۳۰۲
في أن الخدمة ليست من المعاش الطبيعي
ويُسمى مغرماً وجبايَةً وإِما أن يكون من الحيوان الوحشي باقتناصه وأخذه برميه من البر أو البحر، ويسمى اصطياداً؛ وإما أن يكون من الحيوان الداجن باستخراج فضوله المتصرفة بين الناس في منافعهم، كاللبن من الأنعام ، والحرير من دوده، والعسل من نحله أو يكون من النبات في الزرع والشَّجَرِ بالقيام عليه وإعداده لاستخراج ثمرته. ويسمى هذا كلُّه فَلْحاً. وإما أن يكون الكسْبُ من الأعمال الإنسانيَّةِ : إما فى مواد بعينها، وتُسمّى الصنائع من كتابة وتجارَةٍ وخِياطَةٍ وحياكة وفروسية وأمثال ذلك؛ أو في مواد غير معينة، وهي جميعُ الامتهاناتِ والتصرُّفات ؛ وإِما أن يكون الكسب من البضائع وإعدادها للأعواض ، إما بالتقلب بها في البلاد أو احتكارها وارتقاب حوالة الأسواق فيها.
ويُسمى هذا تجارةً .
E
فهذه وجوه المعاش وأصنافه، وهي معنى ما ذكره المحققون من أهل الأدب والحكمة كالحريري وغيره ؛ فإنهم قالوا المعاش إمارة وتجارة وفلاحة وصناعة فأمَّا الإمارة فليست بمذهب طبيعي للمعاش، فلا حاجة بنا إلى ذكرها، وقد تقدم شيء من أحوال الجبايات السلطانية وأهلها في الفصل الثاني ؛ وأما الفِلاحَةُ والصناعة والتجارة فهي وجوه طبيعية للمعاش. أما الفِلاحَةُ فهي متقدِّمَةٌ عليها كلّها بالذات، إذ هي بسيطة وطبيعية فِطرِيَّةٌ ، لا تحتاجُ إلى نظر ولا علم ، ولهذا تُنسب في الخليقة إلى آدم أبي البشر، وأنه معلّمُها والقائم عليها، إشارةً إلى أنها أقدمُ وجوه المعاش وأنسبها إلى الطبيعة . وأما الصنائع فهي ثانيتُها ومتأخّرَةٌ عنها ، لأنها مُركَّبَةً وعِلْمِيَّةٌ تُصْرَفُ فيها الأفكار والأنظار ؛ ولهذا لا توجد غالباً إلا في أهل الحضر الذي هو متأخّر عن البدو وثانٍ عنه. ومن هذا المعنى نُسِبَتْ إلى إدريس الثاني للخليقة، فإنهُ مُستنبطها لمن بعده من البشر بالوحي من الله تعالى . وأَمَّا التجارة وإن كانت طبيعيَّةً الكسب ؛ فالأكثر من طرقها ومذاهبها، إنما هي تحيلات في الحصول على ما بين القيمتين في الشراء والبيع، لتحصل فائدة الكسب من تلك الفضلَةِ. ولذلك أباحَ الشرع فيه المكاسبة، لما أنه من باب المقامَرَةِ، إلا أنه ليس أخذاً لمال الغير مجاناً ، فلهذا اختص بالمشروعِيَّةِ . والله أعلم.
في
الفَضْلُ الثالث
في أن الخدمة ليست من المعاش الطبيعي
الأب
اعلَمْ أَنَّ السُّلطان لا بدَّ له من اتِّخاذِ الخَدَمَةِ في سائر أبواب الإمارة والملكِ الذي هو بسبيله، من الجندي والشرْطِي والكاتب. ويستكفي في كل باب بمَن يعلمُ غَناءَهُ فيه، ويتكفل بأرزاقهم من بيت ماله. وهذا كله مندرج في الإمارة ومعاشها إذ كلُّهُمْ ينسجبُ عليهم حكم الإمارة، والمُلْكُ الأعظم هو ينبوع جداولهم . وأما ما دون ذلك من الخَدَمَةِ، فسبها أنَّ أكثرَ المُترفين يترفع عن مباشرة حاجاته، أو يكون عاجزاً عنها، لما رُبِّي عليه من خُلُقِ التنعم والترفِ ؛ فيَتَّخِذُ مَن يتولى ذلك له، ويُقطِعُهُ عليه أجراً من ماله. وهذه الحالة غير محمودَةٍ بحسب الرجولية الطبيعية للإنسان، إذ الثقة بكل أحدٍ عجز، ولأنَّها تزيد في الوظائف والخرج وتَدُلُّ على العجز والحُنْثِ اللذين ينبغي في مذاهب الرجولية التنزه عنهما.
ص ٣٠٢