مقدمة ابن خلدون - ط العلمية — الصفحة ٣٦٢

٣٦٢ الجدل وجرت بينهم المناظرات في تصحيح كل منهم مذهب إمامه، تجري على أصول صحيحة وطرائق قويمةٍ، يحتج بها كل على صحة مذهبه الذي قلده وتمسك به. وأُجْرِيَتْ في مسائل الشريعة كلها وفي كل باب من أبواب الفقه : فتارة يكونُ الخلاف بين الشافعي ومالك، وأبو حنيفة يوافق أحدهما وتارةً بين مالك وأبي حنيفة والشافعي يوافِقُ أحدَهُما؛ وتارةً بين الشافعي وأبي حنيفة، ومالك يوافق أحدهما. وكان في هذه المناظراتِ بيانُ مآخذ هؤلاء الأئِمَّةِ، ومثاراتُ اختلافهم ومواقع اجتهادهم. كان هذا الصنف من العلم يسمّى بالخلافِيَّاتِ ولا بد لصاحبه من معرفة القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام كما يحتاجُ إليها المجتهد؛ إلا أنَّ المجتهد يحتاج إليها للاستنباط، وصاحب الخلافياتِ يحتاجُ إليها لحفظ تلك المسائل المستنبطة من أن يهدِمَها المُخالِفُ بأَدِلَّتِهِ. وهو لعمري علم جليلُ الفائدة في معرفة مآخِذِ الأئمةِ وأدلتهم، ومران المطالعين لـه على الاستدلال فيما يرومون الاستدلال عليه. وتأليف الحنفيَّةِ والشافعيَّةِ فيه أكثر من تأليف المالكيَّةِ ؛ لأنَّ القياس عند الحنفية أصل للكثير من فروع مذهبهم كما عرفت فهم لذلك أهل النظر والبحث. وأما المالكِيَّةُ فالأثرُ أكثر معتمدِهِم وليسوا بأهل نظر. وأيضاً فأكثرُهُمْ أهل المغرب، وهم بادِيَةٌ غُفْلٌ الصَّنائع إلا في الأقل. وللغزالي رحمه الله تعالى فيه كتاب المآخذ ، ولأبي بكر ابن العربي من المالكية كتاب التلخيص جلبه من المشرق، ولأبي زيد الدبوسي كتابُ التعليقة، ولابن القصَّارِ من شيوخ المالكية عيون الأدلة، وقد جمع ابنُ الساعاتي في مختصره في أصول الفقه جميع ما ينبني عليها من الفقه الخلافي، مُدرجاً في كل مسألة منه ما ينبني عليها من الخلافيات. الجدل: والمجيب، من وأمَّا الجَدَلُ وهو معرفة آداب المناظرة التي تجري بين أهل المذاهب الفقهية وغيرهم؛ فإنه لما كان باب المناظَرَةِ فى الردّ والقبول متّسعاً، وكلُّ واحدٍ من المتناظرين في الاستدلال والجواب يرسل عِنانَه في الاحتجاج. ومنه ما يكون صواباً ومنه ما يكون خطاً، فاحتاج الأئمة إلى أن يضعوا آداباً وأحكاماً يقف المتناظران عند حُدودِها فى الردّ والقبول، وكيف يكون حال المستدل وحيثُ يسوغ له أن يكون مستدلاً، وكيف يكون مخصوماً منقطعاً، ومحلُّ اعتراضه أو معارضتِهِ، وأَينَ يجبُ عليه السكوت ولخصمه الكلام والاستدلال . ولذلك قيل فيه إنه معرفةٌ بالقواعد، من الحدود والآداب، في الاستدلال، التي يتوصل بها إلى حفظ رأي أو هدمه، كان ذلك الرأي من الفقه أو غيره. وهي طريقتان : طريقة البزدوي، وهي خاصة بالأدلة الشرعية من النصّ والإجماع والاستدلال ؛ وطريقة العميدي، وهي عامة في كل دليل يستدل به من أي علم كانَ، وأكثره استدلالاً . وهو من المناحي أشبة الحسنَةِ، والمغالطاتُ فيه في نفس الأمر كثيرة. وإذا اعتبرنا النظر المنطقي كان في الغالبِ بالقياس المغالطيّ والسوفسطائي . إِلا أَنَّ صُوَرَ الأدلَّةِ والأقيسة فيه محفوظة مراعاة يُتَحَرَّى فيها طرقُ الاستدلال كما ينبغي. وهذا العميدي هو أول من كتب فيها ونُسِبَتِ الطريقة إليه. وضع الكتاب المسمى بالإرشادِ مختصراً، وتبعه من بعده من المتأخرينَ كالنسفي وغيره، جاؤوا على أثره وسلكوا مسلكه
ص ٣٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.