علم المنطق
٤٠١
من الملكِ والدول والمواليد البشرية والكوائن الحادثة كما نبينه بعد، ونوضح فيه أدلتهم إن شاء الله
تعالى. والله الموفق لما يحبه ويرضاه، لا معبود سواه.
الفصل الثالث والعشرون
علم المنطق
جميع
تلك
معه ؛
وهو قوانين يُعرَفُ بها الصَّحيحُ من الفاسِدِ في الحدودِ المعروفة للماهِيَّاتِ، والحُجَج المفيدة للتصديقات؛ وذلك لأنَّ الأصل في الإدراك إنما هو المحسوسات بالحواس الخمس . وجميع الحيوانات مشتركة في هذا الإدراك من الناطقِ وغيره؛ وإنما يتميز الإنسان عنها بإدراك الكليات وهي مجردة من المحسوسات. وذلك بأن يحصل في الخيال من الأشخاص المتَّفِقَةِ صورة منطبقة على الأشخاص المحسوسة، وهي الكلي . ثم ينظُرُ الذهنُ بين تلك الأشخاص المتفقة وأشخاص أخرى، توافقها في بعض ؛ فيحصُلُ له صورَةٌ تنطبق أيضاً عليهما باعتبار ما اتفقا فيه. ولا يزال يرتقي في التجريد إلى الكلي الذي لا يجد كليّاً آخر معه يوافقُهُ ؛ فيكونُ لأجل ذلك بسيطاً. وهذا مثل ما يجرد من أشخاص الإنسان صورة النوع المنطبقة عليها. ثم يُنْظُرُ بينه وبين الحيوان ويجرد صورة الجنس المنطبقة عليهما، ثم يُنظر بينهما وبين النبات إلى أن ينتهي إلى الجنس العالي، وهو الجوهر؛ فلا يجد كلياً يوافقه في شيءٍ ؛ فيقفُ العقلُ هنالك عن التجريد. ثم إنَّ الإنسان لما خلق الله له الفكر الذي به يدرِكُ العُلومَ والصَّنائع ، وكان العِلمُ : إِمَّا تصوراً للماهيات، ويعنى به إدراك ساذج من غير حكم وإما تصديقاً، أي حكماً بثبوتِ أمر لأمرٍ ؛ فصار سعي الفكر في تحصيل المطلوبات إما بأن تجمع الكليات بعضُها إلى بعض على جهَةِ التأليف، فتحصل صورة في الذهنِ كلَّيَّةً منطبقة على أفرادٍ في فتكون تلك الصُّورة الذهنية مفيدةً لمعرفة ماهيّةِ تلك الأشخاص ؛ وإِما بأن يُحكم بأمرٍ أمرٍ فيثبت له ويكون ذلك تصديقاً. وغايته في الحقيقة راجعة إلى التصورِ، لأنَّ فائدة ذلك إذا حصل، فإنما هي حقائق الأشياء التي هي مقتضى العلم الحكمي. وهذا السعي من الفكر قد يكونُ بطريق صحيح وقد يكون بطريق فاسد؛ فاقتضى ذلك تمييز الطريق الذي يسعى به الفكر في تحصيل المطالب العلميَّةِ، ليتميّز فيها الصُّحيحَ من الفاسد، فكانَ ذلك قانون المنطقِ . وتكلَّمَ فيه المتقدِّمونَ أَوَّلَ ما تكلموا به جملاً ومتفرقاً متفرقاً. ولم تُهذَّبْ طرقه ولم تُجمع مسائله، حتى ظهر في يونان أرسطو؛ فهذَّبَ مباحثه ورتَّبَ مسائله وفصوله، وجعله أَوَّلَ العُلوم الحكميَّةِ وفاتحتها. ولذلك يُسمى بالمعلم الأول، وكتابه المخصوص بالمنطِقِ يسمى النص، وهو يشتمل على ثمانية كتب: على ثمانية كتب: أربعة منها في صورة
الخارج،
معرفة
القياس، وأربعةٍ في مادَّتِهِ . وذلك أنَّ المطالب التصديقية على أنحاء :
تلك
على
فمنها ما يكونُ المطلوب فيه اليقين بطبعه، ومنها ما يكون المطلوب فيه الظنَّ، وهو على مراتب. فيُنظَرُ في القياس من حيثُ المطلوب الذي يفيده، وما ينبغي أن تكون مقدَّماتُهُ بذلك الاعتبار، ومن أي يكون من العِلم أو منَ الظَّنِّ. وقد يُنظَرُ في القياس ، لا باعتبار مطلوب مخصوص؛ بل من جهة
جنس
ص ٤٠١