مقدمة ابن خلدون - ط العلمية — الصفحة ٣٩٦

٣٩٦ العلوم العددية الضّربُ ، والتفريق أيضاً يكون فى الأعداد، إما بالأفراد، مثل إزالة عددٍ من عددٍ ومعرفة الباقي وهو الطَّرحُ، أو تفصيل عددٍ بأجزاء متساوية، تكونُ عِدَّتُها محصلةً وهو القسمة. وسواء كان هذا الضم والتفريق في الصحيح من العددِ أو الكسر. ومعنى الكسرِ نسبة عددٍ إلى عددٍ، وتلك النسبة كسراً. وكذلك يكون الضم والتفريق في الجذور، ومعناها العدد الذي يُضرب في مثله، فيكون منه العدد المربَّعُ . والعدد الذي يكون مصرحاً به يسمى المنطق، ومربعه كذلك، ولا يحتاج فيه إلى تكلف عمل بالحسبان، والذي لا يكون مصرحاً به يسمى الأصم ومربعه : إما مُنْطِق مثل جذر ثلاثة الذي مربعه ثلاثة، وإما أصم، مثل جذر ثلاثة الذي مربعه جَذر ثلاثة، وهو أصم، ويحتاج إلى عمل من الحسبان . فإنَّ تلك الجذور أيضاً يدخُلُها الضَّمُّ والتفريقُ . وهذه الصناعةُ الحِسابِيَّة حادثة احتيج إليها للحسبان في المعاملات، وأَلَّفَ الناسُ فيها كثيراً وتداولوها في الأمصار بالتعليم للولدان. ومن أحسن التعليم عندهم الابتداء بها لأنها معارف متَّضحة وبراهينها منتظمةً ؛ فينشأ عنها في الغالب عقل مضيء دَرِبٌ على الصواب. وقد يُقالُ مَن أخذَ نفسه بتعليم الحساب أوَّلَ أمره، إنه يغلِبُ عليه الصدق لما في الحساب من صِحَّةِ المباني ومناقشَةِ النفس ؛ فيصيرُ ذلك له خُلُقاً ويتعود الصدق ويلازمه مذهباً. ومن أحسنِ التأليف المبسوطة فيها لهذا العهدِ بالمغرب كتابُ الحصارِ الصغير. ولابن البناء المراكشي فيه تلخيص ضابط لقوانين أعماله مفيد، ثم شرحه بكتاب سمّاه رفع الحجاب وهو مستغلق على المبتدىء، بما فيه من البراهين الوثيقة المباني، وهو كتاب جليل القدر أدركنا المشيخة تعظمه، وهو كتاب جدير بذلك. وساوق فيه المؤلف رحمه الله كتاب فقه الحساب لابن مُنْعِم ، والكامل للأحدب، ولخص براهينها وغيرها عن اصطلاح الحروفِ فيها إلى عِلل معنويَّةٍ ظَاهِرَةٍ، هي سرُّ الإشارة بالحروف وزُبُدَتُها. وهي كلها مستغلقة؛ وإنما جاءَها الاستغلاقُ من طريق البرهان شأن علوم التعاليم ، لأن مسائلها وأعمالها واضحة كلها. وإذا قُصِدَ شرحُها، فإنما هو إعْطاءُ العِلل في تلك الأعمال. وفي ذلك من العُسرِ على الفهم، ما لا يوجد في أعمال المسائل، فتأمله . والله يهدي بنورِهِ مَن يَشَاءُ، وهو القَوِيُّ المتين. علم الجبر: ومن فروعه الجبر والمقابلة، وهي صناعة يُستخرَجُ بها العَدَدُ المجهول من قبل المعلوم المفروض ، إذا كان بينهما نسبةً تقتضي ذلك. فاصطلحوا فيها على أن جعلوا للمجهولات مراتب من طريق التضعيف بالضرب : أَوَّلُها العدَدُ لأنَّ بهِ يتعيَّنُ المطلوب المجهول باستخراجه من نسبة المجهول إليه ؛ وثانيها الشيء، لأنَّ كلَّ مجهول فهو من جهة إبهامه شيء ، وهو أيضاً جذر لما يلزم من تضعيفه في المرتبة الثانية وثالثها المال وهو أمر مبهم ، وما بعد ذلك فعلى نسبة الأس من المضروبين. ثم يقعُ العمل المفروض في المسألة فيخرجُ إلى معادلة بين مختلفين أو أكثر من هذه الأجناس ، فيقابلونَ بعضها ببعض، ويجبُرونَ ما فيها من الكسر حتى يصير صحيحاً. ويحطون المراتب إلى أقل الأسوس إن أمكن، حتى يصير إلى الثلاثة التي عليها مدار الجبر عندهم، وهي العدد والشيء والمال. فإن كانت المُعادلة بين واحدٍ ،وواحدٍ تعينَ ؛ فالمال والجذرُ يزولُ إبهامه بمعادلة العددِ ويتعين. والمال إن عادل
ص ٣٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.