مقدمة ابن خلدون - ط العلمية — الصفحة ٣٧٥

من الطوا ۳۷۵ في المتشابه من الكتاب والسنّة وما حدث لأجل ذلك يقولونَ آمَنَّا بِهِ كلَّ من عند رَبِّنا وما يَذْكرُ إلا أولو الألباب وحمل العلماء من سلفِ الصحابة والتابعين هذه الآية على أَنَّ الْمُحكمات هي المُبَيَّنَاتُ الثابتة الأحكام. ولذا قالَ الفُقَهَاءُ فِي اصْطِلاحِهِمْ : المُحكمُ المُتَّضِحُ المَعْنى . وأَمَّا المُتَشَابِهاتُ فلهم فيها عبارات. فقيل هي التي تفتقر إلى نظرٍ وتفسيرٍ يُصَحْحُ معناها، لتعارضها مع آيةٍ أخرى أو مع العقل، فتخفى دَلالَتُها وتَشْتَبِه. وعلى هذا قال ابن عباس: المُتَشَابِهُ يُؤْمَنُ بهِ ولا يُعْمَلُ ِبهِ» وقال مُجاهِدٌ وعِكْرِمَة : كلَّما سوى آيات الأحكام والقَصَصِ مُتَشَابِه» وعليه القاضي أبو بكرٍ وإمامُ الحَرَمَيْنِ . وقالَ الثورِيُّ والشَعْبِيُّ وجماعة من عُلَماءِ السَّلَفِ: «المتشابه ما لم يكن سبيل إلى علمه، كشروط الساعَةِ وأوقات الإنذارات وحروف الهجاء في أوائل السور؛ وقوله في الآية ( هذه أُمُّ الكتاب : أي مُعْظَمُهُ وغالبه والمتشابه أقله، وقد يردُّ إلى المُحكم . ثم ذَمَّ المُتبِعِينَ للمتشابه بالتأويل أو بِحَمْلها على معانٍ لا تُفْهَمُ منها في لسانِ العَرَبِ الذي خوطبنا به. وسماهم أهل أي ميل عن الحقِّ من الكفَّارِ والزَّنادِقَةِ وجَهَلَةِ أَهلِ البِدَعِ . وأنَّ فِعْلَهُم ذلك قصدُ الفِتْنَةِ التي هي الشِّرْكُ أو اللبس على المُؤمنين أو قصداً لتأويلها بما يشتهونَهُ فيَقْتدون به في بِدْعَتِهِمْ . ثم أخبر سبحانه بأنه استأثر بتأويلها ولا يَعْلَمه إلا هو فقال: وما يعلم تأويله إلا الله. ثم أثنى على العلماء بالإيمان بها فقط، فقال : والراسخون في العِلم يقولون آمنا به. ولهذا جُعِل السلف والراسخون ورجحوه على العَطْفِ لأنَّ الإيمان بالغيب أبلغ في الثناء ومع عطفه إنما يكون إيماناً بالشاهد، مستأنفاً، أصْنافُ . E ان لأنهم يعلمون التأويل حينئذ فلا يكون غيباً . ويعضد ذلك قوله : كل من عند ربنا ) ويدلّ على التأويل فيها غير معلوم للبشر، أن الألفاظ اللغويَّةَ إنما يفهم منها المعاني التي وضعها العرب لها، فإذا استحال إسناد الخبر إلى مخبر عنه جهلنا مدلول الكلام حينئذ ؛ وإن جاءَنا من عندِ اللَّهِ فَوَّضنا علمه إليه ولا نُشْغِلُ أَنفُسَنا بمدلول نلتمسُهُ ؛ فلا سبيل لنا إلى ذلك. وقد قالت عائشة رضي الله عنها: «إذا رايتم الذين يجادلون في القرآنِ، فهم الذين عنى الله فاحذروهم. هذا مذهب السلف في الآيات المتشابهة . وجاء في السنة ألفاظ مثل ذلك محملها عندهم محمل الآيات لأنَّ المنبع واحد . وإذا تقررت المتشابهات على ما قلناه فلنرجع إلى اخْتِلافِ الناس فيها. فأما ما يرجِعُ منها على ما ذكروه إلى الساعَةِ وأشراطها وأوقات الإنذارات وعدد الزبانية وأمثال ذلك، فليس هذا والله أعلم من المتشابه؛ لأنه لم يرد فيه لفظ مجمل ولا غيره وإنما هي أزمنة لحادثات استأثر الله بعلمها بنصه في كتابه وعلى لسان نبيه . وقال : إِنَّما عِلْمُهَا عند الله .. والعجب ممَّن عدَّها من المتشابه. وأَمَّا الحروف المقطَّعَةُ في أوائل السُّوَرِ فحقيقتها حروف الهجاء وليس ببعيد أن تكون مرادة. وقد قال الزمخشري : فيها إشارة إلى بعد الغاية في الإعجاز، لأنَّ القرآنَ المُنْزَلَ مؤلف منها، والبشر فيها سواء والتفاوت موجود في دَلالَتِها بعد التأليف وإن عدل عن هذا الوجه الذي يتضمن الدلالة على الحقيقة فإنما يكون بنقل صحيح، كقولهم في طه، إنه نداء من طاهر وهادي وأمثال ذلك. والنقل الصحيح فيجيء المتشابه فيها من هذا الوجه. وأما الوحي والملائكة والروح والجن، فاشتباهها من خفاء دلالتها الحقيقية لأنها غير متعارفةٍ ؛ فجاء التشابه فيها من أجل ذلك. وقد ألحق بعض الناس بها كل ما متعذر،
ص ٣٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.