مقدمة ابن خلدون - ط العلمية — الصفحة ٢٨٩

في تأثل العقار والضياع في الأمصار وحال فوائدها ومستغلاتها . ۲۸۹ كثرة العمران واختصاصه بأرض المشرقِ وأقطارِهِ. وكثرة العمران تفيد كثرة الكسب بكثرة الأعمال التي سببه ، فلذلك اختصَّ المشرقُ بالرَّفْهِ من بين الآفاق، لا أنَّ ذلك لمجرَّدِ الأثَرِ النجومي . فقد فهمت مما أشرنا لك أولاً أنه لا يستقل بذلك، فإنَّ المطابقة بين حكمهِ وعُمْرانِ الأرض وطبيعتها أمر لا بدَّ منه أن واعتبر حالَ هذا الرَّفْهِ من العُمران، في قطر إفريقيَّة وبرقة، لما خف ساكِنُها وتناقص عُمرانها، كيف تلاشت أحوال أهلها وانتهوا إلى الفقر والخصاصَةِ . وضعُفَتْ جباياتها، فقلت أموال دولها، بعد كانت دُوَلُ الشَّيعَةِ وصَنهاجة بها على ما بلغك من الرَّفْهِ وكثرة الجبايات واتساع الأحوال في نفقاتهم وأعطياتِهِمْ. حتى لقد كانت الأموالُ تُرفَعُ من القَيْرُوانِ إلى صاحبِ مِصْرَ لحاجاتِهِ ومُهماته في غالِبِ الأوقات. وكانت أموال الدولة، بحيثُ حمل جوهر الكاتب في سفره إلى فتح مصر ألف جمل من المال ، يستعدُّها لأرزاق الجُنودِ وأعطياتهم ونفقات الغُزاة. وقطر المغرب وإن كان في القديم دون إفريقية فلم يكن بالقليل في ذلك. وكانت أحواله في دول الموحدين متسعَةً وجباياتهُ موفورَةً. وهو لهذا العهد قد أقصر عن ذلك القصور العمران فيه، وتناقصه؛ فقد ذهب من عمران البربر فيه أكثره، ونقص عن معهوده نقصاً ظاهراً محسوساً، وكاد أن يلحق في أحواله بمثل أحوال إفريقيَّةَ، بعد أن كان عمرانه متصلاً من البحر الرومي إلى بلاد السودان، في طول ما بين السوس الأقصى وبرقة وهي اليوم كلُّها أو أكثرها قفار وخلاء وصحارى، إلا ما هو منها بسيف البحر أو ما يقارِبُهُ من التلول . والله وارث الأرض ومن عليها، وهو خير الوارثين. الفصل الخامس عشر في تأثل العقار و الضياع في الأمصار و حال فوائدها ومستغلاتها اعلم أن تأثْلَ العَقَارِ والضّياع الكثيرَةِ لأهل الأمصار والمُدُنِ، لا يكون دفعةً واحدةً، ولا في عصر واحدٍ ؛ إذ ليس يكون لأحدٍ منهم من الثروة، ما يملك به الأملاك التي تخرُجُ قِيمُها عن الحد؛ ولو بلغت أحوالُهُمْ في الرَّفْه ما عسى أن تبلغ. وإنما يكونُ مُلكُهُم وتأثلُهم لها تدريجاً، إما بالوراثة من آبائه وذوي رحمه، حتى تتأدى أملاك الكثيرين منهم إلى الواحِدِ وأكثر كذلك ؛ أو أن يكون بحوالة الأسواق. فَإِنَّ العقار في أواخر الدولةِ وأَوَّل الأخرى، عند فناء الحامية، وخرق السياج ، وتداعي المصر إلى الخراب، تقل الغِبْطَةُ به لقِلَّةِ المنفعة فيها، بتلاشي الأحوال، فترخُصُ قِيمُها وتَتَمَلكُ بالأثمانِ اليسيرة، وتُتَخَطَّى بالميراث إلى مُلكِ الآخر؛ وقد استجد المصرُ شبابَهُ باستفحال الدولةِ الثانية، وانتظمت له أحوال رائقة حسنة، تحصل معها الغِبْطَةُ في العقار والضّياع ، لكثرة منافعها حينئذ، فتعظُمُ قِيمُها، ويكون لها خطر لم يكن في الأوَّلِ. وهذا معنى الحوالة فيها. ويُصْبِحُ مالكها من أغنى أهل المصر، وليس ذلك بسعيه واكتسابه، إذ قدرته تعجز عن مثل ذلك. وأما فوائد العقارِ والضّياع فهي غير كافية لمالكها في حاجات معاشه، إذ هي لا تفي بعوائد الترفِ
ص ٢٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.