۲۲۲
:
في أن ثروة السلطان وحاشيته إنما تكون في وسط الدولة
فيتقلَّصُ ظِلُّ النعمَةِ والثَّرَفِ عن الخواص والحجاب والكتاب بتقلص الجاه عنهم، وضيق نطاقه على صاحب الدولة. ثم تشتد حاجة صاحب الدولة إلى المالِ وتُنفِقُ أبناء البطانة والحاشية ما تأئله آباؤهم من الأموال في غير سبيلها من إعانة صاحب الدولة، ويُقبلون على غير ما كان عليه آباؤهم وسلفهم من المناصحة. ويرى صاحب الدولةِ أَنَّهُ أحقُّ بتلك الأموال التي اكتُسِبَتْ في دولة سلفه وبجاهم ، فيصْطَلِمُها وينتزعها منهم لنفسه شيئاً فشيئاً وواحداً بعد واحد على نسبة رتبهم وتنكرِ الدولة لهم، ويعود وبال ذلك على الدولة بفناء حاشيتها ورجالاتها وأهل الثروة والنِّعْمَةِ من بطانتها، ويتقوَّضُ بذلك كثير من مباني المجد بعد أن يدعَمَهُ أهلُهُ ويرفعوه.
E
وانظر ما وقع من ذلك لوزراء الدولة العباسية في بني قَحْطَبَةً وبني برمك وبني سهل وبني طاهر وأمثالهم، في الدولة الأموية بالأندلس عند انحلالها أيام الطوائف في بني شهيد وبني أبي عبدة وبني حُدَيرَةً وبني برد وأمثالهم ، وكذا في الدولة التي أدركناها لعهدنا. سنة الله التي قد خَلَتْ في عِبادِهِ .
فصل: ولما يتوقَّعُهُ أهل الدولة من أمثال هذه المعاطبِ صار الكثير منهم ينزعونَ إِلى الفِرارِ عن
E
الرتب والتخلص من ربقة السلطانِ بما حصل في أيديهِمْ من مال الدولَةِ إلى قطرٍ آخر، ويرون أنه أهنا لهم وأسلم في إِنْفاقِهِ وحُصول ثمرَتِهِ. وهو من الأغلاط الفاحشة والأوهام المُفْسِدَةِ لأحوالهم ودنياهم .
منه
ذلك ؛
量
واعلم أن الخلاص من ذلك بعد الحصول فيه عسير ممتنع . فإن صاحب هذا الغرض إذا كان هو المَلِكَ نَفْسَهُ، فلا تمكَّنه الرعيَّةُ من ذلك طرفة عين، ولا أهل العصبية المزاحمون له، بل في ظهور ذلك هدم لملكه وإتلاف لنفسه بمجاري العادة بذلك ؛ لأنَّ رِبْقَةَ المُلْكِ يعسُرُ الخلاص منها، سيما عند استفحال الدولة وضيق نطاقها وما يعرِضُ فيها من البعد عن المجدِ والخِلال والتخلق بالشر. وأما إذا كان صاحب هذا الغرض من بِطانَةِ السلطان وحاشيته وأهل الرتب في دولته، فقل أن يُخلَّى بينه وبين أما أوَّلاً فلما يراه الملوك أنَّ ذويهم وحاشيتهم، بل وسائر رعاياهم مماليك لهم، مُطَّلعونَ على ذاتِ صدورهم، فلا يسمحون بحل ربقته من الخِدْمَةِ ضنّاً بأسرارِهِمْ وأحوالهم أن يطلع عليها أحد، وغَيْرَةً من خدمته لسواهم . ولقد كان بنو أميَّةَ بالأنْدَلُس يمنعونَ أَهْلَ دولتهم من السفَرِ لفريضَةِ الحج لما يتوهمونَهُ من وقوعهم بأيدي بني العباس ؛ فلم يَحُجَّ سائرَ أَيامِهِمْ أَحَدٌ العباس ؛ فلم يَحُجُ سائرَ أَيامِهِمْ أَحَدٌ من أهل دولتهم، وما أبيح الحج لأهل الدول من الأندلس إلا بعد فراغ شأن الأموية ورجوعها إلى الطوائف. وأما ثانياً فلأنهم وإن سمحوا بحل ربقته هو فلا يسمحون بالتجافي عن ذلك المال، لما يرون أنه جزء من مالهم كما يرون أنه جزء من دولتهم، إذ لم يُكتسب إلا بها وفي ظل جاهها ؛ فتحومُ نفوسُهُمْ على انتزاع ذلك المال والتقامه كما هو جزء من الدولة ينتفعون به. ثم إذا توهمنا أنه خَلَص بذلك المال إلى قطرٍ آخر، وهو في النادرِ الأقل، فتمتد إليه أعيُنُ الملوكِ بذلك القطر وينتزعونه بالإرهاب والتخويف تعريضاً أو بالقهر ظاهراً، لما يرون أنه مال الجباية والدول، وأنه مستحق للإنفاق في المصالح . وإذا كانت أعينهم تمتد إلى أهل الثروة واليَسَارِ المُكْتَسَبَيْنِ من وجوه المعاش، فأحرى بها أن تمتد إلى أموال الجباية والدول التي تجد السبيل إليه بالشرع والعادة. ولقد حاول السلطان أبو يحيى زكريا بن أحمد اللحياني تاسع أو عاشر ملوك
E
ص ٢٢٢