مقدمة ابن خلدون - ط العلمية — الصفحة ٣٠٦

٣٠٦ في أن الجاه مفيد للمال يستدعيه . فإن نقص المالُ في المغرب وإفريقيَّةَ، فلم ينقص ببلادِ الصَّقالِبَةِ والإفرنج ؛ وإن نقص في مصر والشام ؛ فلم ينقص في الهند والصين. وإنما هي الآلات والمكاسِبُ والعُمرانُ يُوفُرُها أَو يُنقِصُها ؛ مع أَنَّ المعادن يدركها البلاء كما يدرك سائر الموجودات، ويسرعُ إلى اللؤلؤ والجوهَرِ أعظم مما يُسرع إلى غيره . وكذا الذهَبُ والفِضَّةُ والنُّحاس والحديد والرصاص والقصدير، ينالُها من البلاء والفناء ما يذهب بأعيانها لأقرب وقتٍ . E وأما ما وقع في مصر من أمر المطالب والكنوز فسبُهُ أن مِصْرَ كانَتْ في مَلَكَةِ القِبْطِ منذ آلافٍ أو يزيد من السنين؛ وكان موتاهم يُدفنون بموجودهم من الذهب والفِضَّةِ والجواهر واللآلىء، على مذهب من تقدَّم من أهل الدول. فلما انقضَتْ دولةُ القِبط، وملك الفُرْسُ بلادَهُمْ نَقْروا على ذلك في قُبورِهِمْ وكشفوا عنه ؛ فأخذوا من قبورهم ما لا يوصَفُ كالأهرام من قبور الملوك وغيرها. وكذا فعل اليونانيون من بعدِهِمْ وصارَتْ قبورُهُم مَظنَّةٌ لذلك لهذا العهد. ويُعثر على الدفين فيها في كثير من الأوقات. أما ما يدفنونه من أموالهم أو ما يكرمون به موتاهم في الدفنِ من أوعية وتوابيت من الذهب والفضة معدة لذلك، فصارت قبور القِبْطِ منذ آلافٍ من السنينِ مَظنَّةً لوجودِ ذلك فيها. فلذلك عُني أهلُ مِصْرَ بالبحث عن المطالب لوجود ذلك فيها، واستخراجها. حتى إنهم حين ضُرِبَتِ المكوس على الأصنافِ آخر الدولة، ضُربت على أهل المطالب. وصارت ضريبةً على مَن يشتغل بذلك من الحمقى والمهوسين؛ فوجد بذلك المتعاطون من أهل الأطماع الذريعة إلى الكشف عنه والدُّرَعَ باستخراجه. وما حصلوا إلا على الخيبة في جميع مساعيهم، نعوذ بالله من الخسران ؛ فيحتاجُ من وقع له شيء من هذا الوسواس ، أو ابتلي به أن يتعوذ بالله من العجز والكسل في طلب معاشه ؛ كما تعود رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك؛ وينصرف عن طُرُقِ الشيْطانِ ،ووسواسه ، ولا يَشْغَل نفسه بالمحالاتِ والكاذب من الحكايات . والله يرزُقُ مَن يشاء بغيرِ حِسابٍ . الفصل الخامس في أن الجاه مفيد للمال وذلك أنا نجد صاحب المال والحُظْوَةِ في جميع أصناف المعاش أكثر يساراً وثروة من فاقد الجاءِ. والسبب في ذلك أَنَّ صاحب الجاءِ مخدوم بالأعمال يُتقرَّبُ بها إليه في سبيل التزلف والحاجة إلى جاهِهِ. فالناسُ مُعِينونَ له بأعمالهم في جميع حاجاتِه ، من ضَروري أو حاجي أو كمالي؛ فتحصل قيم تلك الأعمال كلها من كسبه. وجميع ما شأنه أن تُبذل فيه الأعواضُ من العَمَلِ، يَستعمل فيها الناس من غيرِ عِوَض ؛ فتتوفر قيم تلك الأعمال عليه. فهو بين قيم للأعمال يكتسبها وقيم أخرى تدعوه الضرورة إلى إخراجها، فتتوفَّرُ عليه . والأعمالُ لصاحب الجاءِ كثيرة، فتفيدُ الغنى لأقرب وقت، ويزداد مع الأيام يساراً وثروةً. ولهذا المعنى كانتِ الإمارة أحد أسباب المعاش كما قدمناه. وفاقد الجاءِ بالكلية ولو كان صاحب ،مال، فلا يكون يسارُهُ إِلا بمقدار مالهِ وعلى نسبة سعيه، وهؤلاء هم أكثر
ص ٣٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.