مقدمة ابن خلدون - ط العلمية — الصفحة ٣٨٨

۳۸۸ في علم التصوف علمه بمرتبته، وأنه تلبيس تستلزمُهُ العبودية ويرفعُهُ الشهود، ويطهر من دنس حدوثه عين الجمع . وأعرقُ الأصنافِ في هذا الزعم القائلونَ بالوَحْدَةِ المطلقة. ومدار المعرفة بكلِّ اعتبار على الانتهاء إلى الواحد ؛ وإنما صدَرَ هذا القولُ من الناظم على سبيل التحريض والتنبيه والتفطين، لمقام أعلى، ترتفع فيه الشفعية ويحصل التوحيد المطلق، عيناً لا خطاباً. وعبارةً فمَن سلَّم استراح، ومن نازعته حقيقة أنس بقوله : كنت سمعَهُ وبَصَرَهُ. وإذا عرفت المعاني لا مشاحة في الألفاظ. والذي يفيده هذا كله تحقق أمرٍ فوق هذا الطور، لا نطق فيه ولا خبر عنه . وهذا المقدار من الإشارَةِ كافٍ. والتعمق في مثل هذا حجاب، وهو الذي أوقع في المقالات المعروفة». انتهى كلام الشيخ أبي مَهْدي الزيَّاتِ، ونقلته من كتاب الوزير ابن الخطيب الذي ألفه في المحبَّة، وسماه التعريف بالحبّ الشريف. وقد سمعته من شَيْخنا أبي مَهْدِي مِراراً! إِلَّا أَنِّي رَأَيْتُ رسوم الكتاب أوعى له، لطول عهدي به. والله الموفق . ثم إنَّ كثيراً من الفقهاء وأهل الفتيا، انتدبوا للرد على هؤلاء المتأخّرينَ في هذه المقالاتِ وأمثالها، وشملوا بالنكير سائر ما وقع لهم في الطريقة . والحقُّ أن كلامهم معهم فيه تفصيل، فإِنَّ كلامهم في أربَعَةِ مواضعَ : أحدها الكلام على المُجاهَداتِ وما يحصُلُ من الأذواق والمـواجـد ومحاسبة النفس على الأعمال، لتحصل تلك الأذواق، التي تصيرُ مقاماً ويُتَرَقَّى منه إلى غيره كما قلناه ؛ وثـانيـهـا الكــلام في الكشف والحقيقة المدركة من عالم الغيب مثل الصِّفاتِ الربانية والعرش والكرسي والملائكة والوحي. والنبوة والروح وحقائقِ كل موجود غائب أو شاهد وتركيب الأكوان في صدورها عن موجدِها ومُكَوِّنها كما مرَّ ؛ وثالثها التصرُّفاتُ في العوالم والأكوان بأنواع الكرامات، ورابعها ألفاظ موهمة الظاهِرِ صدرت من الكثير من أئمة القوم ، يعبرون عنها في اصطلاحهم بالشَّطَحاتِ تُستشكل ظواهِرُها ، فمنكر ومحسن ومتأول . فَأَمَّا الكلام في المجاهَداتِ والمقاماتِ، وما يحصُلُ من الأذواق والمواجد في نتائجها، ومحاسبة النفس على التقصير في أسبابها؛ فأمر لا مدفَعَ فيه لأحدٍ ، وأذواقهم فيه صحيحة، والتحقق بها هو عين السعادَةِ ؛ وأما الكلام في كراماتِ القوم وإخبارهم بالمغيَّبات وتصرفهم في الكائنات، فأمر صحيح غير منكر. وإن مال بعض العلماء إلى إنكارها فليس ذلك من الحقِّ . وما احتج به الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني من أئمة الأشعريَّةِ على إنكارها لالتباسها بالمعجزة، فقد فرَّقَ المحققون من أهل السنَّةِ بينهما بالتحدي، وهو دعوى وقوع المعجزة على وفق ما جاءَ به قالوا : ثم إِنَّ وقوعها على وفق دعوى الكاذب غير مقدور، لأن دلالة المعجزة على الصدق عقليَّةٌ ؛ فإنَّ صفةً نفسها التصديق. فلو وقعت مع الكاذب لتبدَّلَتْ صفة نفسها وهو مُحالٌ. هذا مع أنَّ الوجود شاهدٌ بوقوع الكثير من هذه الكرامات، وإنكارها نوع مكابرة . وقد وقع للصَّحابَةِ وأكابر السلف كثير من ذلك، وهو معلوم مشهور. وأما الكلام في الكشف وإعطاء حقائقِ العُلْويَّاتِ وترتيب صدور الكائناتِ ؛ فأكثر كلامهم فيه نوع من المتشابه، لما أنه وجداني عندهم ؛ وفاقد الوجدانِ عندهم بمعزل عن أذواقهم فيه. واللغاتُ لا تُعطي دلالة على مرادهم منه ؛ لأنها لم توضع إلا للمتعارف، وأكثره من المحسوسات. فينبغي أن لا نتعرض لكلامهم في ذلك، ونتركه فيما تركناه من
ص ٣٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.