونَ من بعدهم من لدن الغزالي والإمام ابن الخطيب؛ فسامحوا في ذلك بعض الشيء. وأكبَّ الناسُ على انتحاله من يومئذ إلا قليلا، يجنحون فيه إلى رأي المتقدمين ؛ فينفرون عنه ويبالغون في إنكاره. فلنبيّن لك نكتة القبول والردّ في ذلك، لتعلم مقاصد العلماء في مذاهبهم وذلك أن المتكلمين لما وضعوا علم الكلام، لنصر العقائد الإيمانية بالحجج العقلية، كانت طريقتهم في ذلك بأدلّة خاصة وذكروها في كتبهم كالدليل على حدث العالم بإثبات الأعراض وحدوثها، وامتناع خلو الأجسام عنها، وما لا يخلو عن الحوادث حادث. وكإثبات التوحيد بدليل التمانع وإثبات الصفات القديمة بالجوامع الأربعة الحاقاً للغائب بالشاهد، وغير ذلك من أدلتهم المذكورة في كتبهم. ثم قرروا تلك الأدلة بتمهيد قواعد وأصول هي كالمقدمات لها مثل إثبات الجوهر الفرد والزمن الفرد والخلاء بين الأجسام ونفي الطبيعة والتركيب العقلي للماهيات. وأن العرض لا يبقى ،زمنين وإثبات الحال وهي صفة الموجود لا موجودة ولا معدومة وغير ذلك من قواعدهم بنوا عليها أدلتهم الخاصة. ثم ذهب الشيخ أبو الحسن، والقاضي أبو بكر والأستاذ أبو إسحق إلى أن أدلة العقائدِ منعكسة بمعنى أنها إذا بطلت بطل مدلولها. ولهذا رأى القاضي أبو بكر أنها بمثابة العقائد، والقدح فيها قدح في العقائد لابتنائها عليها. وإذا تأملت المنطق وجدته كله يدور على التركيب العقلي وإثباتِ الكُلِّي الطبيعي في الخارج لينطبق عليه الكلي الذهني المنقسم إلى الكليات الخمس، التي هي الجنس والنوع والفصل والخاصَّة والعرضُ العام، وهذا باطل عند المتكلمين. والكُلي والذاتي عندهم إنما هو اعتبار ذهني ليس في الخارج ما يطابقه، أو حال عند من يقول بها فتبطل الكليات الخمس والتعريف المبني عليها والمقولات العشر ويبطلُ العَرضُ الذاتيُّ ؛ فتبطل ببطلانه القضايا الضرورية الذاتية المشروطة في البرهان وتبطل المواضع التي هي لبابُ كتابِ الجَدَل. وهي التي يؤخذ منها الوسط الجامع بين الطرفين في القياس، ولا يبقى إلا القياس الصَّوَرِي. ومن التعريفات المساوية في
ص ٤٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.