مقدمة ابن خلدون - ط العلمية — الصفحة ٢٤

٢٤ . فضل علم التاريخ وتحقيق مذاهبه هي ومن هذا البابِ أَيضاً ما يَتَوَهُمُهُ المُتَصَفِّحُونَ لِكُتُبِ التاريخ إذا سمعوا أحوال القضاة وما كانوا عليه من الرياسة في الحُروبِ وقَوْدِ العَساكِرِ، فَتَتَرامى بهم وَساوِسُ الهمم إِلى مِثْلِ تِلْكَ الرُّتَبِ، يَحْسَبُونَ أَنَّ السانَ في خُطَّةِ القَضاءِ لهذا العَهْدِ على ما كانَ عَليهِ من قَبلُ ؛ يَظُنُّونَ بابْنِ أبي عامر صاحِبِ هِشام المُستَبِدُ عليه وَابْنِ عَبَّادٍ من ملوك الطوائف بإشبيلية إذا سمعوا أنَّ آبَاءَهُمْ كانوا قُضاةً أَنَّهُمْ مِثْلُ الْقُضَاةِ لهذا العَهْدِ ؛ وَلَا يَتَفَطَّنونَ لما وَقَعَ في رُتْبَةِ القضاء من مُخالَفَةِ العَوائِدِ كما تبينه في فَضْلِ القَضاءِ من الكِتابِ الأول. وَابْنُ أبي عامِرٍ وَابْنُ عَبَّادٍ كانا من قبائل العرب القائِمينَ بالدَّولة الأموية بالأندلس وَأَهْل عَصَبِيَّتِها ، وكانَ مَكَانُهُمْ فيها معلوماً ، ولم يَكُنْ نَيْلُهُم لما نالوه من الرياسَةِ والمُلكِ بِخُطَّةِ القضاء كما لهذا العهد؛ بل إنما كانَ القضاءُ في الأمر القديم لأهْلِ العَصَبِيَّةِ من قبيل الدولة ومواليها، كما هي الوزارَةُ لِعَهْدِنا بِالْمَغْرِبِ وَانْظُرْ حُروجَهُمْ بِالْعساكر في الطوائِفِ وَتَقْلِيدَهُمْ عَظَائِمَ الأمور التي لا تُقلَّدُ إِلَّا لمن له الغنى فيها بِالعَصَبِيَّةِ فَيَغْلَطُ السامِعُ في ذلك ويَحْمِلُ الأحوال على غَيْرِ ما هي . وأكثر ما يقعُ في هذا الغَلَطِ ضُعفاءُ البَصائِرِ من أَهْلِ الأنْدَلُس لهذا العهْدِ، لفقدان العصبية في مواطنهم منذ أعصار بعيدة، لفَناءِ العَرَبِ ودَوْلَتِهِمْ ،بها، وَخُروجهم عن مَلَكَةِ أَهْلِ العَصَبِيَّاتِ من البَرْبَرِ؛ فَبَقِيَتْ أَنْسابُهُمُ العربية محفوظة، والذريعة إلى العِزّ من العصَبِيَّةِ والتناصر مفقودة، بل صاروا من جُمْلَةِ الرعايا المُتَخاذِلِينَ الَّذِينَ تَعَبَّدَهُمُ القَهْرُ ، وَرَئِموا لِلْمَذَلَّةِ يَحْسَبُونَ أَنَّ أَنْسَابَهُمْ مع مُخالَطَةِ الدُّوْلَةِ هي التي يكون لهم بها الغَلَبُ والتحكُمُ ؛ فَتَجِدُ َأهْلَ الْحِرَفِ وَالصَّنائع منهم مُتَصَدِّينَ لِذَلِكَ ساعينَ فِي نَيْلِهِ. فَأَمَّا مَنْ باشَرَ أَحْوَالَ القَبائِلِ وَالْعَصَبِيَّةِ وَدُوَلَهُمْ بِالعُدْوَةِ الغَرْبِيَّةِ ، وَكَيْفَ يَكونُ التَغَلُّبُ بَينَ الْأُمَمِ وَالعَشَائِرِ، فَقَلَّما يَعْلَطُونَ فِي ذَلِكَ وَيُخْطِئُونَ فِي اعْتِبارِهِ. وَمِن هذا البابِ أَيضاً ما يَسْلُكُهُ المُؤَرِّخونَ عند ذِكْرِ الدوَلِ وَنَسْقِ مُلوكِهَا فَيَذْكُرُونَ اسْمَهُ وَنَسَبَهُ وَأَبَاهُ وَأُمَّهُ وَنِسَاءَهُ وَلَقَبَهُ وَخاتَمهُ وقاضيه وحاجِبَهُ وَوَزِيرَهُ؛ كُلُّ ذَلِكَ تَقْلِيدٌ لِمُؤَرِّخِي الدوْلَتَينِ مِن غَيْرِ تَفَطَّنٍ لِمَقاصِدِهِمْ، وَالمُؤَرِّخونَ لِذَلِكَ العَهْدِ كانوا يضعونَ تواريخهُمْ لأهْل الدوْلَةِ، وَأَبْناؤُها مُتَشَوفُونَ إِلَى سِيَرِ أَسْلَافِهِمْ وَمَعْرِفَةِ أحوالِهِمْ لِيَقْتَفُوا آثارَهُم وَيَنْسِجوا على مِنوالِهِمْ حَتَّى في اصطناع الرجال من خَلْفِ دَوْلَتِهِمْ وتَقْلِيدِ الخِطَطِ وَالْمَرَاتِبِ لأَبْنَاءِ صَنائِعِهِمْ وَذَوِيهِمْ . وَالقُضاة أيضاً كانوا مِنْ أَهْلِ عَصَبِيَّةِ الدَوْلَةِ وَفِي عدادِ الْوُزَراء كما ذَكَرْناه لَك ؛ فَيَحْتاجونَ إِلى ذِكْرِ ذَلِكَ كُلِّهِ . وَأَمَّا حِينَ تَبايَنَتِ الدوَلُ، وَتَباعَدَ مَا بَيْنَ العُصورِ، وَوَقَفَ الغَرَضُ على مَعْرِفَةِ المُلوكِ بِأَنْفُسِهِمْ ،خاصة ، وَنِسَب الدَوَلِ بَعْضِهَا مِن بَعْضٍ فِي قُوَّتِهَا وَغَلَبَتِهَا، وَمَن كانَ يُناهِضُها مِنَ الأمَمِ أَوْ يُقَصِّرُ عَنها، فما الفائِدَةُ لِلْمُصَفِ في هذا العَهْدِ فِي ذِكْرِ ذكر الأبناء وَالنِّساءِ وَنَقْشِ الْخَاتَمِ وَاللَّقَبِ وَالقاضي وَالوَزِيرِ وَالْحَاجِبِ مِن دَوْلَةٍ قَديمةٍ لا يَعْرِفُ فيها أصولَهُم ولا أنْسابَهُمْ ولا مَقاماتِهم؟ إِنَّما حَمَلَهُم على ذلك التقليدُ وَالغَفْلَةُ عن مَقاصِدِ المُؤَلِّفِينَ الْأَقْدَمِينَ، وَالذهولُ عَن تَحَرِّي الأَغْراضِ مِنَ التاريخ ؛ اللَّهُمَّ إِلَّا ذِكْرُ الوُزَراءِ الَّذِينَ عَظُمَتْ آثَارُهُم وَعَفَتْ على المُلوكِ أخبارهم، كالحَجاج وَبَني المُهَلْبِ وَالبَرَامِكَةِ وَبَني سَهْلِ بنِ نوبَخْتَ وَكَافُورٍ الْأَخْشِيدِي وابن أبي عَامِرٍ وَأَمْثالِهم ؛ فَغَيْرُ نَكير الإلْمَاعُ بِآبائِهِم وَالإشارة إلى أحوالِهِمْ لانْتِظَامِهِمْ فِي عِدادِ المُلوكِ . وَلْتَذْكُرْ هُنا فَائِدَةً نَخْتِمُ كلامنا في هَذا الْفَصْلِ بها، وَهِيَ أَنَّ التاريخَ إِنَّمَا هُوَ ذِكْرُ الأخبارِ الْخَاصَّةِ
ص ٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.